به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی “پرونده”به نقل از ایرنا- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دوسوم بودجه به شرکت‌های دولتی تخصیص می‌یابد، گفت: هدف ما خارج کردن شرکت‌های دولتی از ذیل بودجه و سپردن اقتصاد به مردم است.
محسن زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در پیام خود به مجلس بر توجه به معیشت و عدالت تاکید کردند و اکثر نمایندگان هم در دوران تبلیغات انتخاباتی، مسائل اقتصادی را به عنوان اولویت خود اعلام کرده‌اند و به همین خاطر اقتصاد از اولویت‌های مجلس یازدهم است.
وی یادآور شد: مجلس در یک ماه گذشته، اولویت‌هایی را در حوزه اقتصاد انتخاب کرده که مسیر مجلس در این چهار سال یا حداقل یکی دو سال آینده خواهد بود. اگرچه در همه حوزه‌ها مشکل وجود دارد اما منطق حکم می‌کند که ما روی مسائلی تمرکز کنیم که روی مسائل دیگر تاثیرگذار هستند.
بسته اقتصاد مردمی در حد کلیات است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درخصوص بسته اقتصاد مردمی که رییس مجلس در نشست مجازی مجلس یازدهم با مقام معظم رهبری رونمایی کرد، گفت: بسته اقتصاد مردمی مواردی مثل اصلاح بودجه، مالیات، معیشت، تجارت و بازرگانی را مورد توجه قرار داده است.
زنگنه با بیان اینکه بسته اقتصاد مردمی فعلا در حد کلیات است و قطب‌نمایی است که مسیر آینده مجلس در حوزه اقتصاد را روشن می‌کند، گفت: رییس مجلس این بسته را به رهبری ارائه و رهبری آنرا تایید کردند و فرمودند این بسته روی مسائل کلیدی تاکید کرده و بسته مناسبی است.
وی تصریح کرد: الان کمیسیون‌ها و نمایندگان باید ورود کنند و ذیل بحث‌های اساسی و کلیدی که در این بسته قید شده و با پرهیز از مسائل حاشیه‌ای و غیراولویت‌دار، تمام تلاششان را روی این پنج حوزه مهم اقتصادی بگذارند که برای تحقق آنها بعضا نیاز به اصلاح یا تغییر قانون و یا کاستن از قوانین وجود دارد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این بسته درباره کلیات بوده و جزئیات مطرح‌شده درباره این بسته اقتصادی، گمانه زنی است، خاطرنشان کرد: این کلیات باید به طرح تبدیل و پیشنهاد و در کمیسیون‌ها مصوب شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برداشت‌های شعارگونه از بسته اقتصاد مردمی را رد کرد و گفت: هدف این بسته دخالت دادن واقعی مردم در حوزه اقتصاد است.
دوسوم بودجه به شرکت‌های خصوصی اختصاص می‌یابد
زنگنه، تاکید سیاست‌های‌ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی را یادآور شد و افزود: به طور مثال، در بحث اصلاح ساختار بودجه یک بحث جدی این است که بخش مهمی از بودجه کشور یعنی حدود دوسوم آن به شرکت‌های دولتی اختصاص می‌یابد که باید تلاش کنیم این شرکت‌ها را از ذیل بودجه دولت خارج کنیم یا به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم.
وی تصریح کرد: خارج کردن شرکت‌های دولتی از ذیل بودجه هم بار دولت را کاهش می‌دهد و هم قطعا رانت و فساد کمتر می‌شود.
رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس به تجربه کشورهای مختلف برای جلب مشارکت مردم در پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و گفت: در خیلی از کشورها، پروژه‌های عمرانی دولت از طریق ابزارهای مالی مختلف به بخش خصوصی و مردم واگذار می‌شود.
زنگنه با بیان اینکه در حوزه سلامت و دیگر بخش‌ها هم می‌توان از ظرفیت‌های مردمی بهره‌مند شد، خاطرنشان کرد: در حوزه فرهنگ و هنر، از مساجد تا موسسات فرهنگی و سمن‌ها و غیره، بخش عمده کار در اختیار مردم است و اگر توفیقاتی هم در این حوزه‌ها داشتیم به همین علت است.
حل مشکل کسری بودجه مهم‌ترین دغدغه ماست
وی درباره دلایل افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف نیز گفت: اینکه می‌گویند تورم ناشی از کسری بودجه دولت است حرف گزافی نیست زیرا دولت یک سری هزینه‌های جاری مثل حقوق و دستمزد و هزینه‌هایی هم در حوزه تامین برخی از کالاهای اساسی مثل نهاده‌های دامی، کود و غیره دارد که باید آنها را پرداخت کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اگر منابع دولت برای تامین مالی هزینه‌های جاری کافی نباشد معمولا دولت‌ها، بهترین راه را استقراض از بانک مرکزی می‌دانند و به این ترتیب پایه پولی به شکل های مختلف افزایش می‌یابد.
زنگنه تصریح کرد: ممکن است دولت بگوید ما از بانک مرکزی استقراض نکردیم و تنخواه گرفتیم؛ بالاخره وقتی تنخواه پرداخت نشود و به بدهی‌ها اضافه شود، عملا پایه پولی افزایش می یابد و وقتی پایه پولی افزایش پیدا کرد کاملا طبیعی است که تورم در جامعه ایجاد می شود.
وی با بیان اینکه بخشی از تورم کنونی جدای از اثرات تحریم ها و کرونا به خاطر افزایش پایه پولی است، گفت: در سه ماهه اخیر تقریبا ۸.۸ درصد پایه پولی ما افزایش پیدا کرده است.
نماینده مردم تربت حیدریه گفت: ابزار مدیریت اقتصادی دولت همین قانون بودجه است و قوانین بالادستی و برنامه‌هایی مثل سند چشم انداز، برنامه پنج ساله، سیاست‌های گام دوم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همه خودشان را در بودجه نشان می‌دهند.
زنگنه تصریح کرد: وقتی از اصلاح ساختار بودجه صحبت می‌کنیم دو معنا دارد؛ یک معنا، معنای کوتاه مدت است که برای سال ۱۴۰۰ چه کار کنیم و چطور بودجه را اصلاح کنیم که وابستگی بودجه به منابع نفتی کاهش یابد و چطورپایه‌های مالیاتی را افزایش دهیم و اوراق مشارکت و اوراق خزانه را مدیریت کنیم و معنای دیگر آن انجام اصلاحات برای بلندمدت است.
وی با بیان اینکه بودجه سال ۹۹ هم یک اصلاحات جزئی دارد اما بیشتر منظور ما اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ است، گفت: حدود دو سه ماه دیگر، دولت باید لایحه بودجه را آماده کند و آبان یا آذر به مجلس ارائه کند.
نماینده تربت حیدریه در ادامه به نشست‌های کمیسیون برنامه و بودجه با مقامات بانک مرکزی، خزانه و وزارت اقتصاد اشاره کرد و افزود: تلاش می‌کنیم کسری بودجه دولت را به نحوی با استفاده از ابزارها و سیاست‌های مختلف کاهش دهیم.
زنگنه در پاسخ به این سوال که آیا اصلاح برنامه بودجه در کاهش کسری بودجه موثر خواهد بود یا خیر، گفت: جواب من قطعا بله است زیرا دولت هر تغییری که بخواهد در سرفصل‌های بودجه دهد باید قانونا مصوبه مجلس را داشته باشد.
وی، ارائه ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به برخی کالاها از جمله کالاهای اساسی را یکی از دلایل کسری بودجه دولت عنوان کرد و افزود: اگر ما بتوانیم برای این موضوع با جلب مشارکت مردم راهکاری پیدا کنیم کمک بزرگی به دولت کرده‌ایم.
