اتاق بازرگانی به دلیل ماهیت حقوقی و اختیارات خود به یکی از مهمترین نهادهای مرتبط با تدوین اسناد بالادستی و اجرای سیاستهای کلان اقتصادی ایران تبدیل شده است.
، اصلی ترین مأموریت و علت وجودی اتاق بازرگانی، بهبود کسب و کار فعالان اقتصادی، برقراری ارتباط مؤثر تجاری با تجار کشورهای دیگر، برطرف کردن مشکلات بازرگانان و تولیدکنندگان، تسهیل روند معاملات آنها و در نهایت بهبود کیفیت زندگی مردم بوده است.
با گذشت زمان حوزه مأموریتی اتاق‌های بازرگانی گسترش پیدا کرده و اصلاح زنجیره تأمین از تولید تا صادرات را مد نظر قرار داده است. اتاق بازرگانی در اقتصاد سیاسی ایران از حیث داخلی به عنوان نماینده بخش خصوصی و از حیث خارجی محلی برای چانه‌زنی اقتصادی و دروازه ورود شرکت‌های خارجی محسوب می‌شود و بر اساس قانون از کرسی‌های رسمی در اکثر نهادهای حاکمیتی نظام برخوردار است. این کرسی‌ها و حضور دائم مسئولان بلند پایه دولتی و مسئولان قوای سه گانه در اتاق باعث شده است که این مرکز به مهمترین محل تجمع فعالان اقتصادی اعم از داخلی، خارجی و تصمیم ساز بدل شود.
از این رو، این اتاق به دلیل ماهیت حقوقی و اختیارات خود به یکی از مهمترین نهادهای مرتبط با تدوین اسناد بالادستی و اجرای سیاستهای کلان اقتصادی ایران تبدیل شده است.
تضاد فکری با مبانی سیاستهای کلان اقتصادی
مرور گفتمان اقتصاد سیاسی حاکم بر جریان اصلی فکری اتاق‌های بازرگانی در طول سال‌های گذشته نشان می‌دهد که گرایش غالب اعضای تأثیرگذار آن به تفکر بازار آزاد و اقتصاد لیبرالیستی نزدیک است و امکانات، اطلاعات رانتی و منابع مالی این اتاق‌ها در خدمت بسط و تفسیر منطقه‌ای از این پارادایم فکری بوده است و تلاش کرده‌اند تا قوانین و سیاستهای اقتصادی کشور را به سمت تسهیل و پیاده‌سازی نظریات اقتصادی خود سوق بدهند.
به گزارش مهر این درحالی است که قوانین بالادستی کشور مانند اقتصاد مقاومتی، چشم‌انداز بیست ساله، سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد دانش‌بنیان و همچنین مفهوم اقتصاد اسلامی (منبعث از منظومه فکری مقام معظم رهبری) در تضاد با مشی عملی و فکری اتاق بازرگانی در جهت‌دهی به برنامه‌های اجرایی اقتصادی ایران است. اتاق بازرگانی با اتکا بر حضور گسترده در نهادهای تصمیم‌ساز (مجلس، شوراهای عالی، دولت و …) و تدوین گزارش‌های جهت‌دار، قوانین اجرایی کشور را به نفع اقتصاد لیبرالیستی هدایت می‌کند و این تفکر را با تصویب طرح‌های کلان پژوهشی در حوزه‌های بانک، بیمه، گمرک و… مبنای تصمیم‌سازی کلیه نهادهای حاکمیتی تبدیل کرده است و به محلی برای به انحراف کشاندن سیاستهای اقتصادی و تخریب چهره‌های منتقد بدل شده است.
به‌عنوان نمونه تأکید جمعی چهره‌های کلیدی اتاق بازرگانی نسبت به لزوم پذیرفتن کنوانسیون FATF به‌عنوان ضرورت بهبود تجارت خارجی و کاهش فشار معیشتی بر مردم و تلاش فراوان برای ادراک‌سازی برای سران مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویرسازی منفی از آینده تاریک اقتصاد ایران در صورت عدم تصویب لوایح مربوطه، از بدترین کارکردهای اتاق بازرگانی بوده است.
این رویه را می‌توان در خصوص تفسیر اصل ۴۴، سیاستهای مالیاتی، توافق ۲۵ ساله با چین و… هم قابل مشاهده است. از سوی دیگر، اتاق بازرگانی با تأمین مالی بخش اعظم رسانه‌های اقتصادی (و حتی سیاسی) اصلاح‌طلب، تولیدات رسانه‌ای علیه «اقتصاد مقاومتی» و «اقتصاد دانش‌بنیان» را هدایت می‌کند.
بستر تقویت حضور جریان اصلاحات و معاند در مراکز تصمیم‌ساز
اتاق بازرگانی علاوه بر گلوگاه ورود عناصر بیگانه به نهادهای پژوهشی، به محلی برای تجمع فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و معاند نیز تبدیل شده است. تلاش همه‌جانبه، هماهنگ و قدرتمند مدیران دولتی نزدیک به جریان سیاسی اصلاحات برای تسلط بر اتاق بازرگانی را باید در همین راستا تحلیل کرد. این جریان به ویژه از سال ۱۳۹۴ و با مدیریت م. ج و با اتکا به حضور ۲۰ نماینده دولت در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و فشار دولت به شرکت‌های خصوصی، خصولتی و دولتی، در مرحله اول تمام ۶۰ کرسی هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران را تصرف نموده و در گام دوم با محوریت شخص م. خ اقدام به نفوذ در اتاق بازرگانی ایران و اخذ ۳ کرسی از ۷ کرسی هیأت رئیسه آن نمودند و هم اکنون با اتکا به این امر، اتاق بازرگانی را به عنوان سنگر جریان سیاسی اصلاحات در چهار چوب حاکمیت تبدیل کرده‌اند.
هیأت رئیسه اتاق بازرگانی با زمینه‌چینی، لابی و فشار رسانه‌ای تلاش کردند تا تمام کرسی‌های هیأت رئیسه اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران- چین و ایران-روسیه را در انتخابات آذرماه تصاحب کنند. با توجه به زاویه فکری این گروه با سیاست نگاه به شرق و اهمیت توافق ۲۵ ساله با چین و همچین توافق مشابه ۲۰ ساله با روسیه برای تجارت خارجی و اقتصاد ایران، این رویه تیم فکری حامی هیأت ریسه اتاق ایران حساسیت‌برانگیز است و به چالشی برای روابط اقتصادی میان ایران، چین و روسیه منتهی خواهد شد. قابل ذکر است که مطرح شدن این موضوع، موجبات نگرانی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه و متخصصان حوزه چین را نیز فراهم آورده است.
سپرده غیرقانونی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در بانک
طبق ماده ۷۷ قانون برنامه پنجم (ضمیمه ۱ – الف) به اعضای اتاق‌های بازرگانی تکلیف شده که یک در هزار فروش کالا و خدمات خود را برای انجام وظایف و تکالیف مندرج در بند (د) ماده ۹۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی به اعضای اتاق، به اتاق بازرگانی ایران بپردازند. جمع مبالغ تحصیل شده از آن ماده قانونی متجاوز از چند صد میلیارد تومان است که هم اکنون و وفق صورتهای مالی سال ۱۳۹۶، متجاوز از ۱,۰۰۰ میلیارد تومان آن در چند بانک با سود ۲۰ و ۲۲ درصد سپرده‌گذاری شده است. این موضوع از چند جهت محل ایراد است:
۱- تخلف در اجرای سیاستهای اصل ۴۴: مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت سیزدهم در تاریخ شنبه ۶ شهریورماه ۱۴۰۰ به مظاهر فساد از جمله تخلفات در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ اشاره فرمودند. اخذ وجوه ماده ۷۷ و سپرده کردن آن بر خلاف حکم مقنن و هزینه نکردن در ردیف‌های مقرر از جمله اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ که مر قانون بوده، از مصادیق فساد مورد اشاره معظم له است. تکالیف قانونی فوق در ادامه در ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور درج شده است و این تخلف در تمام سال‌های گذشته ادامه داشته است. (البته طبق این ماده، اعضا باید چهار در هزار سود پس از کسر مالیات را به اتاق بپردازند)
۲- اتاق بازرگانی با سوءاستفاده از خلأ قانونی در خصوص دستگاه ناظر بر هزینه‌کرد این وجوه، از انجام تکالیف قانونی سرباز زده و صدها میلیارد تومان از این منابع را صرف ساخت ابنیه مجلل تحت عنوان اتاق‌های بازرگانی استان‌ها (قم، مرکزی، لرستان، سمنان و…) کرده است که مصداق اتلاف منابع محدود کشور است و به دلیل عدم حسابرسی صورتهای مالی اتاق‌های استانی در اکثر موارد هیچ فاکتور هزینه کردی در قبال دریافت میلیاردها تومان پول به اتاق ایران ارائه نشده است.
۳- در شرایطی که طبق مقررات بانک مرکزی، پرداخت سودهای بالاتر از ۱۸ درصد به سپرده‌های بلندمدت بانکی ممنوع است، اتاق بازرگانی طبق صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۹، سود سپرده ۲۰ و ۲۲ درصد دریافت کرده است. از سوی دیگر، خود اعضای اتاق بازرگانی از منتقدین اصلی رفتار بانک‌ها در پرداخت سودهای بالا و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و خدمات هستند و این رفتار آنها مصداق ریاکاری و ناقض ادعاهای گذشته اتاق است.
۴- اقدام خودسرانه و غیرقانونی هیأت رئیسه اتاق ایران در ارائه تخفیف ۷۰ درصدی در وصل وجوه ماده ۷۷، به بهانه حمایت از تولید
تخلفات اداری و تعارض منافع اعضای اتاق بازرگانی
– برخی از مدیران اتاق بازرگانی دارای تابعیت دوگانه هستند و در این شرایط نماینده اتاق ایران در بسیاری از شوراها و کمیسیون‌های حاکمیتی کشور هم هستند و دسترسی بسیار وسیعی به اطلاعات محرمانه و تجاری بخش خصوصی و دولتی دارند.
– برخی از افراد دوتابعیتی از طریق معاونت اتاق بازرگانی، چهره‌های مهم اقتصادی، مدیران سطح اول اجرایی، دانشگاهیان و تجار را به سمینارهای تشکیل‌شده در اروپا و آمریکا دعوت می‌کنند.
– برخی از نمایندگان اتاق در نهادهای حاکمیتی به‌صورت مستقیم دارای منافع مالی در حوزه کاری آن نهاد هستند و تصمیمات آن را به سمت افزایش حداکثری منافع شخصی خود مدیریت می‌کنند. به‌عنوان مثال م. ع که نماینده اتاق ایران در کمیسیون مهم ماده یک قانون و مقررات صادرات و واردات است، دارای شرکت فعال در حوزه حق‌العمل‌کاری گمرکی است. این موضوع زمانی جالب می‌شود که وی سال‌ها نماینده ی اتاق ایران در هیئت‌های حل اختلاف گمرکی نیز بوده است که این هم در تعارض منافع جدی ایجاد می‌کند.
– حضور قابل توجه برخی از نمایندگان سابق مجلس در اتاق بازرگانی هم محل سوال است. بسیاری از مسائل و درگیری‌های و جناح‌بندی‌های داخلی اتاق‌ها هم ناشی از دخالت افراد سیاسی است و با پشتوانه آنها شکل می‌گیرد. یک نماینده سابق و از نزدیکان رئیس سابق مجلس، منشأ بسیاری از دعواهای درون اتاق‌های شهرستان‌ها بوده و هم اکنون هم به انحاء مختلف مانع رسیدگی به پرونده‌ی کماکان مفتوح انتخابات اتاق‌ها (بندر عباس و اهواز و شیراز و شهر کرد) در شورای عالی نظارت بر اتاق ایران و شهرستان‌ها می‌شود.
– استفاده از منابع مالی اتاق به نفع تشریفات غیرضروری و امکانات رفاهی مدیران
