حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از اولویت‌های اساسی در برنامه‌های توسعه اقتصادی اکثر کشورهای دنیاست. بااین‌حال چنین بنگاه‌هایی به علت شرایط ساختاری که از نظر اندازه و عدم کفایت ضمانت مالی دارند، اغلب با مشکلات متعددی در زمینه تأمین مالی سرمایه‌گذاری مواجه هستند. در این میان، بانک به‌عنوان یک نهاد اعتباری نقش مؤثری در ارائه خدمات برای تأمین مالی به این واحدها بر عهده دارد. به‌ویژه اگر وظیفه بانک متناسب با سیاست‌های کمیته بال تعریف شده باشد.
در این میان نظام اعتبارات خرد یکی از راهکارهای مطرح شده در دو دهه اخیر به‌منظور تسریع در فرایند سرمایه‌گذاری و تقویت بنیادهای مالی و پس‌انداز در مناطق روستایی و نهایتاً توانمندسازی متقاضیان تسهیلات از طریق ارتقاء بهره‌وری با تاکید بر به‌کارگیری اعتبارات خرد است. با این اوصاف تأمین منابع مالی روشی برای توانمندسازی است. با این رویکرد فراوانی متقاضیان تسهیلات نه‌تنها مشکل نیستند بلکه راه‌حل هستند. اعطای اعتبار توسط بانک به متقاضیان، فرصت‌های لازم برای اشتغال، راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک و گسترش آموزش و … را فراهم می‌کند. با استناد به تحقیقات صورت‌گرفته، امروزه پرداخت تسهیلات خرد توسط بانک‌ها یکی از موفق‌ترین راه‌های مورد قبول در دنیا است.
حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، یکی از اولویت‌های اساسی در برنامه‌های توسعه اقتصادی اکثر کشورهای دنیاست چرا که این نوع بنگاه‌ها در ایجاد اشتغال و رقابت‌پذیری کارا هستند. بااین‌وجود، یکی از مهم‌ترین تنگناهای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، محدودیت تأمین مالی فعالیت‌ها به‌صورت سرمایه ثابت و سرمایه در گردش است که ساماندهی آن مستلزم تعامل مناسب بخش خصوصی و سیاست‌گذاران دولتی برای تدوین بسته‌های حمایتی مالی است.
در این میان، بانک به‌عنوان فعال‌ترین بخش نظام مالی در کشورهای درحال‌توسعه، نقش مؤثری را در ارائه خدمات برای تأمین مالی به این واحدها بر عهده دارد. نتایجی که از پژوهش‌های انجام شده درباره اثر عرضه تسهیلات بانکی در تأمین مالی بنگاه کوچک و متوسط (SMEs) منتخب و فعال در اقتصاد ایران، تسهیلات بانکی اثر مثبت و معناداری بر تأمین مالی سرمایه‌گذاری SMEs ارزیابی شده‌اند بنابراین چنین بنگاه‌هایی می‌توانند به تسهیلات بانکی به‌عنوان یک عامل مهم برای تأمین مالی توجه داشته باشند.
با در نظر گرفتن این نتایج و مشکلاتی که بانک‌ها برای تأمین مالی با آن مواجه هستند، تردیدی نیست که اصلاح نظام تأمین مالی از ضروریات اقتصاد ایران است. به‌عبارت‌دیگر معماری مناسب نظام مالی و تغییر رویه‌های موجود، باید به طور هم‌زمان در سه حوزه نظام بانکی، بازار سرمایه و دولت در دستور کار قرار گیرد. در این رابطه، معضلات نظام بانکی را می‌توان در سه‌لایه طبقه‌بندی کرد.
لایه اول معضلات بنیادینی از جنس مسائل ساختاری و نهادی است. مسائلی مانند ضعف قوانین پولی و بانکی، ضعف قوانین و ساختارهای نظارت بانکی و ضعف قوانین حاکمیت شرکتی، نمونه‌های مهم این حوزه را شامل می‌شود. لایه دوم، معضل انجماد دارایی‌های بانک‌ها است. لایه سوم نیز معضل افت جریان نقد بانک‌هاست که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین مؤسسات مالی نمایان شده است.
معضل کاهش جریان نقد بانک‌ها و مسئله انجماد دارایی‌ها، به‌عنوان مسئله کوتاه‌مدت و میان‌مدت نظام بانکی ایران معلول شرایط ساختاری و نهادی است، در نتیجه، برای حل پایدار این مسئله لازم است معضلات ساختاری مهار شوند. به این منظور، باید در چارچوب یک «برنامه اصلاحی مقدماتی»، بهبود موقت در شرایط بازار بانکی را ایجاد کرد و از فضای مناسب ایجاد‌شده برای اجرای «برنامه جامع اصلاحی» سود جست.
از سوی دیگر عمق کم بازار سرمایه و بانک محور بودن تأمین مالی در کشور موجب شده است بانک‌ها برای تأمین منابع مورد تقاضا به بانک مرکزی وابسته شده و به این دلیل، کارکرد سیستم بانکی خود به عاملی تورم‌زا همراه با اختلال در امور تولیدی تبدیل شود. از طرف دیگر اگر بانک‌ها در تأمین نیازهای مذکور ایفای نقش نکنند، بنگاه‌های اقتصادی بدون برخورداری از یک سازوکار مطمئن تأمین مالی، نمی‌توانند از رکود خارج شوند و سازوکارهای موجود چنین شرایطی را فراهم نمی‌کند.
در چنین شرایطی سؤال اصلی این است که نظام بانکی تحت چه شرایطی و به چه میزان قادر خواهد بود تغذیه‌کننده بنگاه‌های اقتصادی به‌منظور ایجاد شغل در مقیاس‌های بسیار بزرگ موردنیاز باشد. از سوی دیگر، هرچند نظام مالی در اقتصاد ایران بانک محور است و بازار سرمایه نقش مسلط را در آن ایفا نمی‌کند اما توسعه این بازار می‌تواند شکل جدیدی از تجهیز و تخصیص منابع را در اقتصاد ایران ایجاد کند. به عبارت صریح‌تر باید به بازسازی و تقویت بازار سرمایه کشور اقدام کرد تا مانع از پیچیده‌تر شدن مشکلات شود. در هر کشوری جهت نیل به رشد اقتصادی بلندمدت و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار لازم است سرمایه‌گذاری‌ها به ارزش‌آفرینی منجر شود تا بتواند مزیت نسبی پایدار برای کشورها ایجاد کند.
طرح تسهیلاتی “انتخاب” بانک ایران‌زمین
با در نظر گرفتن این مسائل، بانک ایران‌زمین با بررسی شرایط موردنیاز متقاضیان تسهیلات و در راستای مشتری‌مداری و رفاه حال مشتریان، از طرحی به نام “انتخاب” رونمایی کرده که شیوه اعطای تسهیلات را به انتخاب مشتریان قرار می‌دهد.
هدف اصلی بانک ایران‌زمین از اجرای این طرح، انتخاب نوع و شکل دریافت تسهیلات توسط خود مشتریان، باتوجه‌به نیازشان است.
در این طرح تسهیلاتی مشتریان می‌توانند تا سقف یک میلیارد ریال با امکان واریز و برداشت، دریافت و نرخ سود سالانه را از ۱۰ تا ۱۸ درصد به‌دلخواه انتخاب کنند و حداقل مبلغ افتتاح حساب ۵۰ میلیون ریال است. طرح تسهیلاتی انتخاب از ابتدای دی ۱۴۰۰ به مدت یک سال اجرا خواهد شد.
با اجرای این طرح نوین توسط بانک ایران‌زمین می‌توان گفت گام مهمی در تغییر شیوه پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی کشور برداشته شده که انتظار می‌رود سرآغاز مسیری از تحول در نظام اعتباردهی باشد.
