گزارش آماری ارائه شده از سازمان خصوصی سازی نشان می‌دهد از مجموع کل خصوصی‌سازی‌های انجام شده ۱۱ درصد مربوط به بخش خصوصی واقعی و ۸۹ درصد واگذاری‌ها مربوط به نهادهای غیر دولتی و خصولتی است.
به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، زهره عالی پور رئیس کل سازمان خصوصی سازی در گفتگویی با موضوع رویکرد خصوصی سازی در دولت چهاردهم در تاریخ دوازدهم آذرماه، در پاسخ به سوالی در مورد موانع دولتی خصوصی سازی گفت: با نگاهی به مبانی نظری در بحث‌های مدیریتی همه کشورها به این نتیجه می‌رسیم که موضوع مدیریت دولت و بخش خصوصی بر منابع تولید، کاملاً از هم متفاوت است. کارکردهای بخش خصوصی قطعاً توانایی بیشتری را برای بهره‌وری و استفاده از عوامل تولید دارد. بحران‌های بسیار جدی که در حوزه‌های اقتصادی اتفاق افتاد بر کاهش نقش دولت‌ها و تصدی‌گری دولت تأکید کرده و دولت‌ها خواستار نقش بیشتر بخش خصوصی شده‌اند.
ضرورت تغییر موازنه به نفع بخش خصوصی
رئیس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: به طور ویژه در کشور ما بخش تعاونی نیز یکی از بخش‌های نظام اقتصادی است، این موازنه به نفع بخش‌های خصوصی و تعاونی باید تغییر پیدا کند. حدود هفتاد الی هشتاد سال است این بحث در دنیا مطرح شده است، ولی در ایران با تأخیر بسیار زیاد نسبت به بحث‌ها و تغییرات ایجاد شده در دنیا و همچنین با توجه به پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، تغییراتی که انتظار می‌رفت رخ نداد. سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ با ابلاغیه مقام معظم رهبری وارد یک عرصه جدیدی شدیم که عبارت انقلاب اقتصادی و اجتناب ناپذیر بودن این سیاست از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفت.
محدودیت در تفسیر مناسب از اصل ۴۴
وی در ادامه افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این موازنه که به نفع دولت بود، با بحث مصادره‌ها بیشتر شد و جنگ تحمیلی باعث شد که امکان برنامه‌ریزی و یا توسعه بخش خصوصی فراهم نشود. با توجه به محدودیت تفسیر مناسب از حدود فعالیت دولت که در اصل ۴۴ قانون اساسی بود، در سال ۱۳۶۸ برای اولین بار در برنامه توسعه، واگذاری بعضی از کارخانجات که جنبه رقابتی داشتند و بخش خصوصی هم در آن حوزه فعالیت داشت صورت گرفت. اما همچنان این محدودیت در تفسیر مناسب از اصل ۴۴ در حدود فعالیت دولت به قوت خود باقی بود.
ضرورت توجه به اصل سوم قانون اساسی
عالی پور ضمن اشاره به اصل سوم قانون اساسی گفت: در اصل سوم قانون اساسی، کاهش تصدی‌گری‌های غیرضروری دولت، ملاحظه شده است. چندین سال روی موضوع، تعیین حدود در عرصه‌های مختلف کار شد و اظهار نظرهای متفاوتی در مورد این تعیین حدود انجام گرفت که نهایتاً به ابلاغیه سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ منتهی شد. در سال ۱۳۸۴ بیشتر به بحث الزامات و شرایط حضور پرداخته شد و بعد ملاحظاتی که برای تقویت بخش خصوصی لازم بود. در سال ۱۳۸۵ اجازه ورود به صدر اصل ۴۴ داده شد. امری که تا پیش از این ممنوع بود، از سال ۱۳۸۵ به بعد مجوز واگذاری بسیاری از صنایع که تا آن زمان در تصدی گری دولت بود به بخش خصوصی با رویکرد انتقال مالکیت و مدیریت آن اتفاق افتاد.
توقف خصوصی سازی عامل سلب اعتماد مردم
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی در مورد رویکرد خصوصی سازی دولت چهاردهم و چشم اندازهای آن در دولت تصریح کرد: در چهار الی پنج سال گذشته با توقف قانون و روند خصوصی سازی لطمه‌ای به سیاست‌ها و اعتماد به بخش خصوصی وارد شده است. سازمان خصوصی سازی در شروع دولت، گزارش آماری از برنامه‌های خصوصی سازی کشور تقدیم هیأت واگذاری کرد که نشان می‌داد از مجموع کل خصوصی‌سازی‌های انجام شده ۱۱% مربوط به بخش خصوصی واقعی بوده و ۸۹% واگذاری‌ها مربوط به نهادهای غیر دولتی و برخی به نهادهایی که به نوعی به حاکمیت اتصال دارند که به دلیل عدم تعریف عبارت قانونی و حقوقی به آن خصولتی اطلاق می‌شود.
ضرورت ثبت اطلاعات همه بنگاه‌ها در بورس
وی ضمن اشاره به برنامه هفتم تصریح کرد: برخی بر این باورند که این بخش‌ها، به عنوان واسطه فعالیت می‌کنند. در قانون هفتم تأکید شده که سازمان‌های عمومی غیر دولتی و بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج شوند. طی اصلاحیه سال ۱۳۹۳ در قانون اصل ۴۴ تمام بنگاه‌هایی که وابسته به خیریه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و حتی نیروهای نظامی و انتظامی هستند موظف شدند تا اطلاعات خود را در بورس ثبت کنند و شورای رقابت مکلف است گزارش این موضوع را به طور مرتب ارائه دهد تا بتوان برای برنامه‌ریزی‌های آتی تصویر مشخصی از بازیگران اقتصادی داشت.
