نوک کوه یخ مدیریت آشفته در بازار خودروی کشور، به تازگی بیرون زده است. همین چند روز پیش بود که علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از انبار شدن ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو در کشور توسط واسطه‌ها خبر داد، عددی که دست اندرکاران بازار خودرو می‌دانند چه معنایی دارد.
ماجرا از این قرار است که در راستای مقابله با واسطه گری خودرو در بازار، طی سال گذشته تصمیمات متعددی توسط وزارت صمت اتخاذ شد تا خودرو‌هایی که در قالب طرح‌های پیش فروش یا قرعه کشی محصولات به فروش می‌رسند، سر از پارکینگ واسطه‌ها و دلالان در نیاورند. به عنوان نمونه، فروش خودرو به قیمت کارخانه به متقاضیان، مشروط به عدم در اختیار داشتن پلاک فعال با کد ملی متقاضی و همچنین ممنوعیت فروش خودروی تحویلی تا مدتی مشخص بود.
یکی دیگر از این شرایط (که بعداً اضافه شد) مراجعه به نمایندگی‌های مجاز خودروسازان برای دریافت گارانتی خودرو‌های فروش رفته بود. بر این اساس، مقرر شده بود که شهروندانی که خودروی خود را تحویل می‌گیرند، حداکثر تا سه ماه بعد از تاریخ تحویل برای دریافت گارانتی به نمایندگی خودروسازان مراجعه کنند. هدف هم این بود که تحویل گیرنده خودرو، از احتکار خانگی محصول خریداری شده اجتناب کند.
احتکار ۴۵۰ هزار خودرو، چه تاثیری بر بازار می‌گذارد؟
مجموع تولید خودرو‌های سواری در ایران در سال ۱۳۹۹ به حدود ۹۰۰ هزار دستگاه می‌رسید و انبار شدن ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو به معنی احتکار خانگی یا سیستماتیک نیمی از تولیدات خودرویی کشور در سال گذشته است.
این عدد بسیار قابل توجه است و البته زمانی قابل توجه‌تر می‌شود که این واقعیت را در نظر بگیریم که خودرو به عنوان یک کالای مصرفی، خیلی زود باید به دست مصرف کننده نهایی برسد و از این نظر، مثلاً با طلا یا ارز تفاوت دارد که نگه داری آن، چندان مشمول آسیبِ ناشی از زمان نیست.
این در حالی است که بهمن صالحی‌نیا، رییس هیات عامل ایدرو، حدود یک ماه پیش با اعلام برنامه وزارت صمت برای تولید خودرو در سال جاری، از هدف گذاری برای تولید یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۰ خبر داده بود که حتی اگر توزیع زمانی یکسانی هم برای تولید این تعداد خودرو در نظر بگیریم، ماهانه حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی جدیدِ داخلی به بازار خودروی ایران اضافه خواهد شد.
افزایش قابل توجه عرضه در عین ثبات تقاضا
این در حالی است که طی هفته گذشته، خودروسازان و قطعه سازان، رایزنی‌ها برای آزادسازی قیمتی را با قوه مقننه کلید زدند. بر این اساس، خودروسازان و قطعه‌سازان در نامه‌ای به رئیس کمیسیون صنایع مجلس، خواستار آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو‌های لوکس داخلی و آزاد شدن واردات خودرو شدند.
چنانچه پیش بینی‌ها در مورد آینده مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی باخوش بینی توام باشد، می‌توان پیش بینی کرد نه تنها واردات خودرو‌های خارجی پس از ۳ سال توقف، دوباره آزاد شود، بلکه برخی خودروسازان خارجی (احتمالاً چینی ها) به سرعت جایِ خالی شرکت‌های خودروسازیِ فرانسوی در بازار ایران را پر کنند.
توضیح اینکه زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه شرکت خودروسازی فرانسوی پژو، اعلام کرده حتی در صورت رفع تحریم‌ها هم به بازار ایران بر نمی‌گردد و این یعنی راه برای شرکت‌های خودروسازی چینی باز خواهد بود.
هر چه باشد، با ورود دوباره خودرو‌های خارجی به بازار ایران، می‌توان انتظار داشت که ناگهان، شوکی ناشی از افزایش عرضه در عین ثبات تقاضا در بازار خودرو رخ بدهد و از آنجا که متوسط سطح درآمد تغییر قابل توجهی در چند سال اخیر نداشته و حتی کاهشی بوده، کشش قیمتی تقاضا هم نمی‌تواند تغییر محسوسی داشته باشد.
همزمان، از آنجا که دست کم ۴۵۰ هزار خودروی احتکار شده هم احتمالاً ناگهان به بازار عرضه خواهند شد، می‌توان پیش بینی کرد در نیمه دوم سال جاری و با روی کار آمدن دولت جدید در ایران، موج کاهشی قابل توجهی در قیمت خودرو‌های داخلی به وقوع بپیوندد.
این در حالی است که افزایش دستوری قیمت خودرو‌های تولید داخل هم فاصله میان قیمت بازار و قیمت کارخانه را کاهش خواهد داد و به همین جهت، نگه داری و احتکار خودرو به قصد فروش با قیمت‌های بالاتر در آینده، دیگر صرفه‌ای نخواهد داشت.
بر این اساس، به نظر می‌رسد شهروندان عادی (یا واسطه گران حرفه ای) که خودرو به قیمت کارخانه را احتکار کرده اند تا گران‌تر بفروشند، ناخواسته ممکن است در شرایطی قرار بگیرند که به شدت متضرر شوند. به این ترتیب، پس از بورس، مسکن و ارز، حباب در چهارمین بازار هم ممکن است به زودی بترکد.
