با به گوش رسیدن پالس‌های مثبت از اطاق کنفرانس “گرند هتل وین ” با قدمتی بیش از ۲۰۰ سال و جایی که دیپلمات‌های کشورمان با همتایان خود در حال مذاکرات فشرده و شانه به شانه هستند، گمانه زنی‌ها و شایعات در حالی تقویت می‌شوند که کارشناسان حوزه صنعت خودرو از خود می‌پرسند در صورت حاصل شدن برجامی دیگر به همراه برداشته شدن بخش اعظمی از تحریم‌های ظالمانه و باز شدن در‌های اقتصادی بسوی سرمایه گذاران بین المللی چه تاثیری بروی بازار خودروی کشور خواهند گذاشت؟
مسیح فرزانه کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در این خصوص می‌گوید: یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در صورت حصول توافق جدید برجامی چه در بازار خودروهای داخلی و چه وارداتی نرخ ارز خواهد بود.
در این خصوص می‌گوید: یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در صورت حصول توافق جدید برجامی چه در بازار خودروهای داخلی و چه وارداتی نرخ ارز خواهد بود.
او ادامه داد: زیرا بخشی از مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خودروهای داخلی همچون فلزاتی، چون فولاد که در بازار جهانی نیز با افزایش قیمت مواجه شده است، نیازمند ارزبری بوده و خودروهای وارداتی نیز دقیقا بخشی کلیدی از فرمول ارزش گذاریشان در بازار ارتباط مستقیم با نرخ ارز دارد.
قدرت خرید مصرف کنندگان کاهشی!
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: از طرفی با رصد کردن بازارخودرو در می یابیم که در طی ۴ سال گذشته قدرت خرید مصرف کنندگان رو به کاهش بوده و بازار خودرو در مقاطع فراوانی با رکود مواجه بوده و است. عموم معاملات در این بازار محدود به خودروهای داخلی و معدود نمونه‌های خارجی در بازه قیمتی حدود ۵۰ تا حدود ۵۰۰ میلیون تومان شده و هرچه بر عدد این بازه افزوده و به سمت قیمت‌های بالاتر می‌رویم تعداد مشتریان در بازار با کاهش چشمگیر مواجه می‌شود.
او افزود: این دو عامل فوق (یعنی کاهش قدرت خرید و حرکت مصرف کننده به سمت خودرو‌هایی تا زیر ۵۰۰ میلیون تومان) یک پیام غیر مستقیم، اما کاملا شفاف با خود به همراه دارد و آن این است که بازار آینده پس از تحریم‌ها از آن خودروسازان و برندهایی خواهد بود که توجه و سرمایه گذاری بلند مدت ویژه‌ای روی تحقیق و توسعه (در بخش‌های R & و سپس طراحی و تولید خودروهای کوچک شهری، هاچبک‌ها، کراس اوور‌های کوچک و همچنین اتومبیل‌های کوچک شهری هایبرید دارند.)
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: زیرا پاشنه آشیل و نقطه مشترک همه سگمنت‌های خودرویی بالا هزینه پایین نگهداری، مبدل شدن به کالایی که در زمان کوتاهی به نقدینگی تبدیل می‌شوند و البته مصرف سوخت مناسب (کم) است. به فاکتور‌های مذکور این موارد را نیز می‌توان افزود که دو عامل سایز خودرو بدلیل ترافیک‌های بالای شهری در کنار تراکم شدید در فضا‌های پارک و البته قوای محرکه‌ای که در برگیرنده جعبه دنده خودکار است، از شاخصه‌های مناسب محسوب می‌شوند.
خودروهای خارجی سوار بر جاده های ایرانی
حال این سوال پیش می‌آید که اگر بخواهیم از برند‌های مطرح خودروسازی نام ببریم کدام‌ها با چه محصولاتی می‌توانند مناسب مصرف کننده ایرانی در دوران پس از رفع تحریم‌ها باشند؟
در این خصوص فرزانه گفت: حضور برند‌های بین المللی و معتبر خودرویی در بازار کشورمان (در بخش تولید و مونتاژ خودروهای سواری) دیرینه و طولانی است. حداقل اگر به ۴ دهه اخیر نگاهی بیاندازیم تولید هر چند مقطعی محصولات برند‌های جهانی، چون فولکس واگن، نیسان، مرسدس بنز، هیوندای، کیا، رنو، پژو و… نشان داده که هم کشور ما اقلیمی مناسب برای سرمایه گذاری و مبدل شدن به یک هاب منطقه‌ای برای صادرات به سایر کشور‌های منطقه و قاره است و هم مصرف کنندگان داخلی با شناخت و اشراف مناسب علاقمند خرید خودرو‌هایی با کیفیت مناسب‌تر و امکانات بروز‌تر هستند
او ادامه اداد: بهترین مثال برای این موارد می‌تواند قراردادهایی، چون تولید مرسدس بنز E کلاس، فولکس واگن گل، هیوندای ورنا و آوانته و… نیسان ماکسیما، رنو ال ۹۰ و ساندرو، پژو ۴۰۵ و ۲۰۶. ۲۰۷ و کیا سراتو باشد که هم سبب کارآفرینی بیشتر، انتقال سرمایه‌های ارزی بالا به داخل کشور و همچنین بروز شدن سطح دانش متخصصین ایرانی و… در این زمینه شد.
قیمت گذاری خودرو در سال ۱۴۰۰/ از حذف قیمت گذاری دستوری تا ورود به بورس
فرزانه گفت: در طول این ۴ دهه فرصت‌های سرمایه گذاری بسیار ارزشمندی بدلیل بروز برخی موانع چه داخلی و چه خارجی چون، تحریم‌های پرفشار ظالمانه بین المللی (بویژه از سوی ایالات متحده) از دست رفت و اگر نگاهی به برخی کشور‌ها آسیایی و همسایه بیاندازیم می‌توانیم به حضور و سرمایه گذاری برندهایی، چون تویوتا، دایملر (مرسدس بنز)، رنو، فورد، فولکس واگن، سوزوکی، فیات، هیوندای و.. در این مناطق توجه کنیم.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: برای مثال در قاره آسیا از سال ۲۰۰۹ بود که دایملر آلمان با سرمایه گذاری مجدد در هند شروع به مونتاژ خودروهای تجاری (commercial) کرد که امروزه بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ نیروی ماهر داشته و در طول یک سال گذشته حدود ۳۶ هزار دستگاه خودروی تجاری مرسدس بنز به همراه ۱۵۰ میلیون قطعه به کشورهایی، چون آفریقای جنوبی، ویتنام، اندونزی و مالزی صادر کرده است.
فرزانه افزود: دیگر مثال موفق سرمایه گذاری مرسدس بنز در اندونزی، ترکیه، چین و.. است که ماحصلش تولید خودروهای سواری، تجاری و صادرات به سایر کشور‌ها شده است. دیگر نمونه شاخص حضور و سرمایه گذاری ۵۱ درصدی رنو در ترکیه و در کارخانه ” بورسا ” (با نام Oyak Renault از سال ۱۹۶۹ تاکنون) است که در حال حاضر چیزی حدود ۶ هزار نفر نیروی متخصص داشته و به گفته مسئولین رنو گنجایش تولید سالیانه ۳۶۰ هزار دستگاه خودرو، ۷۵۰ هزار پیشرانه، ۳۹۴ هزار جعبه دنده و ۴۲۸ هزار شاسی را دارد.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: از طرفی رنو کلیو (که به گفته آمار‌های رسمی رنو در حال حاضر پرفروش‌ترین محصول این خودروساز از سبد متنوعش است) از آن مدل‌هایی است که در بورسا ترکیه تولید و بسیار مناسب بازار کشورمان است.
او گفت: مثال دیگر سرمایه گذاری ۲۵ درصدی تویوتا در پاکستان و احداث کارخانه‌ای (در منطقه آزاد تجاری ” بن قاسم) از سال ۱۹۹۰ تا کنون است که در حال حاضر سبب کارآفرینی برای بیش از ۳ هزار نفر شده و یکی از plantها و یا کارخانجات کلیدی تویوتا در جهان برای تولید مدل‌های هایلوکس و فورچیونر بوده و این کشور را به بهترین بازار مدل کرولا در منطقه آسیا-اقیانوسیه مبدل کرده و در حال حاضر دارایی بیش از ۴۰۰ میلیون دلار در این کشور دارد.
آنچه برای ما تجربه شده و البته بهای گذافی هم داشته این بوده که در صورت ایجاد شرایط مناسب برای حضور خودروسازان جهانی در کشورمان در این دوره جدید سازمان‌های ذیربط به ویژه وزارت صمت به عنوان یک وزارت خانه محوری در این بخش مناسب است که به سمت امضاء قرارداد‌ها و توافقنامه‌های بلند مدت تجاری در بازه زمانی ۲ تا ۳ دهه با نقشه راه جامع و با بررسی و پیش بینی و شناخت کلی از شرایط اقتصاد و اجتماعی و سیاسی و کشورمان حرکت کرده تا نظیر گذشته با هر تحول سیاسی خودروسازان مطرح بین المللی به راحتی به خود اجازه خروج از بازار کشور و آسیب رساندن به چرخه تولید را ندهند.
خودروسازی ایران هرچند توانسته در این حدودا سه سال تحریم، به واسطه محصولات داخلی سرپا بماند، اما نیاز به مشارکت‌های خارجی همچنان در این صنعت احساس می‌شود. دوری از شرکای خارجی، خالی از دردسر برای خودروسازی کشور نبوده، ضمن آنکه این صنعت هنوز هم برای توسعه و بهبود کمی و کیفی محصولات به کمک خارجی‌ها نیاز دارد. خودروسازان خارجی از سر ناچاری و برای در امان ماندن از خشم آمریکایی‌ها، ایران را ترک کردند و حالا نیز منتظرند تحریم‌ها لغو شود و برگردند.
