به گزارش پرونده نیوز و به نقل از ایسنا، در سالهای اخیر و تا قبل از اقدام تازه دولت، قیمت بنزین در ایران برای مدتی قابل توجه ثابت بود. بر پایه دادههای آماری، از نیمه اول ۱۴۰۰ تا حدود خردادماه ۱۴۰۳، قیمت هر لیتر بنزین معادل ۱۵۰۰ تومان باقی ماند. این ثبات در نرخ سوخت همواره مورد بحث کارشناسان بود؛ چرا که با ادامه یارانه سنگین و مصرف بالای سوخت، نظام یارانهای تحت فشار مالی قرار داشت.
در پاییز ۱۴۰۴، هیأت وزیران پس از بررسی «ناترازی سوخت در کشور» – یعنی اختلاف میان تولید سوخت، مصرف داخل و نیاز کشور – تصمیم به اصلاح قیمت بنزین گرفت. بر این اساس، قیمت بنزین با کارت جایگاه (برای بنزین آزاد/مازاد بر سهمیه) به ۵۰۰۰ تومان در لیتر تعیین شد. این ساختار، بر مبنای «سهمیه + نرخ دوم + نرخ آزاد (یا مازاد)» طراحی شده است. همزمان، دولت تأکید کرده است که این افزایش به صورت «تدریجی و کنترلشده» انجام میشود تا «فشار بر زندگی مردم» به حداقل برسد.
هدف و سیاست دولت برای اصلاح قیمت
در متون رسمی و گزارش تحلیلی، چند هدف اصلی برای این تصمیم ذکر شده که از جمله آنها این است که با یارانه سنگین برای بنزین، هر لیتر سوخت برای دولت با هزینه واقعی بسیار بالاتری همراه است؛ استمرار این سیاست موجب فشار بر بودجه عمومی و کسری مالی میشد بنابراین، این اصلاح قیمت موجب اصلاح نظام یارانهها و کاهش بار مالی دولت میشود. از سوی دیگر این طرح موجبات کاهش مصرف غیرضروری، مدیریت بهتر تقاضا و مصرف انرژی را فراهم میکند چراکه با قیمت واقعیتر و ساختار سهمیه/آزاد، مصرفکنندگان بیشتر به «مصرف بهینه» گرایش پیدا میکنند و هدف نهایی نیز مقابله با قاچاق و سوخت فروشی غیررسمی است. دولت رسماً اعلام کرده که یکی از دلایل اجرای اصلاح قیمت بنزین، «جلوگیری از قاچاق سوخت» و بهکارگیری سازوکارهای کنترل عرضه است.
اختلاف نظرها و نکات مورد توجه
با وجود آنکه دولت هدف از اصلاح قیمت را «تعادل در مصرف و عدالت یارانه» عنوان کرده، برخی تحلیلگران و گزارشها هشدار دادهاند که در این میان، احتمال افزایش هزینه زندگی خانوارها وجود دارد چرا که اگر مصرف بنزین زیاد باشد یا سهمیه کم و یا کارت جایگاه برای افراد حذف شود، خانوارها با افزایش هزینه بنزین مواجه خواهند شد. همچنین خطر تورم هزینه حمل و نقل و کالا نیز وجود دارد چراکه گرانی سوخت میتواند بر قیمت تمامشده کالاها و خدمات اثر بگذارد و در نهایت طرح اصلاح قیمت اگر همراه با سیاستهای حمایتی مناسب برای دهکهای کمدرآمد نباشد، به نابرابری اقتصادی منجر میشود.
دولت با هدف کاهش بار مالی ناشی از یارانه بنزین، مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق، اصلاح قیمت بنزین را اجرا کرده است. اصلاح قیمت بنزین، اگر چه هزینه ناشی از مصرف مازاد را برای کاربر بیشتر میکند، ولی در نگاه دولت، گامی ضروری برای بهبود کارایی نظام یارانه و عدالت در مصرف انرژی محسوب میشود.
با این حال، تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فشار بر خانوار به چگونگی اجرای سیاستهای حمایتی همراه با این اصلاح، نظارت بر سهمیهبندی و شفافیت در توزیع و عرضه بستگی دارد.
رابطه قیمت سوخت با قیمت کالاها؛ مکانیسم انتقال
بر اساس نقطه نظرات کارشناسان و نگرانیهایی که میان مردم وجود دارد، چند جنبه اصلی در تحلیل اثر تغییر قیمت سوخت (به ویژه بنزین) بر قیمت کالاها و تورم عمومی مورد توجه است. اولین مورد هزینه حملونقل و توزیع است. بنزین بهعنوان حامل اصلی انرژی در حمل و نقل کالاها نقش مستقیم در هزینه جابهجایی دارد. افزایش قیمت بنزین هزینه حمل و نقل را بالا میبرد و این هزینه در نهایت به قیمت نهایی کالا افزوده میشود؛ خصوصاً کالاهای اساسی که غالباً مسافتهای طولانی را طی میکنند.
دومین مورد تاثیرپذیر زنجیره تولید و توزیع است، نه فقط حملونقل، بلکه تأمین نهادهها (انرژی، سوخت مولد، لجستیک) در تولید کالا نیز متاثر میشود؛ بنابراین اصلاح قیمت بنزین میتواند بر هزینه تولید بسیاری از کالاها و خدمات تاثیر بگذارد.
در نهایت نیز اثر روانی و انتظارات تورمی مطرح میشود چراکه تغییر نرخ بنزین حتی اگر سهم مستقیم آن در قیمت تمامشده کالا ناچیز باشد میتواند انتظارات تورمی را تقویت کند؛ یعنی مردم پیشبینی افزایش گسترده قیمتها را میکنند، تقاضا برای کالاها و داراییها افزایش مییابد و این خود موج تورمی جدید ایجاد میکند.
با وجود این تفاسیر نقطه نظرهایی نیز وجود دارد که تأکید میکنند اصلیترین منبع تورم، تغییرات در نقدینگی، سیاست پولی، نرخ ارز و ساختار بودجه دولت است؛ نه صرفاً قیمت بنزین و به این ترتیب، افزایش قیمت سوخت «عامل تورم» نیست بلکه «عامل تسریعکننده» در شرایط خاص است.
در واقع بر اساس مطالعه انجامشده از سوی سازمان حمایت از مصرفکنندگان، مشخص شده که به ازای هر ۱۰ درصد افزایش در قیمت بنزین، تورم حدوداً ۲ درصد افزایش مییابد و با افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده از سوی دیگر پیشبینی میشود حداقل تورم ۴ درصدی علاوه بر تورم موجود در کشور شکل بگیرد که این ۴ درصد به گفته مسئولان تاثیر چندانی بر قیمت نهایی کالاها و محصولات نخواهد گذاشت و افزایش قیمت چشمگیری رخ نمیدهد و حتی درصورتی که شرایطی فراهم شود برای گران فروشی و…، تدابیری اندیشیده شده تا با نظارتهای جدی و برخوردهای قانونی، جلوگیری و برخورد شود؛ بنابراین با اصلاح قیمت بنزین نگرانی برای مردم وجود ندارد.
با وجود وعدهای که دولت به کنترل قیمتها و عدم تاثیر چشمگیر قیمت بنزین بر کالاها داده است، تأثیر افزایش قیمت بنزین بر کالاها و خدمات، بهویژه کالاهای اساسی، در غیاب سیاست جبرانی مؤثر بار معیشتی را بر دوش خانوارها سنگینتر میکند. گروههای متوسط و پایین درآمدی بیش از همه آسیب میبینند، زیرا سهم بزرگی از درآمدشان صرف کالاهای ضروری و هزینههای مصرفی میشود. علاوه بر افزایش قیمت اقلام، نگرانی از تشدید نابرابری توزیعی نیز مطرح شده است؛ طبقات پایینتر در برابر شوکهای قیمتی آسیبپذیرترند و اگر یارانه یا بسته حمایتی مناسب نباشد، رفاه آنها افت قابل توجهی خواهد یافت؛ بنابراین نیاز به واضح کردن شرایط موجود است که این تشدید نظارتها و برخوردهای قانونی برای کنترل تورم چگونه خواهد بود؟
