در سالهای گذشته تحریمها و عدم پذیرش پیوستن به FATF سبب بروز مشکلات فراوانی برای سیستم بانکی کشور شده به طوری که حتی کشورهای دوست و همراه ایران نیز نمی توانند به راحتی نسبت به مراودات مالی با کشورمان اقدام کنند. به گفته بسیاری از اقتصاددانان و کارشناس، نپیوستن به FATF مصداق بازار خودتحریمی است.
به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی “پرونده” مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: ضرورت پذیرفتن الزامات گروه ویژه اقدام مالی(FATF) برای بانک‌های ایران و مهمترین سیاستگذاران اقتصادی یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت و همچنین بانک مرکزی کاملاً روشن است.
بیشتر بخوانید:
تاخیر در تصویب لوایح FATF؛ بازی سیاسی یا مصلحت ملی؟
مرتضی اکبری با اشاره به اینکه بررسیهای کارشناسی مؤید ضرورت پذیرفتن الزامات گروه ویژه اقدام مالی است، اظهار کرد: باید به این نکته توجه کنیم که ما جهان را تحریم نکردیم، بلکه از سوی آمریکا تحریم شدیم و در نتیجه برای برون رفت از این وضعیت باید همه بهانه‌ها را از طرف‌های خود سلب کنیم.
وی بیان کرد: براساس مواضع رسمی اعلام شده از سوی نظام، ایران مخالف سلاح هسته‌ای است و با این حال لازم است همان‌طور که با صدای رسا می‌گوییم با سلاح هسته‌ای مخالفیم، با صدای بلند اعلام کنیم که موافق تمام قوانین بین‌المللی در همه زمینه‌ها هستیم.
اکبری با اشاره به اینکه بخشی از قوانین بین‌المللی جامع و مانع هستند و برای کار کردن با دیگر کشورها باید آنها را قبول کرد، گفت: این قوانین شرط لازم برای مراوده با جهان است و اتفاقاً هیچ ارتباطی نیز با تحریمها ندارند.
وی با اشاره به موضوع FATF ادامه داد: پذیرفتن الزامات این گروه برای مراوده با کشورهایی که ما را تحریم نکرده‌اند، یک ضرورت انکارناپذیر محسوب می‌شود.
عدم پذیرش این الزامات، هزینه های دور زدن تحریم ها را بسیار بیشتر می کند
اکبری با اشاره به برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه با توجه به تحریم، نیازی به پیوستن به این گروه و قوانینی از این دست نیست، توضیح داد: مخالفان پذیرفتن الزامات FATF می‌گویند اگر ما به این گروه بپیوندیم، لازم است که همه اقدامات خود برای دور زدن تحریمها را معرفی کنیم؛ در حالی که اصلاً چنین الزامی وجود ندارد. اگر قرار بود عامل دور زدن به این راحتی شناسایی شود، طبیعتاً امکان دور زدن از همان ابتدا وجود نداشت.
این کارشناس مسائل بانکی توضیح داد: همه کشورهایی که در دوره های تحریم با ایران کار می کنند، عضو این گروه هستند و یا الزامات آن‌را پذیرفته اند بنابراین هر چند آنها تحریم ها را ناعادلانه می دانند ولی در عین حال رعایت الزامات را نیز کاملا ضروری می دانند .
وی تصریح کرد: عدم همراهی این کشورها، تبعات تحریم ها را مضاعف می کند زیرا دور زدن تحریم ها دارای هزینه مشخص است و عدم پذیرش این الزامات، محدودیت ها را بیشتر می کند و به تبع آن عدم پذیرش الزامات ، صرفا هزینه های دور زدن تحریم ها را بسیار بیشتر می کند.
سیاسیون مخالف با این عضویت یا عدم پذیرش الزامات، باید اعلام کنند که حاضرند تبعات تصمیم خود را بپذیرند
وی با اشاره به برآورد هزینه‌ای که در اثر قبول نکردن قوانین بین‌المللی نظیر FATF به کشور و مردم وارد می‌شود، گفت: چه کسانی این هزینه را پرداخت می‌کنند؟ راحت بگویم جابه‌جایی پول در نظام تحریمی و عدم پذیرش FATF بین ۱۰تا ۲۰ درصد هزینه دارد. این بدان معناست کالایی که در جهان قیمتی حدود ۱۰۰ دلار دارد برای کشور ما ۱۲۰ دلار تمام می‌شود؛ این جدا از هزینه‌هایی است که در داخل کشور بر این کالا مترتب است در کنار این هزینه، هزینه های از دست دادن فرصتها و از بین رفتن بازارهای صادراتی را هم اگر اضافه کنیم ارقام بسیار نجومی می شود.
اکبری اضافه کرد: بخشی از این هزینه ها، هزینه‌ای است که عدم تصویب الزامات FATF به کشور وارد می‌کند، حال سیاسیون مخالف با این عضویت یا عدم پذیرش الزامات، باید اعلام کنند که حاضرند تبعات تصمیم خود را بپذیرند. چرا باید هزینه تصمیم آنها را مردم بپردازند.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در کشور،عادت کرده‌ایم بدون اینکه در قبال تصمیمات خود پاسخگو باشیم انواع و اقسام نظرات را بدهیم. در عین حال این‌گونه تصمیمات حزبی هم نیست که اگر احیانا اشتباه بود مردم دیگر به آن حزب رای ندهند.
اکبری هشدار داد: اگر تصمیم‌گیری در مورد این موضوع صورت نگیرد، نظام بانکی و نظام تجاری کشور با اخلال روبرو خواهد شد و امکان فعالیت حداقلی فعلی هم از آن سلب می‌شود و یا هزینه های تجارت بین الملل کشور روز به روز بیشتر می شود در عین حال بسیاری از فرصت ها هم از بین می رود.
این متخصص مسائل بانکی در پاسخ به این سؤال که چرا در شرایط فعلی نظام تجاری و شبکه بانکی توانسته به فعالیت حداقلی ادامه دهد؟ گفت: اگر می‌بینید در شرایط کنونی نظام اقتصادی و بانکی کشور هنوز فعالیت حداقلی را دارند، ناشی از پرداخت هزینه های سنگین است. در عین حال بسیاری از مناسبات اقتصادی و فرصت های سرمایه گذاری هم از بین رفته است.
وی اظهار کرد: با برداشته شدن تحریمها، ابعاد واقعی عدم پذیرش الزامات زمانیکه یخواهیم بدون هزینه فعالیت کنیم، روشن می‌شود. پس این اتفاق به مراتب خطرناک‌تر از تحریم آمریکاست. چون تحریم های امریکا می‌تواند با یک توافق در مدت کوتاهی برداشته شود، اما عادی شدن وضعیت و خروج از لیست سیاه احتمالی بعد از پذیرش FATF زمان‌بر است و مستلزم شفافیت و ارائه انواع و اقسام مستندات می باشد.
وی گفت: مشکل دیگر، موضعی است که برخی نسبت به موافقان FATF دارند، نباید این طور تلقی شود که موافقان FATF، مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران هستند؛ اتفاقاً این افراد از منظر کارشناسی چنین موضعی دارند. مگر می‌شود وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و وزارت صمت و کسانی که در حال فعالیت اقتصادی و تجاری هستند، مخالف نظام باشند؟ وی تصریح کرد: این دستگاه‌ها به واسطه فعالیت تخصصی خود ضرورت پیوستن به FATF را درک کرده‌اند اتفاقا اگر دقیق بررسی کنیم بیشتر کسانی که موافق پذیرش این الزامات بوده یا دارای فعالیت اقتصادی هستند و بخش مولد جامعه را تشکیل می دهند و یا دارای کار اجرائی هستند. بنابراین باید در قبال افکار عمومی بابت تبعات اقتصادی تصمیمات حاکمیت جوابگو باشند. از آن طرف، عمده کسانی که مخالف هستند یا کار اجرائی نداشته و به مردم هم پاسخگو نیستند و یا فعالیت اقتصادی ندارند که به آن خدشه ای وارد شود.
