به گزارش پرونده نیوز، حسین کاظمزاده، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم، در رابطه با ضرورت حل کردن مسئله مسکن برای مردم با عرضه زمین به آنها گفت: مسئله مسکن در دهههای اخیر همواره در شمار اصلیترین دغدغههای اقتصادی و اجتماعی مردم ایران قرار داشته است. رشد بیرویه قیمت مسکن و زمین در شهرهای کوچک و بزرگ، قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده و مسیر خانهدار شدن را برای بخش وسیعی از جامعه، خصوصا جوانان و دهکهای کمدرآمد، دشوار و حتی ناممکن کرده است.
وی ادامه داد: در شرایطی که مسکن، بهعنوان نیاز نخستین و زیربنایی زندگی هر خانوار، بنیان تشکیل خانواده و امنیت اجتماعی محسوب میشود، بحران مسکن به بحرانی اجتماعی-اقتصادی با پیامدهای گسترده تبدیل شده است. آمارها نشان میدهد که سهم مسکن در سبد هزینههای خانوارهای ایرانی به حدود ۶۵ درصد رسیده و این رقم در کلانشهرهایی نظیر تهران، گاهی از ۹۰ درصد نیز فراتر میرود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تصویب ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت برای مکلف کردن دولت جهت افزایش مساحت سکونتگاهی کشور گفت: در همین راستا، مجلس شورای اسلامی در قالب ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اقدام مهم و تاریخیای را تصویب کرد که میتوان آن را مهمترین تحول قانونگذاری در حوزه مسکن طی سالهای اخیر دانست. بر اساس این ماده، دولت و بهطور مشخص وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است که با برنامهریزی دقیق و ضمن استفاده از همه ظرفیتهای قانونی، حداقل ۰٫۲ درصد از مساحت کشور را به سکونتگاههای جدید اختصاص دهد. این اقدام نه فقط برای ساخت مسکن در کلانشهرها، بلکه عمدتاً در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق کمبرخوردار و پهنههای دارای ظرفیت توسعه فضایی برنامهریزی شده است.
وی افزود: چنین سیاستی از یک سو به تعادلبخشی فضایی و متوازنسازی مهاجرتها کمک میکند و از سوی دیگر موجب جهش تولید مسکن در مناطقی میشود که تاکنون سهم ناچیزی در توسعه سکونتی کشور داشتهاند. نکته مهم آن است که مجلس در این تکلیف قانونی، صرفاً به تعیین هدف بسنده نکرده، بلکه تصریح کرده است که دولت موظف به اجرای واقعی آن است و باید زمین را بهطور مستقیم در اختیار مردم قرار دهد تا آنان بتوانند مسکن موردنیاز خود را بسازند و از چرخه اجارهنشینی پرهزینه خارج شوند.
کاظمزاده در پایان گفت: متاسفانه دولت اصلا عملکرد مناسبی در زمینه عرضه زمین به مردم نداشته است و به دنبال حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت است ولی دولت باید به جای پاک کردن صورتمسئله مسئولیت خود را بپذیرد و با اجرای دقیق و جامع این تکلیف قانونی، مسیر خانهدار شدن مردم را هموار سازد.
