حسین ابرقویی – نظام بیمههای اجتماعی و درمانی ایران با وجود دریافت حق بیمههای بالا از مردم، همچنان با بحران منابع مالی روبهروست و نمیتواند بار واقعی هزینههای درمانی بیماران را کاهش دهد. کارشناسان معتقدند این محدودیت منابع نتیجه چند عامل ساختاری و مدیریتی است که سالها به آن بیتوجهی شده است.
دکتر الهه محمدی، اقتصاددان سلامت، میگوید:یکی از مهمترین دلایل محدودیت منابع مالی بیمهها، بدهیهای انباشته دولت به سازمانهای بیمهای است. این بدهیها شامل سهم دولت در بیمه درمان کارمندان و بیمه روستاییان است که سالها پرداخت نشدهاند. وقتی این پولها به موقع به بیمهها نرسد، منابع موجود صرف هزینههای جاری و جبران کسری میشود و بودجه واقعی برای پوشش بیماران کاهش مییابد.
وی می گوید :از دیگر دلایل ناکارآمدی سازمان های بیمه ای حضور مدیران دولتی ناکارآمد و گاه سیاسی در راس سازمانهای بیمهای است که باعث شده تصمیمگیریها اغلب غیرحرفهای و کوتاهمدت باشد. این مدیران توان اجرایی و برنامهریزی مالی دقیق برای بهرهوری منابع را ندارند و بخش زیادی از درآمدهای بیمهها به هزینههای غیرضروری و پروژههای ناکارآمد اختصاص مییابد.
این اقتصاددان اظهار می دارد : از دیگر مشکلات جدی ، فعالیت شرکتها و موسسات بیمهای ورشکستهای است که زیرمجموعه سازمانها یا تحت پوشش آنها قرار دارند.
وی می گوید : این شرکتها که عملاً محل حیات خلوت برخی نهادها و مدیران دولتی شدهاند نه تنها کمکی به کاهش بار بیمهها نمیکنند، بلکه خودشان معضل مالی بزرگی ایجاد کرده و منابع بیمه را میبلعند.
دکتر مینا احمدی کارشناس نظام بیمه سلامت به دیگر دلایل محدودیت مالی اشاره میکند و می گوید :
افزایش هزینههای درمان به دلیل رشد بیماریهای مزمن و سالمندی جمعیت ,سیاستگذاری غیرشفاف در تخصیص بودجه و تمرکز بر خدمات کوتاهمدت,ناتوانی در اخذ سهم حق بیمه از گروههای مختلف جامعه یا تعویق پرداخت بیمهشدگان,و هدررفت منابع به دلیل موازیکاری بین بیمههای پایه و تکمیلی و نبود نظارت دقیق از دیگر دلایل این محدویت مالی است.
و ی معتقد است این محدودیتها اثرات گستردهای همچون فشار مالی مستقیم بر خانوادهها و کاهش قدرت خرید, محرومیت بیماران از داروها و درمانهای ضروری,کاهش کیفیت خدمات و طولانی شدن روند درمان و از دست رفتن اعتماد عمومی به نظام بیمه و سلامت کشور بر بیماران و نظام سلامت دارد.
