به گزارش پرونده نیوز، در برنامه صف اول شبکه خبر موضوع انضباط مالی بررسی شد و داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه به سوالاتی پاسخ داد.
منظور گفت: سازمان برنامه با توجه به همه محدودیت‌هایی که دارد نقش خود را به خوبی ایفا کرده است. حاصل کارکرد اقتصاد در طی سه سال دولت سیزدهم قابل دفاع است و رشد اقتصادی ما در سال ۱۴۰۰ طبق گزارش مرکز آمار ۵.۵ درصد بود در سال ۱۴۰۱ این میزان ۵ درصد و در سال ۱۴۰۲ این رقم به ۵.۷ درصد رسید. به عبارتی سه سال پیاپی رشد بالای ۵ درصد را تجربه کردیم. در کل دهه ۹۰ میانگین رشد هر سال کمتر از ۱ درصد بوده است و بنابراین کارکرد اقتصاد مناسب بوده است.
او افزود: در آمار توسعه، بخش نفت و گاز ما نسبت به سایر بخش‌ها رشد بیشتری را نشان داده است. برای درک بهتر، نیمی از رشد ۵.۷ درصدی سال گذشته مربوط به بخش نفت و گاز بوده است. در کنار این بخش عمده رشد ما مربوط به بخش خدمات بوده که شامل مدارس، بیمارستان ها، آموزشگاه‌ها و فعالیت‌های حمل و نقل و … می‌شود. وقتی اقتصاد‌ها پیشرفته می‌شوند، رشد بخش خدمات بر بخش کشاورزی و بخش صنعت و معدن غالب می‌شود. با توجه به اینکه اقتصاد ما نیز به سمت بلوغ حرکت می‌کند، بخش خدمات نیز در حال پیشرفت و تبدیل شدن به پیشران اصلی است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه منافع رشد اقتصادی باید به درستی توزیع شود گفت: با ابزار‌هایی که در اختیار داریم، باید بازتوزیع منافع رشد را انجام دهیم که نقش اصلی دولت‌ها در اقتصاد است. بازتوزیع به این معناست که آن‌هایی که توانسته اند سود بیشتری از رشد اقتصادی دریافت کنند، دولت‌ها از آن ها مالیات بیشتری می گیرند و این مالیات‌های تصاعدی در سطح پایین‌تر توزیع می‌شود. در سه سال گذشته رشد بازتوزیع درامد در کشور ما قابل توجه بوده است. تنها در سال قبل میزان بازتوزیع حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۳۳۰ هزار میلیارد تومان آن به صورت یارانه نقدی بین ۹ دهک توزیع شد. ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و ۳۴ هزار میلیارد تومان برای یارانه دارو هزینه شده که مجموع این موارد به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد.
منظور با اشاره به اینکه عمده حساب دستگاه‌های دولتی به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی انتقال پیدا کرده است گفت: سابق بر این دستگاه‌ها برای دریافت و پرداخت اعتبارات خود حساب‌های متعددی داشتند و می توانستند در هر بانکی حساب باز کنند. از زمانی که حساب واحد ایجاد شد، تمام دریافتی و پرداختی دستگاه‌ها باید از طریق یک حساب در بانک مرکزی انجام بگیرد که مشخص باشد دقیقا ورودی و خروجی منابع مالی چقدر است و دستگاه‌ها نظارت پذیر شوند. البته برخی از دستگاه‌های وزارت نفت به دلایل شرایط تحریمی که وجود دارد مجوز‌هایی دارند که به تعداد مشخصی چند حساب دیگر نیز داشته باشند. در واقع اتصال دستگاه‌ها به حساب واحد خزانه تکمیل شده است.
منظور ادامه داد: یکی از اقدامات دیگر ما پرداخت به ذی نفع نهایی است که از این طریق به جای اینکه پول در حساب دستگاهی انباشته شود به ویژه در بخش عمران مستقیما به ذی نفع نهایی پرداخت شود. به این ترتیب نظارت پذیری بیشتر می‌شود و جلوی هر انحرافی را در هزینه‌ها می‌گیرد. بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فقط برای مصوبات طرح‌های عمرانی سفر‌های رئیس جمهور اعتبار داده شد و مجموع طرح‌هایی که در سال گذشته به تصویب رسید بالغ بر ۱ هزار پروژه بود.
او در پاسخ به اینکه بودجه مصوب ۱۴۰۳ برای خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی چه میزانی است گفت: پیش بینی ما این بود که امسال هم حدود ۱۰ میلیون تن گندم خریداری شود؛ قیمت خرید تضمینی هم امسال ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم تعیین شده و برآورد ما این است که حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان باید صرف خرید گندم شود. بقیه محصولات کشاورزی قیمت تضمینی دارند. در دو ماه ابتدایی امسال حدود ۲ میلیون تن خرید تضمینی گندم انجام شده است. منابعی را تجهیز کردیم که در آستانه تامین و واریز به حساب سازمان هدفمندی است و بتوانیم بخشی از مطالبات را بروز کنیم.
انتهای پیام
