مشاور حقوقی دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: ابهامات لایحه تجارت موجب خواهد شد تا هر نهادی تفاسیر خودش را از قانون ارائه دهد و سال‌ها طول بشد تا این اختلاف تفاسیر حل شود که در این مدت فعالیت‌های کسب و کارها با چالش‌هایی مواجه خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی ” پرونده ” آرش کبیری کارآفرین و مشاور حقوقی دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: در خصوص لایحه تجارت دو دفعه بنده را به مرکز پژوهش‌های مجلس دعوت کردند و من هم نکاتی را پیشنهاد دادم اما در نهایت این پیشنهادها در متن لایحه قرار نگرفت.
وی درباره پیشنهادات ارائه شده هنگام تدوین لایحه تجارت افزود: یکی از آن چیزهایی که در قانون نویسی مهم است، اجرای قوانین است و نه صرفا نوشتن بایدها و نبایدها و از این نظر من پیشنهاد دادم تا مقررات به گونه‌ای نوشته شود که قابلیت اجرا هم داشته باشد. بر این اساس می‌بایست بخش‌هایی از لایحه تجارت که مربوط به مقررات امری است، جرم انگاری می‌شد تا کسی جرات تخلف از قانون را نداشته باشد.
مشاور حقوقی دیده‌بان شفافیت و عدالت با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی تغییر دادن قوانین در حوزه اقتصاد با مقاومت نیرو انسانی و مجری قانون مواجه می‌شود که این موضوع چالش بزرگی برای اجرای قوانین ارزیابی می‌شود، اظهار داشت: حال اگر قانون جدیدی مثل لایحه تجارت بخواهد در کشور اجرایی شود با مشکلات زیادی روبرو است برای مثال ابهامات لایحه تجارت موجب خواهد شد تا هر نهادی تفاسیر خودش را از قانون ارائه دهد و سال‌ها طول بشد تا این اختلاف تفاسیر حل شود که در این مدت فعالیت‌های کسب و کارها با چالش‌هایی مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: بنابراین بهتر است قبل از اینکه چیزی بخواهد تحت عنوان لایحه تجارت تصویب شود، کمیسیون‌ها و کارشناسان مختلف درباره آن نظر بدهند و این گونه نباشد که صرفا در کارگروه مربوطه و مرکز پژوهش‌های مجلس به آن پرداخته شود زیرا دامنه اثرات قانون‌گذاری به اندازه یک کشور است و یک اشتباه بر همه اثر می‌گذارد.
کبیری در پایان تاکید کرد: در قانون تجارت بخش‌هایی وجود دارد که نیاز به تغییر دارد که می‌توان آن را تغییر داد اما این که به صورت یک دفعه کل قانون تجارت تغییر پیدا کند، کار صحیحی نیست و نتیجه‌بخش هم نخواهد بود.
