به گزارش پرونده نیوز و به نقل از خبرگزاری تسنیم، به تازگی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت حقوق ورودی واردات تلفن همراه، در دو رویه مسافری و تجاری را بر اساس ارای معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دفتر واردات گمرک ایران جهت اجرا ابلاغ کرده است. بر این اساس طبق حکم قانون بودجه ۱۴۰۲ ، بایستی در رویه مسافری برای تلفن همراه خارجی با قیمت بالای ۶۰۰ دلار ۲ برابر عوارض در رویه تجاری، یعنی حقوق ورودی ۳۰ درصدی وصول شود.
تفسیر رای غلط از میزان حقوق ورودی مسافری درسال ۱۴۰۲ طی بازه زمانی قابل توجه حداقل ۶ ماهه در سال گذشته، باعث هدر رفتن میلیاردها تومان عوارض برای دولت شد.
یک بررسی اولیه نشان میدهد حجم واردات تلفن همراه در رویه مسافری در طی سنوات اخیر عدد قابل توجهی بوده است.
درسال ۱۴۰۱، تعداد ۵۵۰ هزار عدد گوشی تلفن همراه به شیوه مسافری به ارزش۳۴۷ میلیون دلار با میانگین ارزش عددی ۶۳۰ دلار وارد کشور شده است.
درسال ۱۴۰۲ ، تعداد ۴۶۶ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار به شیوه مسافری میانگین ارزش عددی هر دستگاه حدود ۵۷۰ دلار به صورت قانونی وارد کشور گردیده است.
این درحالیست که در سال ۱۴۰۱ ، در بازارهای منطقه ای و جهانی، ایفون ۱۳ بیشتری یافت میشد و به جهت عدم مشکل رجیستری، مسافرین ورودی از این قبیل گوشیها بیشتر وارد میکردند. شاید برهمین اساس میانگین کالای وارداتی مسافری حدود ۶۳۰ دلار شده اما با بررسی سال ۱۴۰۲ و در شرایطی که اساسا ایفون ۱۴و ۱۵ امکان ورود و رجیستری ندارد میانگین کالای وارداتی مسافری حدود ۵۷۰ دلار شد. همین نکته نشان میدهد قسمت مهمی از واردات مسافری تلفن همراه به موبایل بالای ۶۰۰ دلار اختصاص داشته است.
با این مقایسه آماری میتوان به اهمیت وصول دقیق عوارض واردات تلفن همراه در رویه مسافری پی برد.
لازم به ذکر است، بر اساس ابلاغیه اولیه در خصوص تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار، در رویه مسافری عوارض ۸ درصدی و در رویه تجاری عوارض ۱۵ درصدی وصول شده است.
هرچند در زمان ابلاغ بخشنامه اولیه (تیرماه ۱۴۰۲) ضمن اعتراض مکتوب و پیگیریهای مکرر نسبت به ابلاغیه غلط عوارض تلفن همراه در رویه مسافری مرتبط با حکم قانون بودجه ۱۴۰۲، خواهان اصلاح آن شدیم اما در نهایت تا زمان صدور رای معاونت حقوقی ریاست جمهوری تغییری در این خصوص ایجاد نشد.
به عنوان مثال در مکاتبات جداگانه با گمرک ایران و دفتر تخصصی وزارت صمت بابیان ایراد قانونی ابلاغیه مذکور، نکات مختلف در خصوص برداشت غلط از حکم قانون بودجه مصوب مجلس در خصوص وصول حقوق ورودی در رویه مسافری تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار ارائه شد.
درحالیکه واردکنندگان تجاری اجبار به ۱۸ ماه خدمات برای واردات کالایشان دارند و از سوی دیگر تمامی حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده را بدرستی پرداخت میکنند باحجم گسترده ای از ورود کالای همراه مسافر بهره مند از امتیازات ارز مسافری ارزان قیمت مواجه هستند که عملا نیمی از هزینه های تجاری را نیز پرداخت نکرده اند.
همه این چالشها در حالی بود که مجلس شورای اسلامی بوضوح تصریح کرده بود که حقوق ورودی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار (که اتفاق بیشترین میزان واردات مسافری موبایل به این بخش اختصاص دارد) در رویه مسافری دوبرابر حقوق ورودی واردات با رویه تجاری است.
حال باید دید درحالیکه حداقل ۷ ماه از سال گذشته بر اساس حقوق ورودی ۸ درصدی موبایل بالای ۶۰۰ دلار در رویه مسافری ترخیص و رجیستری شده، هم اکنون چه راهکاری برای بازپس گیری قانونی حقوق دولتی لحاظ خواهد شد.
انتهای پیام
