به گزارش پرونده نیوز و به نقل از ایرنا، احمد اصانلو شامگاه یکشنبه در برنامه «فرامتن» شبکه افق درباره عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در نتیجه ۲ سال اقدامات و پیگیری‌های دولت سیزدهم، اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی یک سازمان واکنشگر است و مانند دستگاه قضایی مرجع رسیدگی به تخلفات حوزه بازار است و متناسب با هر یک از گزارش‌ها از سوی نهادهای متولی ورود پیدا می‌کند به عنوان نمونه در حوزه بلیت هواپیما یا اتوبوس با اعلام گزارش از سوی وزارت راه و شهرسازی سازمان تعزیرات به گزارش‌ها رسیدگی می‌کند و اگر گزارش تخلف به تعزیرات اعلام شود، حکم مقتضی را صادر می‌کند.
اصانلو اضافه کرد: اکنون مطابق قانون، مسئولیت نظارت بر بازار بر عهده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است و تعزیرات مرجع رسیدگی به گزارش‌های این سازمان است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره تاثیر ورود تعزیرات بر روند بازار و بازدارندگی جرایم، گفت: متناسب با گزارش‌ها و شکایت‌ها در تعزیرات حکومتی و با توجه به رویکردی که در دو سال دولت سیزدهم اتخاذ شده است، مجازات‌ها اثرگذاری و بازدارندگی لازم را داشته است. به عنوان نمونه در سفر اربعین امسال، برای رسیدگی به شکایت‌ها در زمینه بلیت اتوبوس و هواپیما شعب ویژه به صورت شبانه‌روزی در پایانه‌های مسافربری استقرار یافت و این حضور در رسیدگی به شکایات مردم بسیار موثر بود.
وی در ادامه به حضور میدانی مدیران شعب سیار در بازار اشاره کرد و افزود: تعزیرات منتظر گزارش‌های نهادهای متولی نمانده است بلکه با حضور میدانی در حوزه های مختلف ورود داشته است.
اصانلو با اشاره به اینکه رسیدگی به پرونده های خودرویی خارج از نوبت، فوق العاده و ویژه انجام می‌شود، افزود: اکنون در زمینه خودروی تارا و پژو پارس در راستای مطالبات مردمی، با خودروسازان جلساتی داشتیم تا پیش از تشکیل پرونده مشکلات مردم را حل کنند.
معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: برای پیشگیری از تشکیل پرونده و جلوگیری از درگیری و بروز مشکل برای مردم، ورود تعزیرات به موضوع خودروسازان با دستور توزیع و تحویل ۱۱ هزار دنا پلاس در مدت مشخص اناجم شد و این خودروها در اختیار مردم قرار گرفت و در مواردی با گزارش های مردمی به این مساله ورود کردیم.
وی ادامه داد: جلساتی با مدیران ایران خودرو و سایرخودروسازها و شرکت‌های خودرو داشتیم و قول داده اند که مشکلاتی که دارند را برطرف کنند به عنوان نمونه ثبت نام بالاتر از ظرفیت تولید داشتند که این موارد را پیگیر هستیم و تذکرات لازم ارائه شده است و تلاش این است تا قبل از تشکیل پرونده این مشکلات حل شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: مردم براساس قرارداد معین پول پرداخت کرده اند که هنوز چون پرونده تشکیل نشده است از کیفیت قرارداد اطلاع ندارم اما مکاتباتی انجام شده است و در جلسه ای که داشتیم قول برحل مشکلات داده‌اند؛ بخشی از موضوع خودروسازها مربوط به استاندار خودروها بود که با سازمان استاندارد هم مکاتباتی داشتیم.
