به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی “پرونده “به نقل ازایرنا- اعتصابات و اعتراضات کارگری که طی سال‌های اخیر بر شمار آن افزوده شده، از دیدگاه صاحبنظران برآیند مشکلات اقتصادی کشور در شرایط تحریم است ضمن اینکه راه کنترل آن، تکیه بر ابزارهایی چون مذاکره و مفاهمه و پرهیز از حساسیت‌زایی و امنیتی‌کردن مساله است.
در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران پنجم تا ۱۱ اردیبهشت‌ماه به نام «هفته کارگر» نامگذاری شده‌است. این هفته در حالی فرا رسیده که کارگران شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مختلف کشور در شرایط معیشتی و حقوقی مناسبی به سر نمی‌برند و گهگاهی شاهد وقوع اعتراضات و اعتصابات هستیم که هپکو، نیشکر هفت تپه، مجتمع دشت مغان و … از آن جمله‌اند.
به دلیل اهمیت این موضوع و فرارسیدن هفته کارگر، اداره کل پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا میزگردی تحت عنوان «واکاوی اعتراضات کارگری» برگزار کرد که دو میهمان داشت. یکی از این میهمانان «علیرضا محجوب» عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار بود. وی از سال ۱۳۶۹ تاکنون دبیرکل خانه کارگر است و نمایندگی ۶ دوره مجلس (مجالس پنجم تا دهم) را در کارنامه خود دارد.
میهمان دیگر این میزگرد تخصصی، «علی سرزعیم» کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بود. او نیز بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ در سمت معاونت امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشغول به فعالیت بوده و از نزدیک مشکلات طبقه کارگر را لمس کرده‌است.
در ادامه به خلاصه‌ای از مباحث مطرح شده در میزگرد اشاره خواهد شد اما متن تفصیلی آن متعاقبا انتشار می‌یابد.
محجوب: «مذاکره» کارآمدترین سازوکار جلوگیری از اعتراضات و اعتصابات است
محجوب در ابتدا به همسنجی دو واژه «اعتراض» و «اعتصاب» پرداخت و با بیان اینکه در ابتدا فقط اعتصابات وجود داشتند اما بعدها اعتراضات نیز به آنها افزوده شد؛ اظهار داشت: آنچه که امروز باعث شکل‌گیری همزمان اعتصاب و اعتراض می‌شود موضوع مهم معیشت، واکنش به حقوق و مزایا یا موضوعات دیگر اقتصادی از این قبیل است. البته بعد از برخی واگذاری‌ها نظیر هپکو و نیشکر هفت تپه اعتراض‌هایی صورت گرفت و کارگران به مدیریت آن معترض بودند.
به گفته دبیر کل خانه کارگر، آنچه امروز به پدیده‌ای مشکل‌ساز تبدیل شده، مقابله‌های امنیتی و انتظامی با این اعتراض‌ها است، در حالی که دستگاه‌های امنیتی همواره باید بر مذاکره تاکید داشته‌باشند. این وضع موجب شده که برخی اعتراضات به دلیل عدم‌حمایت قانونی و حقوقی به صورت زیرزمینی انجام گیرد.
عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار با تاکید بر اینکه اعتصابات بی‌تردید هزینه‌های سنگینی را بر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به دنبال خواهند داشت، اضافه کرد: وقتی کارفرمایی حقوق نیروی خود را به رسمیت نشناسد در بلندمدت اعتراضات و اعتصابات شکل خواهند گرفت. کارفرما باید بداند همان گونه که کارگر نیز همچون فرزند در خانواده حق اعتراض دارد. اگر اعتراض‌ها سرکوب شوند، خود را بعدها به اشکال خشونت‌بارتر دیگری نشان می‌دهند.
این فعال حوزه کارگری به واکاوی دلایل و چرایی اعتراضات اشاره و تصریح کرد که امروزه کارفرمایان به کارگران پول‌های کلانی بدهکارند ولی در قبال این بدهی پاسخگو نیستند. طبیعی است که در چنین وضعیتی کارگران و نیروی کار برای احقاق حقوق خود دست به اعتراض بزنند و در این حین به شعارها و رفتارهای هیجانی نیز متوسل شوند.
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در ادامه به اهمیت «مذاکره» و «مفاهمه» اشاره و تاکید کرد: وقتی مذاکره و گفت‌وگو چاره‌ساز نباشد، کارگر برای احقاق حقوق و رهایی از مشکلات معیشتی به اعتراض دست می‌زند. بنابراین مذاکره باید سرلوحه کار قرار گیرد. نباید فراموش کرد که اکثر بحران‌ها، چاره و راه حل دارند. در این مسیر ابتدا باید صدای مخالف را شنید و بحران را پذیرفت، سپس به اعتراض و صدای کارگر ارج نهاد. نباید کارگری را به جرم اعتراض به زندان انداخت و اعتراض صنفی منافاتی با قانون ندارد.
از دیدگاه محجوب، در شرایط کنونی کارگر محتاج حداقل مایحتاج زندگی است و حتی با این حقوق قادر به تامین انرژی و کالری مورد نیاز بدن خود برای انجام کار نیست.
دبیرکل خانه کارگر اضافه کرد که دهه ۹۰ دوره ذلت‌باری برای طبقه کارگری بود چرا که قدرت خرید آنها بسیار کاهش یافت و افزایش شدید قیمت‌ها، زندگی این طبقه را با مشکل جدی مواجه کرد. باید باور کنیم که امروز از لحاظ معیشتی مردم تحت فشار زیادی قرار دارند چرا که قیمت ها با دلار افزایش می‌یابد اما حقوق و دستمزد با ریال تعیین می‌شود.
محجوب بخش غیرمولد را که ریشه عمیقی تقریبا در همه بخش‌های اقتصادی کشور دارد، آفت اقتصاد ایران دانست و گفت: کارشناسان ضمن حمایت از دولت باید به نقد بخش‌هایی از عملکرد دولت و نیز بخش غیرمولد اقتصاد کشور بپردازند.
وی با ابراز تاسف از این که امروزه مسکن، کالایی سرمایه‌ای تلقی شده و نقش اصلی خود را گم کرده‌است، اظهار داشت: بازی در بخش مسکن، رقیب سرمایه‌گذاری در بخش صنعت است. دیگر بخش‌های غیرمولد نیز از این بازار به ان بازار مهاجرت می‌کنند؛ همانند پول‌هایی که این روزها در بازارهای ارز، طلا، سرمایه و غیره سرگردان هستند و از یک بازار به بازار دیگر با هدف کسب سود بیشتر حرکت می‌کنند. این امر خود مانعی در مسیر تولید محسوب می‌شود و انگیزه را از هر فردی که بخواهد کار تولید انجام دهد، خواهد گرفت.
سرزعیم: حساسیت و امنیتی کردن اعتراضات، آنها را پرشمارتر می‌کند
معاون پیشین امور اقتصاد و برنامه ریزی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به بررسی مشکلاتی که بسترساز وقوع اعتراضات و اعتصابات شده، پرداخت و گفت: ایران از سال ۹۱ به بعد اقتصاد پرتلاطمی را تجربه کرده‌است. در حال حاضر قدرت خرید و رفاه خانوار به دلیل جهش نرخ ارز، افزایش قیمت مسکن و تورم در دیگر بخش‌های اقتصادی به شدت کاهش یافته است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این که دهه ۹۰ را باید دهه از دست رفته اقتصاد ایران دانست، آن را به موضوع تحریم‌ها و کارشکنی‌های دشمنان گره زد و گفت که «خواست آمریکا و اسرائیل نیز از آن بود که این دهه با فشارهای اقتصادی بر ایرانیان طی شود.»
به گفته سرزعیم، برداشت جامعه کارگری آن است که نظام نسبت به اعتراض حساسیت دارد. امری که موجب می شود برخی از آن استفاده و حتی سوء استفاده کنند. در جریان اعتراضات هپکو، سه وزیر برای حمایت از این نارضایتی ها حضور یافتند، طبیعتا پس از انجام این اقدام، شاهد شکل‌گیری چنین اعتراضاتی در دیگر نقاط ایران خواهید بود. همانگونه که در حال حاضر هفت تپه و دشت مغان و غیره نیز به این سمت کشیده شده‌اند. بنابراین سیگنال‌های مثبتی که از سوی مقامات داده‌شد به افزایش اعتراضات کمک کرد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی به همسنجی دو مقوله «کارآفرینی» و «سوداگری» در اقتصاد ایران پرداخت و تصریح کرد: کشوری که با کارآفرینی به توسعه می‌رسد، تفاوت چشمگیری با کشوری دارد که با سوداگری پیشرفت می‌کند. امروز بورس نیز به این سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد اضافه شده‌است.
وی با اشاره به گزارش چندی پیش صدا وسیما از روستایی به نام «مال ملا» معروف به «مال استریت» در چهار کیلومتری شهر لنده واقع دراستان کهگیلویه و بویراحمد که اهالی آن به فعالیت در بورس مشغول بودند، اظهار کرد: بسیار تاسف بار است که یک روستایی، فعالیت‌های مولد و تولیدی را کنار گذاشته و پول خود را وارد بورس می‌کند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: امروز تولید از رونق افتاده و اقتصاد دلالی رشد کرده‌است. بنابراین سود بنگاه‌ها سیر نزولی را طی می‌کند. از این رو نمی‌توان انتظار ارائه حقوق بالا به کارگران را داشت. بی‌تردید سودآوری بنگاه‌ها ارتباط نزدیک با سطح حقوق و معیشت کارگران آن دارد. در چنین شرایطی بنگاه نمی‌تواند معجزه کند، افزایش بهره وری به افزایش تکنولوژی بستگی دارد و از طرفی مردم نیز توان خرید ندارند. در نتیجه این مسائل به کاهش سوددهی بنگاه‌ها منجر می‌شود.
از نگاه وی، امروزه جذابیت سوداگری افزایش یافته و کارآفرینی و کارهای مولد کمتر به چشم می‌آیند. هدف اصلی باید سودآوری بنگاه باشد. در صورت سودآوری بنگاه‌ها، اشتغال ایجاد می‌شود، رضایت از سطح زندگی شکل می‌گیرد، طلاق و دیگر معضلات اجتماعی نیز کاهش می‌یابد.
معاون پیشین امور اقتصاد و برنامه ریزی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد که حتی در صورت رفع تحریم‌ها، در بازار رقابت جهانی باید شرکت‌های بزرگ را حمایت کرد تا در کنار آن دیگر صنایع و بخش‌های اقتصادی نیز رشد کنند در غیر این صورت در رقابت جهانی کنار زده خواهیم شد.
