به گزارش پرونده نیوز و به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ در سالهای اخیر، ممنوعیت واردات پارچه رومبلی، فرصتی را برای تولیدکنندگان این محصول فراهم کرد تا ظرفیت تولیداتشان را افزایش دهند، اما مبل سازان که عمده مصرف کنندگان این محصول هستند معتقدند این ممنوعیت باعث ایجاد انحصار و افزایش قیمت پارچه رومبلی و در نهایت سبب افزایش قیمت محصول نهایی برای مصرف کننده شده تا جایی که پای کمیسیون اصل ۹۰ هم به این پرونده باز شده است.
مبل سازان که پارچه رومبلی جزو مواد اولیه محصولشان به حساب میآید، معتقدند که پارچههای تولید داخل، هم نیازشان را تامین نمیکند و هم کیفیت مطلوبی ندارد بنابراین باید پارچه رومبلی وارد شود.
علیرضا عباسی رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران با بیان اینکه ممنوعیت واردات پارچه رومبلی به کشور باعث انحصار شده گفت: دو گروه از این وضعیت سود میبرند، یکی تولیدکنندگان داخلی و دیگری وارد کنندگان که از مبادی رسمی و غیر رسمی (قاچاق) این پارچه را وارد میکنند.
اما تولیدکنندگان معتقدند تولید باکیفیت قابل رقابت با نمونه خارجی به اندازه کافی وجود دارد و در سامانه توانیران ثبت شده است بنابراین ایراد متوجه مبل سازان است که میزان نیازشان را در سامانه بهین یاب ثبت نکرده اند.
آقای عباسی علت ثبت نکردن آمار را، ساختار صنفی مبل سازان بیان کرده و میافزاید: تعداد مبل سازان صنعتی در کشور به نسبت مبل سازان صنفی بسیار کم است و متقاعد کردن و فرهنگ سازی مبل سازان صنفی برای ثبت اطلاعاتشان در سامانه بهین یاب زمان بر است.
اگرچه آماری از میزان تولید مبل در کشور وجود ندارد، اما تولیدکنندگان پارچه رومبلی ظرفیت تولیداتشان را در سامانهی توانیران بیش از ۷۰ میلیون مترمربع ثبت کردند. این در حالی است که آقای محسن گرجی مدیر کل دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صمت میگوید: در سال گذشته، ۴۸ میلیون متر مربع پارچه رومبلی در کشور مصرف شده که از این میزان ۳۷ میلیون مترمربع تولید داخل بوده و ۱۱ میلیون مترمربع از طریق واردات تامین شده است.
آقای نصراله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به شکایات تولیدکنندگان مبل، گفت: کمیسیون تلاش کرد که ورود یکطرفه به قضیه نداشته باشد یعنی صرفا تولید کننده پارچه رومبلی را نبیند، از طرفی هم تنها تولید کنندگان مبل را مدنظر نداشتیم که واردات پارچه رومبلی به صورت آزاد باشد.
وی افزود: کمیسیون همه مسئولان امر شامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، اتاق بازرگانی، وزارت صمت، معاونت صنایع عمومی، منسوجات، اتاق اصناف، اتحادیه و همه ذینفعان امر را دعوت کرد و در نخستین جلسه از مسئولان امر خواستیم تا کمک کنند آمار دقیقی از موضوع به دست بیاوریم، اما متاسفانه آمارهای متناقض و متفاوت ارائه شد که تصمیم گیری را در ارتباط با این موضوع با مشکل مواجه کرد.
در نهایت کمیسیون اصل ۹۰ کارگروهی را تشکیل داده تا میزان تولید و لزوم واردات این محصول را بررسی کند.
به گفته رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، قرار نیست در این کارگروه براساس مسائل شفاهی، حرفها و ادعاهای غیرکارشناسی، گزارشهای غیر مستند و متناقض، تصمیم گیری شود بلکه قرار است بر مبنای ورود تولیدکنندگان مبل و تولیدکنندگان پارچه در کشور به سامانه بهین یاب و ثبت اطلاعات تصمیم گیری شود.
بی میلی تولیدکنندگان مبل برای ثبت جزییات نیازشان به پارچه رومبلی در سامانه بهین یاب، سبب شده تا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نتواند تصمیم گیری کند و پروندهی شکایات مبل سازان از تولیدکنندگان پارچه رومبلی همچنان باز بماند.
