به گزارش پرونده نیوز و به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل کوده‌ئی افزود: اساس ما این است که سیگنال‌های اشتباه به سرمایه گذاران ندهیم تا آمارهای سرمایه‌گذاری به آمارهای واقعی نزدیک شود. یکی از اقدامات در این زمینه ابطال مجوزهای صادرشده‌ای است که موفق نشدند سرمایه را بیاورند. اگر پس از یک سال سرمایه وارد نشد، مجوز ابطال میشود؛ البته در این مدت حداقل یک بار به سرمایه گذار کمک می کنیم اما اگر از سوی سرمایه گذار خارجی عزمی برای ورود سرمایه دیده نشد، مجوز را ابطال و آن را از آمارها حذف می‌کنیم. در آخرین اقدام، ۴۴ مجوز سرمایه گذاری خارجی را ابطال کردیم و آنها را از امارها حذف کردیم.
کوده‌ئی ادامه داد: موضوع مهم دیگر موثق کردن کانال‌های ورود سرمایه است. ما نباید به طور مثال منتظر بمانیم تا تحریم‌ها برداشته شوند، کانال‌های سرمایه‌گذاری با جلسات مستمر با بانک مرکزی، وزارت کشور، معاونت ریاست جمهوری و … لایحه‌ای در این زمینه تحت عنوان «موثق کردن کانال‌های ورود سرمایه» آماده کردند تا با بهره گیری از تهاتر تجاری و … بتوانیم این موضوع را اجرایی کنیم.
کوده‌ئی متذکر شد: نکته دیگر اینکه به استناد ماده ۱ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری؛ قرار شد که طلا را به عنوان یکی از اقلام سرمایه‌گذاری خارجی و البته با توجه به استانداردهایی که در دستورالعمل وجود دارد، در نظر بگیریم.
