به گزارش پرونده نیوز از روابط عمومی بانک مرکزی، فهرست اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌هایی که در پایان سه ماه اول سال جاری مورد بررسی نهایی قرار گرفته‌اند به همراه اطلاعات تسهیلات کلان غیرجاری به تفکیک هر بانک به روزرسانی و منتشر شد. در همین رابطه ابوذر سروش معاون نظارت بانک مرکزی توضیحاتی در رابطه با وضعیت افشای تسهیلات بانکی ارائه کرد.
انتشار به موقع اطلاعات، مستلزم دسترسی به سامانه تسهیلات ذینفعان واحد است
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه چنانچه بانکی به هر دلیلی اطلاعات تسهیلات کلان خود را به بانک مرکزی ارسال نکند به کمیسیون اصل نود و دیون محاسبات کشور اعلام می شود گفت: تا کنون یک بانک بدلیل عدم ارسال اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان برای انتشار عمومی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی معرفی شده است.
سروش با بیان اینکه عدم دسترسی به سامانه‌های ذینفعان تسهیلات واحد و تعهدات، عامل اصلی تاخیر در انتشار اطلاعات تسهیلات کلان برخی بانک‌های بزرگ است گفت: بر اساس تکلیف قانون بودجه در زمینه انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، این اطلاعات شامل موارد متعددی در مورد تسهیلات کلان اشخاص و افراد مرتبط است و در این راستا، بررسی اطلاعات مربوط به تسهیلات ذینفع واحد، نیازمند بررسی دقیق است.
وی افزود: هم اکنون سامانه‌ای برای شناسایی تسهیلات ذینفعان واحد یا تعهدات وجود ندارد و بانک مرکزی پس از دریافت اطلاعات آن را تجمیع و صحت‌سنجی کرده و منتشر می‌کند و در این فرایند برخی بانک‌های بزرگ از جمله بانک ملی نیازمند بررسی بیشتری است.
سروش خاطرنشان کرد: علت تاخیر در انتشار اطلاعات بانک ملی ناشی از همین امر است؛ چرا که اطلاعات همیشه توسط سامانه بانک‌ها و با اتکای به نیروی انسانی بررسی و به بانک مرکزی ارسال می شود و در این حجم انبوه اطلاعات به هر دلیلی ممکن است برخی اطلاعات دچار خطا شود که باید دوباره به بانک مربوطه عودت داده شود تا مجدد ارزیابی شود.
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه هم اکنون فرآیند دسته‌بندی و صحت‌سنجی اطلاعات ارسالی بانک‌ها به بانک مرکزی به صورت دستی و رفت و برگشت اطلاعات انجام می‌شود گفت: در این فرایند انتشار اطلاعات بانک‌هایی با اندازه کوچک به سرعت انجام می‌شود اما بررسی اطلاعات بانک‌های بزرگی همچون بانک ملی نیازمند زمان بیشتری است.
وی افزود: بانک ملی هم اکنون اطلاعات خود را به بانک مرکزی ارسال کرده است و فرآیند بررسی این اطلاعات در حال انجام است اما به دلیل وجود برخی خطاها در اطلاعات ارسالی، فرآیند رفت و برگشت و بررسی آن در حال انجام است که ان شاالله به زودی پس از صحت‌سنجی مجدد اطلاعات تسهیلات کلان بانک ملی نیز منتشر خواهد شد.
معاون نظارت بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی بین دستگاه‌های مختلف اجرایی، امکان استفاده از سامانه ذینفعان واحد برای بانک مرکزی فراهم شود تا امکان صحت سنجی سریع اطلاعات ارسالی از سوی بانک‌ها فراهم گردد زیرا مادامی که این امکان فراهم نباشد بانک مرکزی عملا باید به صورت دستی اطلاعات را کنترل کند.
وی افزود: با توجه به این که موضوع انتشار فصلی تسهیلات کلان بانک‌ها چند ماهی بیشتر نیست که به شبکه بانکی اعلام شده است امیدواریم به زودی با روال‌هایی که دیده شده انتشار اطلاعات تسریع شود.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که برخورد بانک مرکزی با آن دسته از بانک‌هایی که در اطلاعات منتشر شده در پایان بهار قواعد مربوط به تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط را رعایت نکرده بودند چگونه خواهد بود؟ گفت: یکی از دلایل عدم رعایت بانک‌ها در مورد حدود مقرر در انتشار اطلاعات این است که در یک دوره بانک تسهیلات کلان اشخاص مرتبط را پرداخت کرده و بعد از آن به دلیل تغییراتی که در نسبت‌های مالی بانک حادث شده در زمان انتشار، به ظاهر از حدود مقرر تخطی کرده است لیکن در زمان اعطا تخطئ انجام نشده است. در ارتباط با این بانک‌ها یک برنامه زمان‌بندی تدوین شده است که یا ساختار مالی خود را اصلاح کنند یا اینکه در برنامه مشخصی به حدود معینی برسند.
وی افزود: بعضی از بانک‌ها تسهیلاتی را پرداخت کرده‌اند که گروه‌های مرتبط از شمول تسهیلات کلان بدلیل مصوبات بالادستی مستثنی شده‌اند که در این مورد تخطی تلقی نمی‌شود.
سروش با بیان اینکه البته برخی بانک‌ها در ارایه تسهیلات کلان تخطی داشته‌اند گفت: این بانک‌ها به مانند سایر تخطی‌ها فرآیند برخورد انضباطی با آنها در قالب تذکر یا دریافت برنامه و معرفی به هئیت انتظامی بانک‌ها در مورد آنها به اجرا درخواهد آمد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه برخورد بانک مرکزی با آن دسته بانک‌هایی که بدلیل اعطای تسهیلات اشتغالزایی سقف تسهیلات کلان را رعایت نکرده‌اند گفت: بانک‌هایی که بدون داشتن دلیل موجه قانونی تخطی کرده باشند، توسط بانک مرکزی به هئیت انتظامی معرفی و برخورد انتظامی می‌شوند؛ کما اینکه همین روال برخورد در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
وی افزود: برخی از تخطی‌ها ناشی از وجود مجوزها است. به عنوان مثال گروهی از صنایع به دلایل متعدد قانونی با مجوز شورای پول و اعتبار یا ارکان بالادستی از شمول تسهیلات و تعهدات کلان معاف هستند، که در همین راستا بانک‌ها به لحاظ رعایت یا عدم رعایت حدود تفکیک می‌شوند.
سروش در پاسخ به سوال دیگری در زمینه وضعیت رعایت الزام بانک‌ها به ثبت تسهیلات اعطایی در سامانه سمات گفت: در حال حاضر عمده تسهیلات شبکه بانکی در سامانه سمات ثبت می‌شود و موردی وجود ندارد که در سامانه اشاره شده ثبت نشده باشد. البته موارد بسیار نادری شاید وجود داشته باشد که بازرسین بانک مرکزی در صورت مشاهده بلافاصله به بانک اطلاع می‌دهند و دلیل آن را جویا می شوند.
وی افزود: بانک مرکزی تا کنون موردی در زمینه عدم ثبت تسهیلات اعطایی در سامانه سمات دریافت نکرده است و بدون شناسه سامانه سمات بانک‌ها اجازه اعطای تسهیلات را ندارند.
