به گزارش پرونده نیوز، سید مهدی نیازی افزود: در شفاف سازی ارائه تسهیلات، باید از نقطه درخواست تسهیلات تا نقطه پرداخت اقساط بصورت شفاف و مشخص باشد بطوری که کسب و کارهای متقاضی، از نرخ جرایم، مدت بازپرداخت و میزان قرارداد مطلع شود.
وی ادامه داد: برای تامین مالی بخش تولید، جلسات فشردهای بین وزاری صمت، اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد و تفاهم نامههای خوبی بین طرفین به امضا رسید. وزارت صمت از سال گذشته تامین مالی زنجیرهای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر فاکتور را در نظام بانکی دنبال میکرد و در تفاهم نامههای جدید علاوه بر تامین سرمایه در گردش بنگاه ها، بحث نوسازی و احیای واحدهای تعطیل هم در دستور کار قرار میگیرد و ۵۰ همت در این حوزه تامین خواهد شد تا بتوانیم با کمک بانکهای عامل به احیای واحدها و بازسازی واحدهای صنعتی بپزردازیم.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت گفت: سال گذشته یک بسته رفع موانع تولید تهیه شده بود که برخی از مصوبات آن در ستاد اقتصادی دولت تصویب و ابلاغ شد و برخی دیگر در جلسات سران قوا مصوب شد، تعدادی از مصوبات آن نیاز به تصویب در هیئت وزیران داشت که آنها هم ابلاغ شدند.
وی افزود: رفع محدودیتهای حوزه چک برگشتی نیز که برای واحدهای بالای ۱۰۰ نفر بود به واحدهای بالای ۵۰ نفر کاهش یافت.