۷۰ هزار کشاورز در صف خرید تراکتور قیمت روز ارزهای مبادلهای/ دلار کاهشی شد پرشدگی سدها به ۶۷درصد رسید/ پُرشدن کامل مخازن ۹ سد مهم+جدول کف و سقف وام اشتغال در سال ۱۴۰۳+شرایط و تضامین انتقاد پلیس به برگزاری “نمایشگاه کتاب” در مصلی تامین حداکثری برق صنایع انرژی بر در تابستان/ رشد ۱۱ درصدی تولید سیمان در سال گذشته حذف فندک از فهرست اقلام قابل ورود ملوانان سامانه ثبت نام متقاضیان کشاورزی فراسرزمینی معرفی شد
در حالی شورای رقابت مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی را لازم الاجرا میداند اما خودروسازان خصوصی اصرار بر بازنگری قیمت ها دارند، در این شرایط تکلیف مصرف کنندگان مشخص نیست و نمیدانند خودروهای مونتاژی را در سامانه یکپارچه با چه قیمتی بخرند.
مدیرعامل شرکت کرمانموتور مدعی شد، با تفاهم صورت گرفته در جلسه خودروسازان خصوصی و شورای رقابت، خودروسازان بخش خصوصی تا زمان انجام محاسبات جدید به مدت یک سال میتوانند با قیمت بهمن ماه ۱۴۰۱ نسبت به فروش محصولات خود اقدام کنند.
در پی نامه مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت به شورای رقابت و واکنش سخنگوی این شورا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیهای ضمن تاکید بر اینکه مصوبه شورای رقابت پیرامون قیمتگذاری خودروهای مونتاژی، قطعی و لازمالاجرا است، روشنگری کرده که این نامه نیز با هدف حمایت از افزایش تولید، ضمن حمایت از مصرفکنندگان و جلوگیری از گرانفروشی بوده است.
مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت در نامهای خطاب به رئیس کارگروه خودروی شورای رقابت، ضمن اشاره به بازخوردهای دریافتی از خودروسازان و اینکه تعدیلها در حوزههای محدودی اعمال شده، خواستار بررسی بیشتر و دقیقتر در قیمتهای اعلامی و هماهنگی با این دفتر (دفتر صنایع خودرو وزارت صمت) در جهت اصلاح سایر پارامترهای موثر شد.
شورای رقابت در مصوبه اخیر خود، قیمت خودروهای مونتاژی را ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان کاهش داد.
با تصویب قیمت خودروهای سواری مونتاژی از سوی شورای رقابت و مشخص شدن گرانفروشی این خودروسازان که بین ۱۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان برای خودروهای مورد بررسی بوده است، باید دید آیا مبالغ اضافه دریافت شده از مشتریان به جیب آنان بازمیگردد؟
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت گفت: قیمتهای پیشنهادی خودروهای مونتاژی امروز در جلسه شورای رقابت بررسی و سپس تعیین شد.
در حالی که پس از قریب به یک ماه از اطلاعیه تصمیمگیری شورای رقابت برای قیمت خودروهای مونتاژی میگذرد و هنوز تصمیم نهایی اخذ نشده، برخی شرکتهای خودروساز محصولات عرضه شده در طرح فروش یکپارچه خودروها را با اعمال افزایش قیمت فاکتور یا قیمت جدید اعلام کردهاند که طبق تاکید وزارت صمت قانونی نیست.