به گزارش پرونده نیوز، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در نشست مدیران دادگستری کل استان تهران به برنامه تحولی قوه قضایی بویژه در بحث اجرای عدالت، نظارت بر حسن اجرای قانون و مبارزه با فساد اشاره کرد و افزود: اجرا سند تحول در دستور کار است که در طول یک سال اخیر، اقدامات خوبی در این خصوص صورت گرفته است.
وی گفت: میزان پرونده‌های وارده به دادگستری استان تهران ۲۰ تا ۲۵ درصد کل پرونده‌های وارد به محاکم قضایی کشور است، اما این میزان از پرونده‌های وارد به محاکم استان تهران با تعداد قضات و امکانات (عِده و عُده) همخوانی ندارد. اگر ۲۰ درصد پرونده‌های کل کشور در تهران است باید ۲۰ درصد قضات کشور نیز باید در تهران باشد که هم اینک به این صورت نیست.
معاون اول قوه قضائیه افزود: در طول یکسال اخیر اقدامات خوبی در دادگستری استان تهران در بحث روند رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش پرونده‌های معوق صورت گرفته، به ویژه در بحث صلح و سازش اقدامات قابل توجهی انجام شده است.
وی گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد که در طول ۵ ماه گذشته در دادگستری تهران کاهش ۴۱ درصدی را در پرونده‌ها شاهدیم که در محاکم تجدید نظر نیز شاهد کاهش ۱۸ درصدی هستیم.
مصدق با بیان اینکه در کنار آمار گرایی نباید از اتقان آرا، احقاق حق و حل و فصل خصومت‌ها غافل شویم افزود: یکی از آسیب‌های اصلی که باعث اطاله دادرسی در روند رسیدگی‌ها بویژه در تهران می‌شود تجدید وقت است. آمار بسیار بالایی از پرونده‌های معوق ما اغلب به این شکل است و برگرداندن پرونده به شعبه نیز یعنی حداقل شش ماه تاخیر در رسیدگی و صدور رای دارد. البته اخطار و رفع نقص در پرونده‌ها به این معناست که در دادسرا آنگونه که باید تحقیق صورت نگرفته است و گاهی نیز در خود شعبه می‌توان رفع نقص کرد و نیاز به ارجاع به دادسرا نیست.
وی افزود: بلاتصدی بودن شعبه و عدم وصول نظر کارشناسی و وصول نشدن ابلاغ از دیگر عوامل تجدید وقت رسیدگی‌هاست. با رفع این نواقص اگر به صورت جهادی تلاش کنیم، نصف پرونده‌های معوق کاهش پیدا می‌کند.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه به مبارزه جدی با فساد به ویژه مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: مبارزه با مفاسد در دستور کار جدی قوه قضائیه است و در تهران نیز شعبات ویژه‌ای در این خصوص داریم و در این خصوص باید به مردم اطلاع رسانی کنیم که پرونده‌های مفتوح در سال گذشته اکنون به چه نتیجه‌ای رسیده است.
وی افزود: البته قوه قضائیه توجه جدی به آسیب‌های اجتماعی و مفاسد اخلاقی دارد و دستگاه قضا امروز با جدیت با ناهنجاری‌های جامعه برخورد می‌کند.
