به گزارش پروند نیوز، در متن این نامه ابتدا از رویکرد مثبت دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهوری در حوزه تجارت خارجی و به طور ویژه صادرات غیرنفتی در یکسال گذشته تقدیر شده و ابراز امیدواری شده است که دستاوردها و نتایج درخشانی از دل این رویکرد برای اقتصاد ایران به وجود بیاید.
در این نامه به طور خاص به فعالیت‌های انجام شده در سازمان توسعه تجارت و معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه اشاره شده که توانسته با یک رویکرد تعاملی شرایط را برای رشد صادرات کالاهای ایرانی با وجود تحریم‌های اقتصادی فراهم کند.
از سوی دیگر توسعه ارتباطات منطقه‌ای و دیپلماسی تجاری با همسایگان اقدام دیگری است که از سوی دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفته و روسای اتاق‌های سه‌گانه از این اقدام نیز تقدیر کرده است.
با این وجود نمایندگان بخش خصوصی از رئیس جمهوری خواسته‌اند که در برخی حوزه‌ها با اعمال اصلاحات لازم شرایط را برای توسعه هر چه بیشتر تولید صادرات محور فراهم کند.
یکی از این خواسته‌ها به موضوع تلاش برای متوقف کردن ارز چند نرخی اختصاص دارد بر این اساس اعلام شده که با توجه به این‌که نرخ ارز در سامانه نیما، سنا، بازار متشکل ارزی و نرخ توافقی صادرکنندگان با صرافی‌ها متفاوت است شرایط برای یک رانت جدید در عرصه واردات ایجاد شده که می‌تواند به ضرر اقتصاد ایران تمام شود. از این‌رو روسای اتاق‌های سه‌گانه از دولت خواسته‌اند که در این زمینه به سمت جلوگیری از ارز چند نرخی حرکت کند.
بوروکراسی‌های اداری یکی دیگر از مشکلاتی است که در این نامه به آن توجه شده است. نمایندگان بخش خصوصی از دولت خواسته‌اند که با تسهیل در قوانین و مقررات شرایط را برای تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی با زمانی کمتر و شرایطی ساده‌تر فراهم کند.
همچنین در این نامه خطاب به رئیس جمهوری نوشته شده که با وجود قانون بهبود محیط کسب و کار، تاکیدات مقام معظم رهبری و نیز سیاست‌های مکرر اعلام شده از سوی رئیس دولت بسیاری از دستگاه‌ها برای تصمیم‌گیری از نظرات بخش خصوصی استفاده نمی‌کند و از این‌رو از رئیسی خواسته شده تا تذکرات لازم را در این زمینه ابلاغ کند.
تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادراتی آخرین خواسته مطرح شده در این نامه خطاب به رئیس جمهوری است. در این زمینه اعلام شده که هزینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی به شدت بالا رفته و تامین این منابع از طریق بانک‌ها نیز دشوار است. از این‌رو از رئیس جمهوری خواسته شده تا شرایط را برای تسهیل این تامین مالی فراهم کند.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران، سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران و بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در پایان این نامه اعلام آمادگی کردند که بخش خصوصی برای دنبال کردن اهداف کشور همراستا با برنامه‌های دولت تلاش‌های خود را به کار خواهد بست.
