قیمت گذاری دستوری مبنای علمی دارد!

کارشناس اقتصادی، گفت: اقتصاد دستوری یک مبنای علمی  دارد ، مشکل اینجاست که دولت در قیمت گذاری ناکارآمد است.

حسین صمصامی، در گفتگو با پرونده نیوز، در خصوص اقتصاد دستوری، اظهار کرد: در مقام اجرا دولت باید بداند که چگونه اجرایی می شود، یک معیاری داریم زمان هایی که اقتصاد کارا است، قیمت گذاری باید حداکثر باشد. آیا اقتصاد رقابت کامل شکل می‌گیرد؟ اطلاعات شفاف می شود؟ در این حالت مصرف کننده به تنهایی روی قیمت کالا تاثیر نداشته باشد و تولید کننده ها هم به تنهایی اثر گذاری نداشته باشند. بحث ورود و خروج به منابع آزاد باشد، در این شرایط می توانیم بگویید قیمتی که می تواند شکل بگیرد کارا است، یعنی کارآیی خوب انجام می‌دهد. هر نوع دخالت دولت ناکارآیی می‌شود. در چارچوب اولیه می شود. آیا این شرایط در دنیا واقع داریم؟ خیلی کمتری می‌توانیم در شرایط با رقابت کامل باشیم.

وی افزود:  برای مثال حتی بازاری که ساختارش انحصاری می‌شود،  تولید کالا شرایطش متفاوتی پیدا کرده و  قیمت کالا افزایش می یابد و مصرف کننده کمتری دارد، مردم رفاه شان کاهش پیدا می کند، در چنین شرایطی دولت برای اینکه اختلال را از بین ببرد، مجبور به  دخالت است که با ابزارهای که دارد روی قیمت گذاری تاثیر بگذارد و قیمت ها را به شرایط رقابتی برساند. دولت با ابزارهایی مانند مالیات، تجارت خارجی و آزاد کردن صادرات و واردات می تواند بازار رقابتی ایجاد کند. در دنیای واقعی با انحصاری های زیادی مواجه هستیم، انحصار در خرید، فروش و خرید و فروش، در این مورد دخالت دولت در چارچوب  مبنای علمی پذیرفته شده است؛ زمانی که بدون در نظر گرفتن چارچوب قیمت گذاری می کند، خراب می شود و راه اشتباه می رود.

صمصامی ادامه داد: اصولاً علم اقتصاد کلان ایجاد شد، برای اینکه بازار نمی‌تواند اقتصاد را به تعادل برساند و شرایط تعادل داشته باشد، بازار که شکست می‌خورد اقتصاد کلان دولت باید  دخالت کند، برای حل اختلافات بازار ضروری است و در کشورهای لیبرال هم حکمفرما ست که آزادترین بازار را دارند، از آن به بعد موضوع دخالت دولت گرایش شد. بخش مهمی در اقتصاد مشخص شده است که دخالت کند و شرایط ایجاد کند که به سمت کارایی اقتصاد برود، بر اساس شکست بازار است‌. هیچ اقتصاد پیشرفته ای از فرانسه، آمریکا گرفته تا ژاپن و کره جنوبی، هیچکدام فرآیند توسعه اقتصاد شان به بازار نبود متکی نبود، دولت ها دخالت کردند دولت قیمت گذاری کرد، کنترل کرد؛ اما ورودشان  درست بود.

کارشناس اقتصاد، اقتصاد را به زمین فوتبال تشبیه می کند و درباره آن می گوید:   شما بازی فوتبال را در نظر بگیرید، هدف برنده شدن است، نقش دولت باید این باشد که شرایط بازی را طوری درست کند که بازی روان باشد، داوران، مربی ها بازیکنان و خط کشی ها درست باشد، همه جمع می‌شود و بازی خوب رقم می‌خورد، طوری باید در بازی دخالت کند که در این  بازی با تمام وجود تمام استعداد خودشان را به  ظهور برساند و بستر مناسبی را رقم بزنند،  دولتی که داور خوبی نداشته باشد، بازیکنان خوب نمی تواند در این زمین بازی کنند؛ زیرا خطاهایش را اشتباه سوت می‌زند و دیگری با کوچکترین خطا متحمل مجازات می‌شود، باید افتخارات بازی را به نام کسی که موقعیت خلق کرده است، شود؛ اگر  نکنیم انگیزه برای آن ایجاد نمی شود.

صمصامی افزود: در اقتصاد هم همینطور است، دخالت ها باید طوری باشد که بازی به بازی روان شود و قاعده به هم نخورد در تولید خودرو حمایت و دخالت نامناسب است، در بحث قیمت تولید دخالت می‌کند، و نتیجه آن این است که نتوانستند نوآوری کنند،  در صنایع دیگر هم به همین منوال است.

وی در خصوص بازار بورس، بیان کرد:  اگر شرایط رقابتی باشد،  اطلاعات کامل و رانتی نباشد و  دولت نخواهد در این بازار به نفع خودش به هر عنوانی استفاده کند.  در سال گذشته  از طرفی دولت  موجی راه افتاد که سهام هایی که  شرکت ها می‌دهند، زیان‌آور بودند، افزایش نرخ داشتن قیمت ها بالا رفت بدون اینکه سهام افزایش پیدا کند، سهام دو میلیون خورده‌ای شکست خورد، بازار سالمی نیست، اگر دولت نمی گفت مردم بیایید، سهام بخرید، ما پشت شما هستیم، اگر تبلیغ نمی کردند، حاکمیت هزینه نمی‌کرد، مردم به این صورت استقبال نمی کردند و جوگیر نمیشدند، این سیاست‌ها غلط بود. بازار شفاف نیست آن کسی که سهام میخرد روی آن حساب دارد که چگونه بالا میرود؟ چگونه بخرد؟ مربوط به چه شرکتی است؟ زیان ده هست یا نیست در بورس رقابت کامل نداریم، چرا که اطلاعات به صورت شفاف گفته نشده دولت باید می آمد و نقش شفاف گری و هدایتگری رو اجرا می‌کرد، از این بازار سوء استفاده شده است، برای اینکه بتوانند منابع خودشان را تامین کنند، مشاهده کردیم، چه اتفاقی برای سرمایه مردم افتاد! در این سوء مدیریت یعنی هیچ کدام  مبنای علمی نداشتند.

صمصامی، در خصوص تعیین دستمزد کارگران تاکید کرد:  هر کشوری از قشر کارگر حمایت می‌کند و  دستمزد تعیین می کند که  از آن کمتر نشود. در اقتصاد دونوع تحلیل داریم که واگذار کنیم به بازار و آنها تامین کند، آن وقت دستمزدها ، ممکن است، آنقدر پایین بیاید که  کفاف خرج کارگر را ندهد و مردم از بین بروند، زمانی که از بین بروند، منحنی عرضه کم می شود و عرضه به سمت تقاضا منتقل می‌شود و موجب افزایش قیمت و دستمزدها می‌شود، یعنی  تقاضا  به را به قیمت از بین بردن مردم تنظیم می کنند،  هیچ دولتی قبول نمی‌کند، لذا یک کف قیمتی را در نظر می‌گیرند و می‌گویند حداقل کفاف زندگی مردم را بدهد، حالا می توانیم از طریق سیاست های دیگر، کارایی  و بهره‌وری افزایش بدهیم، کارگرها و دستمزدها را افزایش دهیم. اگر دولت دخالت نکند، چه اتفاقی می‌افتد؟  دستمزد کم میشود، به یک میلیون و پانصد تومان می رسد، ساختار انحصاری می‌شود، تبانی اصناف و تعاونی ها شکل می‌گیرد ؛ چون آنها باهم در ارتباطند. چگونه  کنترل کنیم؟ نمی‌توانیم  بازاری را واگذار کنیم.

صمصامی، در پایان خاطر نشان کرد:  در کشاورزی تضمینی می گذاریم ، کشاورزی رونق پیدا کند، به محصولات را یارانه می‌دهند، حتی به صادرات هم می رسد. زمانی  اروپایی که وارد کننده بود با سیاست خرید تضمینی و یارانه شدن، صادرات و قیمت‌گذاری دستوری سیاست کارا استفاده کردند، برای اینکه بتواند صنعت را گسترش بدهند. در بخش گندم کشور به کشاورزان یارانه دادیم و در برخی از بخش‌ها توانستیم به خودکفایی برسیم.  در بحث خودرو سیاست خوبی نداشتیم و نتوانستیم رقابتی کامل و کارایی را بالا ببریم.

حسین ابرقویی