ایرنا – مردم محور کردن اقتصاد طی ساز و کاری شفاف و به دور از فساد، هدف عمده دولت از عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بازار بورس است؛ حسن روحانی نیز چندی پیش با تاکید بر اینکه تمامی دستگاه‌های دولتی موظف به عرضه سهام‌های خود در بازار بورس هستند، نشان داد عزم دولت دوازدهم برای بهینه‌کردن روند خصوصی‌سازی در کشور بسیار جدی است.
«سال پیک عرضه سهام دولت و بخش عمومی در بورس» و سال «تحول بزرگ در بورس». این عناوین را وزیر اقتصاد و رئیس جمهوری برای سال ۱۳۹۹ به کار برده‌اند، عباراتی که هرچند اشاراتی مستقیم به بازار بورس می‌کنند، اما ریشه در تحول عمیق در ساختار خصوصی‌سازی کشور دارند.
خصوصی سازی از سال ۱۳۸۰ در ایران مطرح شد. از زمانی که سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی واگذاری مدیریت و مالکیت ۸۰ درصد شرکت های دولتی به مردم شد؛ ماموریتی که در ابتدای راه مقرر شده بود طی ۱۳ سال به اتمام برسد، اما امروز و پس از گذشت بیش از ۱۸ سال، همچنان در میانه راه قرار دارد.
برنامه جامع دولت برای واگذاری شرکت‌های دولتی
عدم کامیابی سازمان خصوصی‌سازی در تحقق اهداف خود، یکی از دلایلی بود که وزارت اقتصاد در سال گذشته فرآیند خصوصی‌سازی را مورد بررسی جدی قرار دهد و در نهایت به نتایجی برسد که این بار نه با مزایده و مناقصه، بلکه با عرضه سهام در بازار سرمایه به دنبال تحقق اهداف سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی باشد. روشی که می‌تواند از بروز مشکلاتی که پیش از این در واگذاری شرکت‌های دولتی رخ داده بود تا حد زیادی جلوگیری کند و هم «شفافیت» را در روند خصوصی‌سازی حاکم کند.
اولین گام‌های اجرای این تحول، در خرداد ماه سال گذشته خود را نشان داد و طی آن به سازمان خصوصی‌سازی تکلیف شد سهام متعلق به دولت در ۱۸ شرکت بورسی و فرابورسی را در این بازار عرضه کند. عرضه ای که پس از بررسی های انجام شده، سرانجام در قالب سه صندوق قابل معامله مجزا (ETF) با عناوین دارا یکم، دارا دوم و دارا سوم، مطرح شدند و این روزها موضوع داغ بحث در محافل اقتصادی کشور هستند. بناست تا پایان سال جاری به صورت کامل «مالکیت» سهام دولتی این ۱۸ شرکت به مردم و بخش خصوصی واگذار شود. البته انتقال «مدیریت» آن ها نیز طبق برنامه اعلام شده توسط دولت به تدریج و طی ضوابطی تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام خواهد شد.
اما این تمام برنامه دولت برای طی فرایند خصوصی سازی از طریق عرضه سهام در بازار بورس نیست. رئیس جمهوری هفته گذشته، در سخنانی با تاکید بر این که رونق، پویایی و فسادزدایی جدی در اقتصاد کشور از طریق رویه‌سازی و تداوم جدی عرضه سهام بنگاه‌های بزرگ و متوسط به ویژه بنگاه‌های دولتی در بورس با یک برنامه و طرح دقیق، برای مردم محور شدن اقتصاد کشور و خروج جدیِ دولت از بنگاه داری انجام خواهد شد، گفت: تمامی دستگاه‌های دولتی طبق ضوابط و مقررات اعلام شده، موظف به عرضه سهام شرکت‌های خود در بورس هستند.
به گفته علی ربیعی نیز برنامه ای جامع و مفصل برای این مهم در دولت وجود دارد. سخنگوی دولت، پیش از این هم گفته بود شرکت های دولتی به صورت مجزا یا در قالب هلدینگ های پالایش نفت، نیروگاهی و کشاورزی تا ۴۹ درصد سهامشان را به بازار سرمایه واگذار خواهد کرد. وی به صورت مشخص از ایمیدرو، ایدرو، شرکت فولاد آذربایجان، شرکت آلومینیوم ایران، هواپیمایی کیش ایر، مجموعه‌های فرهنگی ورزشی پرسپولیس و استقلال و شرکت های سرمایه گذاری صنعت آب و برق به عنوان مجموعه های دولتی که در انتظار واگذاری سهام در بازار بورس هستند، نام برده است.
شورای عالی بورس هم در همین راستا در روزهای ابتدایی سال جاری، ساز و کار اجرایی واگذاری باقی مانده سهام دولتی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را تصویب کرد و این مصوبه شانزدهم فروردین ماه ۹۹ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تقدیم معاون اول رییس‌جمهور شد.
واگذاری بخشی از سهام شرکت عمده سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) و همچنین سهام سرمایه گذاری سیمان تامین (سیتا) در بازار بورس، نمونه هایی از اجرایی شدن این برنامه از سوی دولت هستند.
یک اقدام و چند هدف
برنامه جدی دولت برای شتاب گیری و افزایش حجم واگذاری سهام شرکت ها دولتی در بازار سرمایه علاوه بر این که در راستای اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و باعث کوچک سازی و چابک سازی دولت خواهد شد، به گفته کارشناسان فواید دیگری هم برای دولت و اقتصاد کشور دارد.
هدایت نقدینگی سرگردان در کشور به سوی بازار بورس و کاهش فشار این نقدینگی از بازارهای موازی مانند، ارز، طلا و مسکن و همچنین تامین منابع مالی برای بنگاه های تولیدی کشور، افزایش تولید و در نهایت افزایش سطح اشتغال کشور، از مهمترین مزایای روش جدید دولت برای خصوصی سازی است.
طی روند واگذاری های انجام شده توسط سازمان خصوصی سازی در ۱۸ سال گذشته، به ازای حدود هزار شرکت واگذار شده از میان هزار و ۹۰۰ شرکتی که در لیست واگذاری ها بوده اند، ارزش دارایی حاصل شده ۱۵۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است. نکته حائز اهمیت این است که تمامی این شرکت ها، در کف قیمت ارزشیابی شده به فروش رفته اند، که این امر همواره ظن ارزان‌فروشی بنگاه ها و دارایی‌ها عمومی را متوجه سازمان خصوصی سازی کرده بود.
پس از آن که در اردیبهشت ماه امسال دولت برای اولین بار سهام شستا را در بورس عرضه کرد و سپس با عرضه سهام صندوق قابل معامله (ETF) دارا یکم در پایان اردیبهشت ماه، توانست چهار هزار و ۵۲۵ میلیارد تومان برای دولت درآمدزایی داشته باشد. این یعنی فقط طی دو ماه اردیبهشت و خرداد امسال، معادل ۲.۹ درصد از کل حجم واگذار شده در ۱۸ سال قبل، محقق شده است. یا به عبارت دیگر، طی این دو ماه که آغاز راه واگذاری سهام دولتی از طریق بازار بورس محسوب می شود، بیشتر از سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ یعنی ۵ سال ابتدایی آغاز اجرای خصوصی سازی در کشور، درآمد از این راه حاصل شده است.
هر دو سهام عرضه شده با سقف قیمت ارزشیابی شده به فروش رفته اند و به نظر می رسد در شرایطی که این روزها توجه عموم جامعه به بازار بورس جلب شده، دولت با برنامه ریزی سنجیده و آگاهانه بتواند در ادامه روند واگذاری سهام های خود، رکوردهای فروش بسیار درخشانتری را نیز کسب کند.
طبق محاسبه های انجام شده، تنها در صورت پرشدن سقف تقاضا برای دو صندوق باقی‌مانده، یعنی صندوق های دارادوم و داراسوم، با احتساب تخفیف ۲۰ درصدی دولت برای خریداران و البته با احتساب رقم اولیه فروش دارایکم، درآمدی بالغ بر ۱۶۳ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان حاصل خواهد شد.
نگرانی از اجرای ناقص
در اقتصادهای توسعه یافته، عموما ۸۰ درصد منابع از بازار سرمایه تامین و مابقی نیز از محل آورده های سرمایه گذاری یا منابع بانک ها تامین می شود، اما در کشور ما تاکنون عموما ۹۰ درصد از منابع مورد نیاز توسط سیستم بانکی تامین شده است. بنابراین ورود دولت به بازار بورس برای واگذاری سهام شرکت های متعلق به خود به عموم مردم و بخش خصوصی، اقدامی اصلاحی در این روند بوده که با استقبال عموم کارشناسان اقتصادی از نحله های مختلف فکری، همراه بوده است.
اما همچنان نگرانی هایی برای کارشناسان اقتصادی وجود دارد که شاید مهمترین آن ها نگرانی در خصوص عدم انتقال مدیریت شرکت های دولتی، عرضه شده در بازار بورس است. مسئله ای که به صورت عمده در هنگام پذیره نویسی برای صندوق قابل معامله دارا یکم که شامل بخشی از سهام بانک های صادرات، ملت و تجارت و همچنین بیمه اتکایی امین و البرز می شود، مطرح شد.
سابقه برخی واگذاری های انجام شده طی ۱۸ سال گذشته سبب ساز بروز این نگرانی ها شده است، اما دولت در این زمینه به صورت شفاف از برنامه خود برای شیوه انتقال مدیریت این مجموعه ها در سال ۱۴۰۰ صحبت کرده است.
نگرانی دیگر مطرح شده از سوی برخی کارشناسان این است که در صورت ادامه موفقیت دولت در اجرای این شیوه خصوصی سازی، نهاد دولت و قوه مجریه کوچک می‌شود و دولت ابزار تصمیم‌گیری خود را از دست می‌دهد، در حالی که نهادهای دیگر دخیل در اقتصاد روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شوند. به گفته این کارشناسان این روند برای دولت‌های آینده چالش جدی ایجاد خواهد کرد چرا که دولت در مقابل بقیه نهادها کوچک‌شده، در حالی که باید کوچک‌سازی برای همه نهادها اتفاق بیفتد.
پیش از این فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و امور دارایی، هم به این مسئله اشاره ای گذرا داشت و گفته بود علاوه بر دولت، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی هم برای واگذاری سهام برخی بنگاه‌های زیر مجموعه شان در بورس اعلام آمادگی کرده اند. اما باید منتظر ماند و دید که آیا اقدام دولت در هدایت سرمایه های سرگردان جامعه به بازار مولد بورس، می تواند باعث تحریک دیگر بخش های اقتصادی کشور برای حمایت از اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴، یعنی ایجاد فرصت برابر برای همه آحاد مردم در سرمایه گذاری در شرکت های بزرگ و ارزشمند خواهد شد یا خیر؟
