به گزارش پرونده نیوز  سیداحسان خاندوزی در حاشیه بازدید از بانک قرض الحسنه یکی از نیازهای جدی دولت سیزدهم را توجه به نیازهای خرد مردم از طریق پرداخت تسهیلات از جمله تسهیلات قرض الحسنه دانست و گفت: وزارت اقتصاد با کمک شبکه بانکی دولتی سرمایه بانک قرض الحسنه را دو برابر کرد و برای بار دوم تا پایان امسال سرمایه این بانک افزایش می‌یابد.

وی هدف از افزایش سرمایه بانک قرض الحسنه را ارتقای قدرت وام دهی بانک‌های قرض الحسنه به مردم عنوان و اظهار کرد: این بانک‌ها یکی از بهترین نسبت‌های کفایت سرمایه و همچنین کمترین تسهیلات معوقه جاری را دارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به افزایش ۸۰ درصدی سپرده بانک‌های قرض الحسنه در دولت سیزدهم گفت: دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در دولت سیزدهم وام قرض الحسنه گرفته‌اند که در زمان فشار اقتصادی کمک بسیاری به خانواده‌ها می‌کند؛ کمک‌های قانونی خاص به بانک‌های قرض الحسنه ادامه دارد و با بانک مرکزی مذاکره کرده‌ایم تا توان و ظرفیت بانک‌های قرض الحسنه افزایش یابد.

خاندوزی درباره عدم همکاری برخی بانک‌ها در اعطای تسهیلات قرض الحسنه، فرزندآوری و ودیعه مسکن گفت: اخباری به ما می‌رسد که به جهت اعمال کنترل نقدینگی بانک‌ها با مشکل محدودیت بیشتر برای پرداخت وام‌های خرد مواجه شده‌اند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بسیاری از نیازهای مردم را تسهیلات خرد تأمین می‌کند، با توجه به تکالیف قانونی بانک‌ها مبنی بر اعطای تسهیلات ازدواج، بانک‌ها دچار تنگناهایی شده‌اند که نمی‌توانند تسهیلات بدهند و نارضایتی بخش زیادی از مراجعه کنندگان به بانک‌ها را در پی داشته است، همچنین مردم با مشکل تأمین ضامن‌های چندگانه برای تسهیلات مواجه اند.

خاندوزی یادآور شد: با توجه به دستور رئیس جمهور مبنی بر دسترسی آسان‌تر مردم به تسهیلات خرد به دنبال رفع این مشکل هستیم که راهکار آن تأمین منابع بیشتر برای تسهیلات قرض الحسنه و همچنین افزایش سرمایه بانک‌های قرض الحسنه است.

وی خاطرنشان کرد: راهکار دیگر این است که شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی گردش مالی خود را به بانک‌های قرض الحسنه منتقل کنند تا مردم از این گردش مالی بهره مند شوند. امسال با همکاری بانک مرکزی خبرهای خوبی برای بانکداری قرض الحسنه خواهیم داشت.

وزیر اقتصاد در خصوص نرخ سود بین بانکی گفت: سیاست اقتصاد دولت در خصوص نرخ سود بانکی تغییر نکرده، سقف آن ۲۰ درصد بوده که الان ۲۱ درصد شده است. برای حل این مساله در جلسه آتی شورای پول و اعتبار تصمیم گیری خواهیم کرد.

خاندوزی در خصوص تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه گفت: قانونگذار ۵ سال پیش برای اینکه تمام تسهیلات بودجه‌ای در حوزه تولید و اشتغال متمرکز شود آن را در تبصره ۱۸ قانون بودجه تجمیع کرد. در قانون بودجه امسال نیز در تبصره ۱۸ اعتبار خوبی برای کمک به تولید و اشتغال در نظر گرفته شده ضمن اینکه شبکه بانکی موظف است به اندازه اعتبار بودجه یا دو برابر آن برای بخش تولید منابع در نظر بگیرد.

به گفته وی، در سال ۱۴۰۱ دستورالعمل نهایی تبصره ۱۸ قانون بودجه ابلاغ شده که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی پس از آنکه طرح‌های اشتغال خود را در بخش‌های مختلف اعم از صنعت، نیرو، انرژی و … تأیید می‌کنند به شبکه بانکی آمده و به این تسهیلات نرخ سود ترجیحی از ۹ تا ۱۲ درصد تعلق می‌گیرد.

وی تاکید کرد: ۱۰ درصد کل این مبلغ برای طرح‌های دانش بنیان و ۵۰ درصد برای تولیدات صادرات محور در نظر گرفته شده همچنین استان‌ها بسته به شاخص محرومیت و بیکاری سهمیه‌های متفاوتی دارند و هر چه این شاخص بیشتر باشد سهمیه آنها از تسهیلات تولید و اشتغال بیشتر خواهد بود.