به گزارش  پرونده نیوز به نقل از وزارت اقتصاد، با اجرای این سیاست، رشد پایه پولی از حدود ۴۲ درصد در تیر ۱۴۰۰ به ۳۱.۶ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۰ کاهش یافت و نرخ رشد نقدینگی هم از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۹۹ به ۳۶.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ برسد.

سیاست کنترل نرخ نقدینگی در سال ۱۴۰۱ هم دنبال شد به طوری که در دو ماهه اول امسال نرخ رشد ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال به ۳۴.۷ درصد کاهش یافته است.

همچنین نرخ رشد نقدینگی در ۲ ماهه اول امسال در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته فقط ۲.۳ درصد رشد داشته، این در حالی است که در دو ماهه اول سال گذشته نقدینگی رشد ۳.۶ درصدی را به ثبت رسانده است.

عدم دریافت تنخواه بودجه از بانک مرکزی و کنترل خلق پول بانک‌ها از مهمترین دلایل روند نزولی رشد نقدینگی در دو ماهه اول امسال بوده است.

بررسی گزارش عملکرد ماهانه بانک‌های بورسی در سه ماهه اول امسال نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها که یک مؤلفه مهم در اندازه گیری خلق پول بانک هاست، نسبت به سه ماهه اول سال گذشته افت قابل ملاحظه‌ای داشته است.

بانک‌هایی در سه ماهه اول سال گذشته رشدهای ۲۰ درصد و ۲۵ درصد در مانده تسهیلات اعطایی داشته‌اند، در سه ماهه اول امسال رشدهایی منفی و یا تک رقمی در مانده تسهیلات پرداختی به ثبت رسانده‌اند.

این تفاوت قابل توجه در رشد مانده تسهیلات اعطایی به دلیل اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها از نیمه دوم سال گذشته بوده که به تدریج آثار آن بر عملکرد بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی نمایان شده است.

مشروط شدن اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به ارائه وثیقه از جمله اقداماتی بود که دریافت اعتبار از بانک مرکزی را برای بانک‌ها سخت‌تر کرد، اما در کنار آن، سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها علاوه بر آنکه مانع از خلق پول نامحدود بانکی شده، موجب کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و افزایش انضباط پولی هم شده است.

نرخ تورم که در شهریور ماه ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ درصد رسیده بود در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۴۱.۹ درصد کاهش یافته است. باوجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاهای اساسی، در صورت اهتمام و استمرار سیاست‌های کنترل نقدینگی و کنترل نرخ ارز قطعاً در ماه‌های آینده شاهد کاهش قابل توجه نرخ تورم در خواهیم بود.