تیم اقتصادی دولت سیزدهم در یک جراحی بزرگ اقتصادی اقدام به حذف یارانه کالاهای اساسی و پرداخت مستقیم یارانه آنها به مردم کرده و وعده داده که قرار است این کالاها به شکل کالابرگ الکترونیکی یا همان کوپن سابق به دست مردم برسد.
به گزارش پرونده نیوز به نقل از اقتصاد سالم؛این ایده فعلا با اختصاص یارانه مستقیم ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی محصولاتی همچون مرغ و تخم مرغ به مردم، آغاز شده است.
ابراهیم رئیسی در این رابطه گفته فراهم شدن زیرساخت‌ها برای پرداخت یارانه مستقیم به ۹ دهک جامعه یعنی ۷۲ میلیون نفر، چند ماه به طول خواهد انجامید.
در صورت اجرای سیاست دولت مبنی بر کوپنی شدن کالاهای اساسی، سوال مهم در خصوص نحوه توزیع این است که از چه طریق و کدام طرح قرار است این کالاها بدست مردم برسد؟ آیا همانند تجربه دهه ۶۰ شاهد صف‌های عریض و طویل و اضطراب مردم خواهیم بود؟
در همین رابطه مرتضی افقه،کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه چمران در گفت وگو با “اقتصاد سالم” با اشاره به اهمیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: استفاده از ظرفیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بهترین راهبرد برای اجرایی شدن ایده کالابرگ الکترونیکی است.
ابهام در حذف یارانه های مستقیم
عضو هیات علمی دانشگاه چمران در ابتدا به ابعاد مختلف سیاست حذف یارانه های مستقیم اشاره کرد و گفت:« جامعه به دلیل تصمیم اخیر دولت مبنی بر کوپنی شدن کالاهای اساسی یا همان اختصاص یارانه مستقیم، در وضعیت ابهام به سر می برد. قیمت کالاهای اساسی از قبیل مرغ و روغن و غیره پس از آزادسازی، حدود ۲ برابر شده در حالی که مشخص نیست دولت چه زمانی تصمیم دارد یارانه مستقیم این کالاها را به شکل کالابرگ الکترونیکی در اختیار مردم قرار دهد؛ به علاوه این مساله که دولت با چه مکانیزمی قادر است مانع افزایش تورم و افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات شود، در حاله ای از ابهام قرار دارد.»
فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سیستم توزیع
وی در ادامه به سیستم توزیع کالابرگ های الکترونیکی اشاره کرد و گفت:« دولت در خصوص سیستم توزیع و اینکه قرار است مردم با کدام شیوه و با چه امکانی از طریق کالابرگ الکترنیکی کالا دریافت کنند، صحبتی نکرده اما آنچه مسلم و قطعی ست این است که سیاست کوپنی همواره فسادزاست و رانت های بزرگ ایجاد می کند؛ فساد و رانتی که دود آن بی تردید به چشم مردم خواهد رفت. سیستم توزیع و ساختار آن یکی از فضاهایی است که به ایجاد رانت و فساد کمک می کند. اگر دولت در اجرای سیاست کوپنی کردن کالاهای اساسی از ظرفیت و امکان فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای استفاده کند، تا اندازه زیادی مانع رانت و سردرگمی مردم خواهد شد زیرا نظارت بر عملکرد این فروشگاه‌ها به دلیل ساختار سازمانی و مرکزیتی که دارند بسیار آسان تر از کنترل تمام فروشگاه‌ها در شهرهای کشور است. برای مردم نیز دسترسی به کالاها و دریافت آنها از مکانی مطمئن و تحت نظارت و کنترل دولت، آسان تر و بهتر است زیرا فروشگاه‌های زنجیره‌ای این امکان را ایجاد می کنند که کالا به بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن به دست مصرف کننده برسد.»
