اگرچه دولت وعده داده بود که برای حمایت از بنگاه‌ها بسته‌های حمایتی ویژه در نظر گرفته تا پرداخت دستمزدها منجر به ریزش نیرو نشود، اما این وعده هنوز محقق نشده است.
به گزارش پرونده نیوز به نقل از مهر، اسفند ماه سال ۱۴۰۰ مصوبه افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد و ۳۸ درصدی سایر سطوح مزدی به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار تومان ماهانه ابلاغ شد. با توجه به اینکه این میزان افزایش دستمزد طی سالهای گذشته سابقه نداشته، صدای انتقاد کارفرمایان در مورد عدم توان بنگاه‌ها برای پرداخت دستمزد بلند شد.
به دنبال این انتقادات، علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که «برای حمایت از بنگاه‌ها بسته‌های حمایتی ویژه در نظر گرفته‌ایم از جمله کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر که بسته حمایت بیمه‌ای پیش بینی شده و آن دسته کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی که نیروهای کار خود را تعدیل نکنند از بخشودگی‌های بیمه‌ای و مالیاتی تا پایان سال ۱۴۰۱ بهره مند خواهند شد. همچنین برای کمک به نقدینگی و تأمین مالی کارگاه‌های کوچک، تسهیلات مالی در نظر گرفته شده است.»
همچنین اصغر آهنی‌ها عضو کارفرمایی شورای عالی کار نیز گفته بود که «دولت در حال تلاش است که بسته‌های حمایتی برای کارگاه‌های کوچک در نظر گرفته شود که پس از تصویب ابلاغ خواهد شد.»
بر این اساس، با گذشت ۳۱ روز از فروردین ماه و رسیدن موعد واریز دستمزد کارگران، هنوز وعده‌های دولت در خصوص حمایت از بنگاه‌ها محقق نشده و بنگاه‌ها هنوز تسهیلات و یا امتیازاتی که پیش از این سوی وزارت کار اعلام شده بود را دریافت نکرده‌اند.
این در حالیست که با توجه به وضع نامساعد اقتصاد کشور و افزایش هزینه‌های جانبی، بنگاه‌ها به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط در پرداخت دستمزد کارگران با چالش مواجه خواهند شد؛ بنابراین لازم است دولت هر چه زودتر به وعده‌های خود در خصوص حمایت از بنگاه‌ها جامه عمل بپوشاند.
