عضو سندیکای تولید کنندگان برق گفت: وامی که به بخش خصوصی داده شده جای دوری نرفته و تبدیل شده به نیروگاه و برقش را مردم مصرف می‌کنند، منتها به دلیل جهش های ارزی با اقساط سنگین روبه‌رو شده‌اند.
به گزارش پرونده نیوز رضا ریاحی، عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، در نشست خبری گفت: صنعت برق از این جهت که با قیمت یارانه‌ای به مردم تحویل داده می‌شود با خیلی از صنایع دیگر متفاوت است. در واقع یک کالای استراتژیک است که متناسب با تورم و تغییر تحولات بازار رشد پیدا نمی‌کند.
وی افزود: بنابراین شرکت‌هایی که طرف قرارداد با وزارت نیرو هستند، نمی‌توانند قیمتشان را متناسب با روز تغییر دهند. از طرفی منابعی هم که در وزارت نیرو وجود دارد و باید به نیروگاه‌ها پرداخت کند، از منابع فروش برق است. به وزارت نیرو اجازه داده شده که متوسط سالی هفت درصد قیمت آن را افزایش دهد که از نرخ‌های بانک مرکزی به مراتب پایین‌تر است.
ریاحی تصریح کرد: خود وزارت نیرو هم دچار این مشکل هستند و اگر بخواهیم این مشکل حل شود باید به وزارت نیرو کمک کنند. زیرا وزارت نیرو باید درآمد داشته باشد که بتواند مشکلات نیروگاه‌ها را حل کند.
این فعال صنعت برق گفت: از همین جهت در سال‌های گذشته وزارت نیرو به سراغ سایر منابعی که در دسترس است رفته اند. مثل همین منابعی که در سال ۹۳ به توصیه وزیر وقت به صندوق توسعه ملی مراجعه کردند و گفتند که صندوق منابعی را در اختیار نیروگاه‌ها قرار دهد. البته همان موقع هم صندوق توسعه اعلام کرد که قراردادهای با این سرمایه گذاران ریالی است و نمی‌تواند بازپرداخت ارزی کند. وزیر وقت هم این مسأله را بردند که در هیأت دولت که با نرخ رسمی، آن زمان یورو حدود ۳ الی ۴ هزار تومان بوده، تسعیر شود و بانک عامل به صندوق توسعه بازپرداخت کند.
وی افزود: در سال‌های اخیر که جهش ارزی داشتیم و قیمت‌ها چندین برابر شده این مصوبه اجرا نشده است. وزیر بعدی و اخیراً آقای محرابیان هم مکاتباتی داشته اند که مشکل حل شود، زیرا نیروگاه داران نمی‌توانند هزینه‌هایشان را پوشش دهند.
ریاحی با تأکید بر اینکه سایر دستگاه‌ها باید به کمک وزارت نیرو بیایند تا این مشکل حل شود، افزود: اگر حل نشود سرمایه گذاران این بخش قابل به ادامه کار نخواهند بود، زیرا بانک‌ها هم وامی نخواهند داد.خصوصاً سال گذشته با کمبود تولید مواجه شدیم.
مدیرعامل سابق شرکت مدیریت برق ایران خاطرنشان کرد: اینکه ما فرض را بگذاریم که با مدیریت مصرف می‌توانیم از اوج مصرف عبور کنیم فرض درستی نیست، سالیانه به طور متوسط ۶ درصد افزایش مصرف داریم. کشور نیاز به تولید دارد و اگر سرمایه گذاری انجام نشود در سال‌های آینده به مشکل جدی خواهیم خورد.
وی در پایان گفت: ضمن اینکه وامی که به بخش خصوصی داده شده جای دوری نرفته و تبدیل شده به نیروگاه و برقش را مردم مصرف می‌کنند، یعنی نتیجه حاصل شده منتها سرمایه گذار مانده با اقساط سنگین ارزی که در توانش نیست. و کم لطفی است که به عنوان ابربدهکار بانکی معرفی کنند.
