اقتصاد ما اسلامی نیست

کارشناس اقتصاد، گفت: در اقتصاد یک مکتب اسلامی داریم که جامعه ما از آن فاصله دارد و اقتصاد ما اسلامی نیست.

حسین صمصامی، در گفتگو با پرونده نیوز، در خصوص اقتصاد ایران، اظها کرد: در اقتصاد ما یک مکتب داریم به اسم اسلام می‌گوید، ربا و کم‌فروشی نشود، معاملات نباید موجب ضرر باشد، معامله ای که  ضرر دارد، باطل است.  باید ها و نباید های اسلام باید پیاده شود، چه مسیری می‌توانیم بسازیم؟ در اقتصاد ساختار و نهادهای اقتصادی از زمان قبل از انقلاب حتی قبل از  قاجار شکل گرفته و بعد از انقلاب هم همان را اجرا می کنیم ، در همان قالب هم اشتباهاتی داریم. بورس از سال ۴۶ تا به امروز به همان ساختار جلو می رود.

ربا جنگ با خدا و رسول خدا

وی ادامه داد: به هر حال در بحث اسلام عامل تامین‌کننده کار است که خلق ارزش می کند، به کار گرفته می‌شود، در این شرایط ابزار از یک نفر بگیری و شماره حساب بدهی و ما هر ماه سود دریافت کنیم یا در فرایند تولیدات همچنین رابطه حکمفرماست، ساختار تولید که بر روی سرمایه است. بانک ها و بورس از جای دیگر آمدند، از طرفی اسلامی است که در راس آن ربا جنگ با خدا و رسول خدا است. ما انقلاب کردیم که با رسول خدا بجنگیم؟ همان بانک داری ربوی ۴۰ سال گذشته هستند،خصوصی ها خلق پول و رباخواری می‌کند، بانک‌ها خلق پول می کنند، ۶۰ درصد نقدینگی مانده وام هایی است که بانک ها به مردم می دهند.

صمصامی افزود: سال گذشته بانکها ۱۹۰۰ میلیارد وام دادند، کجا رفت؟ تورم ۴۰ درصدی کجا رفته است؟ سرمایه گذاری ۲ درصدی یعنی بازی  و زمین بازی مناسب نیست، شرایط ایجاد کنیم که تولیدکننده تنبیه می شود، آنهایی که خطا می کنند،  میلیاردها  سود می‌کند، وامها کلان گرفته شده و  معوقه دست کیست و به با چه چیزی تایید می شود؟ اطلاعات تعدادی افراد می رود و به خاطر دسترسی به منابع میلیاردها پول به جیب می‌زنند. دولت باید نقش هدایتگری باید داشته باشد. بورس و بانکها نه اسلامی نه غربی! در اقتصاد آمریکا غیر از ۲۰۲۰ که به خاطر کرونا آمریکا تورم  نقدینگی به ۵/۲ تا ۵/۵ درصد را  تجربه کرد.  چگونه می توان آن را کنترل کرد؟ بانک‌ها  خلق پول می کند، چه نظارتی روی بانک هاست، بر اساس نظارت غربی می شود که  نمی شود، یک به هم ریختگی آشوب داریم، از  طرفی می‌خواهیم اسلامی هم کنیم، بعضاً غیر اسلامی است.

شورای فقهی تاثیری روی اقتصاد ندارند

کارشناس اقتصاد، گفت: بعد از انقلاب شورای فقهی کنار بانکها گذاشتیم و این شاخص بالای رفت، شاخص دو میلیون اسلامی بود؟ مگر معاملات نباید ضرر ندهد، سهامداری که خسارت دیده اسلامی هست یا نه؟ در شورای بانک، تنوع معاملات اسلامی است؟  قانون بانکداری ایران نه غربی است ،نه اسلامی ،  ساختار باید اصلاح شود  یا دست از اسلام بکشیم و به روش غربی درست کنیم یا ربا را کنار بگذاریم. بانک‌ها بنگاه‌داری می کنند.   اگر بدون ربا عمل کنند نباید دولت ها و حاکمیت دخالت کند، بانکی که مشارکت می‌کند، قرار نیست به عنوان مشتری منابع زمین است، در کارنامه‌اش آن تبدیل شود  و بگوید، ما سهم خود را از آن می بریم .

صمصامی ادامه داد:  کدام بانکی دارای تاریخ مشارکت مدنی واقعی است؟ برج سازی، کارخانه و تمام اینها را دارند املاک خرید و فروش می‌کنند و در آنها اثر می‌گذارند ، به جای اینکه تسهیل‌گر باشند  خودشان اختلال ایجاد می‌کنند، در ارز ، مسکن و نظام بانکی تحلیلگری نشده است. بانکداری بدون ربا سرمایه‌گذاری و مشارکت مدنی هیچکدام نیست؛ اما آنجا که گفتند سرمایه‌گذاری واقعی باشد و بحث نرخ سود شد، گفتند، از لحاظ اصول فقهی اشکال ندارد، نتیجه چیزی که شد نرخ ۲۰ درصد باشد،  عمل نکردن و سوری سازی شده است. شورای بورس چه کرده است؟ شورای فقهی در اجرای بانکداری اسلامی چه کرده است؟ همین روند ادامه پیدا کند باید تکلیف شرح مقدس رعایت کنیم،  مردم را دریابیم، به همان فرمی که هست، برویم، ربا را بپذیریم و فقه را کنار بگذاریم، اگر حاضریم اون چیزی که درست است انجام دهیم، رباخواری و موارد دیگر هنجارشکنی می‌شود، و به روی رفتارها دیگر حتی در حجاب هم اثر میگذارد.

وی در پایان در خصوص قیمت گذاری در پخش لبنیات، عنوان کرد: در بخش دامداری ، بحث تولید شیر و گوشت، اگر نهاده‌های دامی افزایش پیدا کند و دولت روی محصولات دامی دخالت کند، به طوری که تولیدکننده خسارت ببیند، غلط است، دولت باید به حمایت از مصرف کننده قیمت تمام شده را بگیرد و یک حاشیه سودی به تولید کننده بدهد، قیمت‌گذاری زنجیره‌ای قیمت نهاده‌های دامی افزایش پیدا می‌کند.  اگر دولت  شبکه ارزان بفروشد، در صورتی که قیمت تمام شده آن را تأمین نکند، به نفع  مصرف کننده هم نیست؛ زیرا آن دامدار از بین می‌رود، دولت هم هیچ کاری نمی تواند انجام بدهد، اگر به این فرم باشد، حاشیه سود را در نظر نگیرد، اشتباه است.  در این فرآیند دولت باید حواسش به ساختار انحصار باشد و آن را بشکند و سودی که از انحصار دارد درگیر تولید کند و قیمت‌گذاری را طوری تعیین کند که به نفع مردم باشد و قیمت رقابتی شود ، به نفع مصرف کننده و تولید کننده هدایت کند.  اگر در این فرایند باشد تولیدکننده بیشتر تولید میکند، برای مثال اگر مرغداری نهاده دامی را گران بخرد و دولت آنها را مجبور کند، به پایین تر از آن قیمت تمام شده بفروشند، ضررهای جبران ناپذیری می‌بیند و آن صنعت از بین می‌رود، دولت چه کاری می‌تواند انجام دهد  خرید گوشت منجمد که خریدار ندارد؛ چون  بسیاری از افراد مرغ گرم میخرند.