به نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که در ماه‌های قبل مورد غفلت وزارت نفت قرار گرفته است، موضوع بهینه‌سازی مصرف سوخت است؛ موضوعی که با روند فعلی افزایش مصرف اهمیت ویژه‌ای در آینده پیدا خواهد کرد.
از روزهای ابتدایی دولت سیزدهم وزارت نفت را می‌توان یکی از فعال‌ترین دستگاه‌های دولتی دانست. عبور از چالش‌های مختلف از جمله بحران تأمین سوخت نیروگاه‌ها و گذر از زمستان بدون خاموشی در کنار سرمایه‌گذاری‌های متعدد در طرح‌های توسعه‌ای نفت، گاز و فراورده‌های نفتی و پتروشیمی نشان‌دهنده کارنامه قابل قبول وزارت نفت در این مدت است.
با این وجود یکی از مهمترین مسائلی که اکثر وزرای نفت و نیروی کشور پس از درگیر شدن با طرح‌های توسعه‌ای از آن غافل می‌شوند، بهینه‌سازی مصرف انرژی است. در واقع در این سال‌ها همیشه تقاضا، عرضه انرژی را به دنبال خود می‌کشانده و اراده‌ای برای نیفتادن به این تله وجود نداشته است.
افزایش مصرف گاز طبیعی و سوخت در سال جاری
به طور مثال در ماه‌های گذشته به گفته جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، بیش از یک میلیارد لیتر سوخت مایع بیشتر، یعنی معادل ۱۸.۵ میلیارد لیتر به نیروگاه‌ها تحویل داده شد. همچنین مصرف گاز خانگی نیز رکورد زد و به رقم ۶۹۲ میلیون متر مکعب رسید. مصرف بنزین هم روند افزایشی دارد و کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی پیش‌بینی کرده که میزان مصرف بنزین در عید امسال به ۱۰۰ میلیون لیتر در روز برسد؛ رقمی که می‌تواند درآمد صادراتی بنزین را از کشور، آن هم در این شرایط افزایش قیمت‌های جهانی سلب می‌کند و در آینده نزدیک هم ممکن است کشور را به وارد کننده فراورده‌های نفتی تبدیل کند.
طبیعی است که افزایش تولید فراورده‌های نفتی و گاز از طریق ساخت پتروپالایشگاه‌ها و توسعه میادین یک امر ضروری است، ولی باید توجه داشت اگر فکری به حال روند مصرف نشود هر سرمایه‌ای که صرف تولید شود، در داخل مصرف می‌شود و عایدی اقتصادی برای کشور نخواهد داشت.
لزوم پیوستگی ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی
به طور کلی ابزارهای مدیریت مصرف و بهینه‌سازی را می‌توان به دو دسته ابزارهای قیمتی و غیر قیمتی تقسیم کرد. از جمله ابزارهای قیمتی که وزارت نفت زمستان امسال از آن به خوبی استفاده کرد تنظیم تعرفه‌های گاز به نحوی بود که ۷۵ درصد مشترکین عادی تغییر قیمت نداشتند و گاز ۲۵ درصد باقی مانده که مشترکین پرمصرف حساب می‌شدند گران شد. این اتفاق قدمی مثبتی برای کنترل مصرف بود تا جایی که به گفته جواد اوجی، معادل یک فاز از پارس جنوبی صرفه جویی از همین محل رخ داد.
همچنین انتظار می‌رفت از ابزار قیمتی دیگری نیز به منظور کاهش مصرف گاز پتروشیمی‌ها و یارانه پنهان آنها در لایحه بودجه استفاده شود و گاز آنها معادل خوراکشان شود که به دلیل مصالح بازار سرمایه این تصمیم متوقف شد و این نرخ معادل ۴۰ درصد خوراکشان تنظیم شد.
به طور کلی تنظیم یارانه، مالیات و عوارض را می‌توان از ابزارهای قیمتی مهم دانست ولی با وجود اهمیت بالای این ابزارها در مصرف انرژی، نباید از ابزارهای غیرقیمتی غافل شد، زیر ا هر ابزار به میزان مشخصی می‌تواند از مصرف بکاهد. در دنیا به حوزه بهینه‌سازی انرژی از روی ناچاری نگاه نمی‌شود، بلکه این اقدامات منشأ سودآوری و اشتغال‌آفرینی بالایی شده است.
نصرت الله سیفی، مدیرعامل اسبق شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در این‌باره می‌گوید: بهینه‌سازی مصرف گاز باعث اشتغالزایی در بخش‌های مختلف می‌شود. یعنی شما اگر کمی دقت کنید می‌بینید به اندازه هر وسیله گازی در بخش خانگی و اداری می‌توان یک پروژه بهینه‌سازی تعریف کرد که بدین ترتیب تعداد زیادی از مهندسان و تکنسین‌ها و استادکاران ما مشغول به کار می‌شوند.
وی اضافه می‌کند: حجم سرمایه‌گذاری پروژه‌های بهینه‌سازی بسیار کمتر از هزینه‌های مربوط به توسعه میادین گازی است. برآوردها نشان می‌دهد که به ازای هر متر مکعب گاز، هزینه افزایش تولید گاز از طریق توسعه میادین گازی سه برابر بهینه‌سازی مصرف همان مقدار گاز است. در نتیجه بهینه‌سازی مصرف در مقایسه با سایر راهکارها در اولویت بالاتری از منظر اقتصادی قرار دارد.
بی‌اعتنایی وزارت نفت به موضوع بهینه‌سازی انرژی
در حوزه ابزارهای غیرقیمتی یکی از گام‌های خوبی که دولت گذشته برداشت ولی آن را ناقص رها کرد، تدوین ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید بود. منطق این ماده اینگونه بود که وزارت نفت و نیرو با استفاده از روش‌های بیع‌متقابل، ساخت، بهره‌برداری و تحویل(BOT) نسبت به بهینه‌سازی مصارف آب و انرژی اقدام کنند و در عوض عایدی آن را از طریق کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه‌جویی‌شده به دست بیاورند.
در این رابطه حمیدرضا صالحی، دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت کلی این ماده قانونی گفت: در این رابطه متأسفانه در جایگاه خوبی نیستیم و این ظرفیت ۱۰۰ میلیارد دلاری و ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی تفاهم‌نامه‌هایی که با بخش خصوصی امضا شد، در حال هدر رفتن است.
وی با بیان اینکه تاکنون در این مورد از سمت وزارت نفت و شرکت بهینه سازی سوخت جلسه‌ای گذاشته نشده و این موضوع از سمت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری پیگیری می‌شود، افزود: باید یک نهاد مالی واسطی تعریف شود تا به محض اینکه پروژه تعریف شد و اهلیت پیمانکار هم به تأیید رسید، منابع را در اختیارش قرار دهد.
صالحی تأکید کرد: تا زمانی که اقتصاد انرژی درست نشود پروژه‌ها جذاب نیسیتند و دولت هم علاقه مند نیست که در آنها سرمایه گذاری کند و بخش خصوصی هم به عنوان سرمایه گذار زمانی ورود می‌کند که ببیند دولت بستر را آماده کرده و بعضی از ریسک‌ها را پوشش داده است.
در پایان لازم به تأکید است، هرچند اهتمام وزارت نفت به امر سرمایه‌گذاری در صنایع بالادست و پایین‌دست نفت و گسترش دیپلماسی انرژی قابل تقدیر است، رها کردن موضوع بهینه‌سازی انرژی می‌تواند گریبانگیر این صنعت در سال‌های آتی شود.
گفتنی است با وجود آنکه انتصاب مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی سوخت یکی از متأخرترین انتصابات اصلی وزارت نفت بود، ولی تاکنون که چند ماه از این انتصاب گذشته است، هیچ کنش اجرایی و حتی رسانه‌ای از این مجموعه مشاهده نشده و امید می‌رود که در آینده به این موضوع نیز توجه جدی‌تری شود.
