یکی از ضرورت‌های تدوین بودجه واقع بینی در پیش‌بینی درآمدها است. در زمان حاضر درآمدهای حوزه مالیات و عوارض در بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش چشم‌گری یافته است و این سوال در ذهن بسیاری از کارشناسان وجود دارد که آیا امکان تحقق این برنامه‌ها وجود دارد یا خیر. یکی از بخش های این درآمدها مربوط به حقوق ورودی کالاهای وارداتی از گمرکات کشور است.
حقوق ورودی مربوط به واردات قطعی است که شامل هزینه های گمرکی، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض هلال احمر، هزینه تخلیه و بارگیری کالا می‌شود. هر ساله رقم درآمد مالیات بر واردات در بند «۴» جدول ۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده و این رقم در سال ۱۴۰۱ معادل ۷۹٫۶ هزار میلیارد تومان ذیل ردیف ۱۱۰۴۰۰ در نظر گرفته شده است. همچنین در اجزای «۱» و«۲» بند «هـ» تبصره «۷» لایحه بودجه سال آینده، احکام مربوط به نرخ حقوق ورودی و همچنین نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی ارائه شده است.
رقم برآوردی مالیات بر واردات، از حاصل ضرب سه مؤلفه نرخ حقوق ورودی، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی (که در زمان حاضر ۴۲۰۰ تومان است)، برآورد میزان ارزش واردات در نظر گرفته شده برای سال آتی است، بنابراین برای بالا بردن دقت پیش بینی رقم مالیات بر واردات، لازم است به نکات متعددی توجه شود. بر اساس مقایسه بودجه سال ۱۴۰۰ با احتساب نر خ ETS با ۲۳ هزار تومان در محاسبات گمرکی، رشد درآمدهای گمرکی با عدد غیر قابل تصور ۲۳۶ درصدی مواجه خواهدشد که این موضوع به طور حتم تبعات خاصی در وضعیت تولید به همراه خواهد داشت.
با انتشار متن نهایی گزارش کمیسوین تلفیق طی روز‌های گذشته، شاهد بودیم که عزم مجلس و دولت بر تصویب نهایی نرخ ETS به عنوان نرخ نهایی ارز محاسباتی در بودجه است، در نتیجه این نرخ به عنوان نرخ مبنا برای محاسبات در گمرک نیز به کار گرفته خواهد شد. نکته جالب توجه اینکه در صورت تصویب نهایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ عملا نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ۴۲۰۰ تومان فعلی به بیش از ۲۳ هزار تومان افزایش خواهد یافت و بر این اساس شاهد یک جهش ۶۰۰ درصدی در مورد محاسبات حقوق ورودی و ارزش افزوده در گمرک در هنگام ترخیص کالا خواهیم بود.
اخیرا وزیر اقتصاد در یادداشتی به بیان مهم‌ترین تغییرات کمیسیون تلفیق که می‌تواند در لایحه بودجه سال آینده چالش ایجاد کند پرداخته و بر نکاتی مانند پرهیز از بازگشت به دوران اعتیاد بودجه به نفت(به دلیل رشد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی در کمیسیون تلفیق)، درس آموزی از تجربه شکنندگی، پرهیز از روند غلط خصوصی سازی بر اساس رد دیون و پرداخت تسهیلات بانک‌ها بر اساس هدایت اعتبار تاکید کرده است اما اشاره‌ای به بحث افزایش حقوق ورودی نشده و این سوال را به وجود می‌آورد که آیا وزارت اقتصاد توجهی به این مسئله ندارد؟
سال گذشته که بحث‌ها پیرامون در نظر گرفتن نرخ ETS در برای محاسبه حقوق مطرح شد، (حتی با وجود آنکه دولت در نهایت این مسئله را اجرایی نکرد) شاهد مشکلات متعددی در گمرکات کشور بودیم از این جهت عدم توجه وزارت اقتصاد به این مسئله می‌تواند تبعات چالش برانگیزی در روند واردات کالاهای مورد نیاز کشور ایجاد کند.
لازم به ذکر است، امروزه نزدیک به ۸۰ درصد کالاهای وارداتی کشور را کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید تشکیل می‌دهد در نتیجه افزایش حقوق ورودی کالاها در نهایت منجر به افزایش قیمت مواد اولیه تولید و در نهایت کالاهای نهایی مورد استفاده مردم خواهد شد اما نکته مهم‌تر اینجا است که بسیاری از واحد‌های تولیدی در کشور سرمایه درگردش لازم برای پرداخت هزینه‌های اضافه را ندارند و در نتیجه ممکن است این اتفاق منجر به توقف تولید و یا کاهش شدید ظرفیت تولید شود.
با تغییر نرخ محاسبه ارزش کالاهای وارداتی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان از ابتدای سال ۱۴۰۱، در فروردین ماه کالاهای وارداتی دچار شوک قیمتی می‌شوند و تولیدکنندگان نیز منابع کافی برای جبران هزینه‌های اضافی که به آنها تحمیل خواهد شد را ندارند، در نتیجه لازم است وزارت اقتصاد هرچه سریعتر نسبت به تدوین راهکارهای مشخص برای جلوگیری از آسب شدید به تولید کشور اقدام کند.
