رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: به سایر صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ به غیر از صادرکنندگان مندرج در بند مذکور (بند یک)، تا پایان سال جاری مهلت داده شد با مراجعه به سازمان توسعه تجارت و ارائه درخواست همراه با مستندات و با تأیید مراتب توسط کمیته مربوطه، نسبت به ارتقای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی تسریع کنند.
پیمان‌پاک افزود: صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالا‌های صادراتی خود به سایر کشور‌ها غیر از عراق و افغانستان در بازه زمانی ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۷ لغایت ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ اقدام کرده‌اند، می‌توانند پس از ارائه مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی با تأیید کمیته و ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت، متناسب با ثبت صورت گرفته، نسبت به ارتقای نسبت ایفای تعهدات خود اقدام کنند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: صادرکنندگان سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، تا پایان سال ۱۴۰۰ مجازند به منظور ارتقای درصد برگشت ارز به چرخه اقتصادی با یک یا ترکیبی از روش‌های متنوع تعیین شده و رفع محدودیت‌های مربوطه تسریع و اقدام کنند.
پیمان‌پاک افزود: صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی سال ۱۳۹۷ که قبل از ابلاغ فهرست اولویت‌های کالایی وزارت صمت برای واردات در مقابل صادرات اقدام به ثبت سفارش کرده باشند، در صورت ارائه درخواست و مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت و با تأیید کمیته، مجاز به ایفای تعهدات ارزی از محل صادرات سال یاد شده به میزان تعهدات ارزی ایفاء نشده سال ۱۳۹۷ هستند.
وی ادامه داد: در راستای رفع مشکلات صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده کمتر از پنج هزار یورو، این دسته از صادرکنندگان تا تاریخ ابلاغ این مصوبه (۲۸ دی ماه ۱۴۰۰)، از رفع تعهدات ارزی تا مبلغ مذکور معاف هستند.
معاون وزیر صمت گفت: فروش ریالی کالا‌های صادرکنندگان کالا به کشور عراق به منظور بازسازی عتبات عالیات (طرف قرارداد ستاد بازسازی عتبات عالیات و یا شرکت‌های مورد تأیید ستاد) به میزان مورد تأیید ستاد عتبات و کمیته اقدام ارزی با ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه جامع تجارت و انجام اقدامات لازم، مشمول رفع تعهدات ارزی صادراتی می‌شود.
پیمان‌پاک افزود: در مواردی که واگذاری و فروش پروانه صادراتی به واردکنندگان، منجر به انتقال ارز و واردات نشده باشد، پس از طرح موضوع در کمیته اقدام ارزی، تأیید آن و با اعلام مراتب به سازمان امور مالیاتی به منظور اقدامات مقتضی، در مقابل ایجاد تعهد ارزی متناظر برای صادرکننده، از تعهدات ارزی واردکننده کسر می‌شود.
معاون وزیر صمت گفت: کمیته اقدام ارزی که با عضویت کلیه دستگاه‌های ذیربط در حوزه تجارت خارجی کشور متعاقب تفویض اختیار پیگیری ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان به وزارت صمت در سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل شده است، وظیفه بررسی و حل مشکلات موردی و خاص صادرکنندگان که در بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰ – ۱۳۹۷ به آن پرداخته نشده است را بر عهده دارد.
پیمان‌پاک افزود: لذا بر اساس مکاتبات انجام شده با دبیرخانه کمیته اقدام ارزی (دفتر توسعه خدمات بازرگانی این سازمان)، تلاش برای حل مشکلات موردی صادرکنندگان پس از طرح در جلسات متعدد کمیته اقدام ارزی منتج به مصوبات پیشنهادی شد که جهت ابلاغ به کمیته موضوع ماده ۲ چهاردهمین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی ارجاع شد.در همین رابطه شاهین شایان آرانی کارشناس بازار ارز درباره مصوبه ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: مهم‌ترین امتیاز این مسئله الزامی است که به دنبال دارد، زیرا انتخاب رفتاری غیر از این خلاف به حساب خواهد آمد.
وی در ادامه یادآور شد: دلیل اصلی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را وارد کشور نمی‌کنند یا نمی‌کردند، الزام به فروش آن با نرخی پایین‌تر از نرخ بازار بود. به این معنا که جنسی به ارزش یک میلیون دلار در داخل با نرخی پایین‌تر از آن به فروش برسد. همین فرد در نوبت بعدی که به دلار نیاز دارد مجدد باید با سختی از دولت آن را تهیه کند، یعنی این روند خرید و فروش دلار برای صادرکنندگان دردسرساز شده است.
این کارشناس بازار ارز در این خصوص تاکید کرد: تمام این موارد سبب می‌شود تا صادرکننده از دلار به دست آمده، حفظ و حراست کند تا در زمان نیاز از آن بهره ببرد؛ بنابراین مهم‌ترین عامل در این زمینه چند نرخی بودن است که به عاملی بزرگ و مهم در ایجاد انگیزه برای عدم ورود ارز حاصل از صادرات به جامعه تبدیل شده است.
شایان آرانی در این رابطه اظهار داشت: ارزی که در بازار موجود است، چنانچه با نرخ بانک مرکزی نزدیک به هم شود، انگیزه بزرگی بابت جلوگیری از این مسائل به حساب می‌آید. اساسا با نظام‌های یارانه‌ای موافقت ندارم، نظام اقتصادی باید باز باشد تا در آن رقابت به وجود آید. البته یارانه برای یک کالا‌های خاص استراتژیک بسیار ویژه قابل فهم است که در تمام دنیا آن را مورد توجه قرار می‌دهند، ولی تفاوت بین ۴۲۰۰ و ۳۰ هزار تومان بسیار وحشتناک است.
وی در این خصوص تصریح کرد: تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی اساسا جای سوال دارد که اساس آن چه بوده است؟ گستردگی این رانت بسیار بالا بود و اکنون باید بسیاری از آن به حذف درآید و به نظام منطقی که تمام نرخ‌ها یکسان باشد، برگردد تا مردم بتوانند کار کنند. نتیجه چنین یارانه‌ای دلال بازی و به دست آمدن پول‌های بادآورده توسط گروهی است.
این کارشناس ارز در ادامه چنین توضیح داد: افرادی که این ارزها را دریافت می‌کنند این منطق را در جامعه پیاده می‌کنند که اکنون شرایط حذف آن وجود ندارد، اما بحث بر سر این است که از اول نباید به این صورت شکل توزیع می‌شد. متاسفانه جامعه را به سمتی برده‌ایم که تعداد زیادی شرکت و افراد این رانت‌ها را دریافت کردند و از کنار آن بدون هیچ زحمت و خدمتی منافع سرشاری را به دست آورده‌اند که این کار غلط بوده و باید حل شود.
