سید شمس الدین حسینی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اهمیت پیشگیری از معوق شدن مطالبات بانکی, افزود: این را فقط از منظر بانک و سپرده گذار نباید ببینیم از منظر تولید هم باید ببینیم زیرا اگر منابعی از بانک خارج شود و برنگردد برای فعالیت های تولیدی دیگر، منابعی باقی نمی ماند.
او اضافه کرد: به هر علتی اگر بنگاه نتواند اقساط خود را پرداخت کند و حتی مقصر باشد، آیا واحد تولیدی باید تعطیل شود؟
آقای حسینی با اشاره به طرح ”حمایت از واحدهای تولیدی“ که امروز مجلس به دو فوریت آن رای داد, افزود: هدف از این طرح این است که از ایجاد اختلال و تعطیلی در فرآیند تولید، پرهیز شود.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صنعت گفت: کارگروه های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در هر استان، مسئول بررسی مشکلات واحدهای تولیدی هستند که به ریاست استاندار تشکیل می شود.
سید مهدی نیازی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: عموماً طرح هایی که برای تامین مالی به بانک ها معرفی می شوند و یا خود را به بانک اعلام و یا ارجاع می کنند، دو بخش تسهیلات باید دریافت کنند که بخش تسهیلات سرمایه ثابت و بخشی هم تسهیلات سرمایه گردش است, عموماً مشکلاتی که برای این طرح ها اتفاق می افتد تامین مالی ناقصی است که در نظام بانکی انجام می شود.
وی اضافه کرد: ممکن است طرح به علل مختلف با زمان مواجه شود مثلا یک سال به دوره اجرای طرح، اضافه شود و در عمل، دوره تامین مالی و هزینه های اجرای طرح، افزایش پیدا می کند و زمانی که طرح به بهره برداری می رسد و نوع قرارداد، عوض می شود عموماً بانک ها در تامین مالی سرمایه در گردش دچار چالش می شوند و تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه، ناقص اتفاق می افتد و تولید، ناقص شکل می گیرد و قیمت تمام شده دچار مشکل و واحد تولیدی در بازپرداخت اقساط، دچار مشکل می شود.
آقای نیازی افزود: مطالعه ای انجام نشده است که چه میزان از بدهی های ایجاد شده، ناشی از قصور بنگاه است و یا قصور نظام بانکی و یا قصور هر دو است.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه کارگروه های ستاد تسهیل در هر استان، مسئول بررسی مشکلات واحدهای تولیدی هستند, گفت: این کارگروه ها, بدهی های بانکی بنگاه ها را بررسی می کنند و اگر بنگاه به علل غیر معمول، امکان بازپرداخت اقساط را نداشته باشد، آن ها را استثناء می کنیم تا بانک با آن ها تعامل کند اگر به هر علتی از این مرحله گذر کنیم و بنگاه دوباره نتوانست باز پرداخت اقساط را انجام دهد در گام دوم، بانک ها, باید وثایق خارج از طرح را تملک کنند و نباید در این ابتدای کار، شرایط بنگاه را به گونه ای سخت کنند که دچار توقف یا تعطیلی شود.
آقای نیازی اضافه کرد: برخی اوقات، بانک ها به این مصوبات توجه کافی نمی کنند و اقدام به تملک واحد تولیدی می کنند یا شرایط بازپرداخت اقساط را به گونه ای سخت می کنند که بنگاه، قادر به بازپرداخت اقساط نیست.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه در پی آن نیستیم که واحد تولیدی را که اصلا توجیه اقتصادی ندارد به چرخه برگردانیم, گفت: اساساً بنگاه های تولیدی دو دسته هستند، یک دسته واحدهایی هستند که پیش از ورود بانک و تملک آن، به تعطیلی کشیده می شوند و در این موارد، بانک، مقصر نیست امادغدغه مجلس این است که بنگاه در حال تولید است اما مالک یا مدیر آن دچار مشکل از جمله تخلف می شود؛ اگر بخواهیم با آن ها برخورد کنیم سرنوشت واحد تولیدی را دچار مشکل می کنیم.
سید شمس الدین حسینی افزود: مجموعه تصمیم گیری ها و قانون گذاری های ما باید به گونه ای باشد که بین پیشگیری از مطالبات معوق و پیشگیری از تعطیلی این کارخانه ها به یک نقطه بهینه برسیم و یکی از اقدامات ستاد تسهیل نیز همین موضوع است.
معاون قضایی دادستان کل کشور هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با بیان اینکه از چهار سال پیش به قبل, مشکلات فعلی را در واحدهای تولیدی و بازپرداخت تسهیلات بانکی نداشتیم, گفت: این رکود و مشکلات اقتصادی به جنگ اقتصادی مربوط است؛ در این جنگ اگر بخواهیم همان مقررات را که در زمان صلح اقتصادی عمل کنیم, قاعدتاً نمی شود به همین علت ستاد تسهیل تشکیل شد تا مصوباتی را برای مدارا تصویب کنیم.
آقای سعید عمرانی ادامه داد: تولیدکنندگان در مدت کوتاه با افزایش چند برابری نرخ ارز و مواد اولیه مواجه شدند که در حوزه قضایی از آن به عنوان ”فورس ماژور“ یاد می کنیم.
او با بیان اینکه بانک ها مداراگر نیستند، افزود: بانکها باید مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و مفاد رای وحدت رویه را رعایت کنند.
آقای عمرانی ادامه داد: آنها حاضر نیستند محاسبه دقیق به ما بدهند؛ البته تایید می کنیم بخشی از قصور و تقصیر، شامل خود بانک است زیرا بانک شریک بوده که چرا در زمان پرداخت تسهیلات، به درستی ارزیابی نکرده است؟
آقای عمرانی اضافه کرد: آن چه که برای ما موضوعیت دارد،فعالیت کارخانه و اشتغال است و این دو نباید صدمه بخورند؛ اگر حتی تولید کننده, کوتاهی کرده و قرار است آن واحد تولیدی, واگذار شود باید چند شرط رعایت شود و این واحدها در مزایده ها نباید به ثمن بخس فروخته شوند بلکه باید با کارشناسی دقیق به اهلش فروخته و نباید تولید قطع شود.
آقای عمرانی افزود: با بنگاه داری بانک ها مخالف هستیم اما کسی باید آن واحد را به قیمت واقعی بخرد تا تولیدکننده هم به خاک سیاه ننشیند، خریدار باید اهلیت داشته باشد تا کارگر بیکار نشود و بانک هم به حق و حقوق خود برسد.
تأمین مالی، بزرگترین دغدغه بنگاه های اقتصادی
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت گفت: موضوع تأمین مالی دغدغه ای است که بالای ۶۰ درصد بنگاه ها با آن درگیر هستند.
آقای سید مهدی نیازی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما افزود: یک سری واحدهایی هستند که از امروز به قبل تملک شدند که بر اساس آخرین آمار هزار و ۷۹۳ واحد می باشند ولی برآورد این است که در ۶ ماهه امسال حجم تملک ها افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: مثلاً یکی از بانک ها حدود ۶۰ واحد تملک داشته ولی الآن یکصد واحد به این عدد اضافه شده است.
آقای نیازی گفت: موارد زیادی داشتیم که بنگاه اقتصادی فعال بوده ولی بعد از تملک تعطیل شده است.
وی خاطر نشان کرد: اگر واحدها در تملک بانک باقی بمانند و اقاله اتفاق نیفتد ممکن است دیگر به چرخه تولید هم بازنگردند.
وی تصریح کرد: موضوع تأمین مالی دغدغه ای است که بالای ۶۰ درصد بنگاه ها با آن درگیر هستند، البته در زمان هایی که ثبات اقتصادی داریم دچار این عوارض نمی شویم و بر اساس تورمی که در شرایط کشور داریم نقدینگی خواهی به شدت در حوزه تولید افزایش پیدا می کند.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت گفت: نرخ سود تسهیلات مسأله ای است که باید حل شود، مثلاً یک تسهیلات ۸ میلیاردی وقتی به ۳۸ میلیارد می رسد قطعاً بنگاه در بازپرداخت آن دچار مسأله می شود و همه معادلات اقتصادی را به هم می زند.
وی افزود: در کنار راهکارهایی مثل نظام اعتبارسنجی، اهلیت سنجی و بررسی طرح ها یک طرحی را با همکاری بانک مرکزی دنبال می کنیم . بانک مرکزی دستورالعمل شیوه تأمین مالی زنجیره تامین را هفته گذشته ابلاغ کرد و یک دستورالعمل تکمیلی دارد که قسمت فناوری اطلاعات بانک مرکزی به زودی ابلاغ خواهد کرد .
ما با ۷ بانک تعاملات را شروع کردیم که عملیاتی خواهد شد، شیوه کار به این صورت است که تسهیلات تأمین مالی در یک زنجیره تأمین به صورت مشخص بر اساس فاکتورهایی که در سامانه جامع تجارت احراز می شود بر اساس نظام فاکتوری پرداخت می شود که به صورت آزمایشی در هفته گذشته با بانک صنعت و معدن و تعدادی بنگاه عملیاتی کردیم و امیدواریم اگر این روش تأمین مالی اتفاق بیفتد هم انحراف منابع به سمت صفر حرکت و هم نقدینگی خواهی بخش تولید کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: در برآوردهای فنی، یک واحد تسهیلات در این زنجیره می تواند معادل ۳ واحد تسهیلات در نظام نقطه ای را پوشش دهد که به منابع بانکی، بخش تولید و جلوگیری از انحراف کمک می کند.
آقای نیازی گفت: دستورالعمل طرح زنجیره تأمین هفته گذشته توسط بانک مرکزی ابلاغ شد که با دو بانک به صورت آزمایشی اجرا کردیم و در هفته آینده با ۷ بانک ادامه خواهیم داد.
آقای سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: اقداماتی طی یک تا دو سال اخیر صورت گرفته که برخی از واحدهایی که تملک شدند برگردند و این اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: الآن در دستور کار شورای پول و اعتبار طرحی وجود دارد که واحدهای تملک شده هم بتوانند به مالک قبلی برگردند.
آقای حسینی گفت: طرح دو فوریتی حمایت از واحدهای تولیدی که امروز رای آورد فقط مسأله آن سیستم بانکی نیست بلکه مباحث دیگری هم در این طرح وجود دارد یکی از مسائلی که امروز در کشور وجود دارد این است که در برخی از مواقع مدیران ما احساس امنیت قضائی نمی کنند یعنی به خاطر برخورد با یک سری متخلف گاهی آنقدر فضا تند می شود که مدیران از این منظر نگران هستند که البته در این طرح پیش بینی شده و انتظار ما این است که قوه قضائیه در این راستا کمک کند.
وی خاطر نشان کرد: مواردی داریم که با یک دستور قضائی یک واحد تولیدی تعطیل شده البته برخی از این رفتارهای تند بانک ها، از ترس این است که خودشان را در قبال دستگاه های نظارتی پوشش دهند.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس گفت: در کمیسیون جهش تولید یک آسیب شناسی از محیط کسب و کار کردیم و به این نتیجه رسیدیم که صدور مجوزهای کسب و کار خیلی دچار مشکل است و رتبه ما ۱۷۸ از ۱۹۰ است.
وی افزود: یکی از موضوعات اساسی دیگر تأمین مالی است و ما نیاز به بازآفرینی نظام تأمین مالی داریم ولی دغدغه ما این است که همه مسأله تأمین مالی دیده نشود.
وی ادامه داد: یک بخش قابل توجهی از مشکلات واحدهای تولیدی به موضوع تسهیلات ارزی بازمی گردد چون در خیلی از مواقع تسهیلات ارزی نمی دهیم و فقط اسم آن تسهیلات ارزی است به همین دلیل واحدی تسهیلات ارزی می گیرد که در زمان بازپرداخت باید ارز بدهد ولی اصلاً تولیدات صادراتی ندارد.
آقای حسینی گفت: طرحی که درجلسه سه شنبه ۷ دی در مجلس رأی آورد یک هدف دنبال می کند که حتی اقدام بانکی ، محرومیت های اجتماعی و اقدامات قضائی برای برخورد با متخلف نباید منجر به تعطیلی بنگاه شود، بانک مرکزی به دنبال این است که واحدهایی که تملک شدند اگر خود فرد متقاضی راه اندازی واحد باشد به آنها برگرداند.
آقای سعید عمرانی معاون قضائی دادستان کل کشور در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: رویکرد قوه قضائیه در این سه سال اخیر، حمایت از تولید است و ما صراحتاً اعلام می کنیم مدیران شجاع باشند و موردی نداریم که قوه قضائیه یک واحد تولیدی را تعطیل کرده باشد.
وی افزود: ۸۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل اجرا نمی شود و حتی بانک خودش را ملزم به پاسخگویی نمی داند.
