به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد پرونده شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر) به عنوان ناوگان حامل پرچم جمهوری اسلامی ایران که از نظر سازمانی، زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی محسوب می‌شود، سالها یکی از شرکت‌های پیشتاز در صنعت هوایی بوده است.
هما پیش از انقلاب اسلامی بار‌ها به عنوان بهترین و امن‌ترین خطوط هوایی جهان شناخته و معرفی شده بود و در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی و بخصوص سال‌های دفاع مقدس، نقش موثری در حمل و نقل سربازان به مناطق عملیاتی و انتقال مجروحان عملیات‌های مختلف به بیمارستان‌های شهر‌های پشت جبهه داشت و پرسنل این شرکت، یکی از افتخار آمیزترین عملکرد‌ها را در پشتیبانی از جنگ و جبهه‌های حق علیه باطل داشتند.
این شرکت، اما در یکی دو دهه اخیر به دلایل متعددی از جمله: تعداد بالای پرسنل و نیروی انسانی مازاد بخصوص در بخش‌های اداری که بدون داشتن تخصص لازم و مرتبط با صنعت و در بعضی موارد با سفارش این و آن در هما استخدام شده و ماهانه حقوق قابل توجهی دریافت می‌کردند، مجموعه بازنشستگانی که هر سال هزاران نفر هم به خیل آن‌ها اضافه می‌شد، استفاده از مدیران نا آشنا با مدیریت صنعت هوایی که ناکارآمدی شرکت و هزینه‌های آن را افزایش می‌داد، کمبود هواپیما‌های عملیاتی و زمین گیر بودن بخش عمده‌ای از ناوگان خود و همچنین جدا شدن بخش‌های اقتصادی این مجموعه از آن بخصوص مجموعه هتل‌های هما در شهر‌های بزرگ کشور و انتقال آن‌ها بابت رد دیون دولتی به بخش هایی، چون سازمان تامین اجتماعی و ده‌ها علت دیگر، اندک اندک از یک شرکت سود ده بزرگ، به شرکتی بدل شد که صورت‌های مالی سالانه آن، حکم به ضررده بودن این شرکت می‌دادند.
عمر بالای هواپیما‌های ایران ایر و لزوم انجام چک‌های سنگین و نیمه سنگین ادواری، هزینه‌های تعمیر و نگهداری این شرکت را به شدت بالا برده است و به دلیل تحریم‌های ظالمانه، قطعه‌ای که در بازار بین المللی قابل خریداری است باید از چند واسطه و با چند برابر قیمت واقعی خریداری شود تا هواپیما اورهال شده و به خطوط پروازی بازگردد و البته، خرید قطعات استراتژیک هواپیما و بخصوص قطعات مرتبط با موتور آن، حتی در مواردی با چند برابر قیمت هم به راحتی میسر نیست و همین امر، موجب زمین گیر و اصطلاحا گراند شدن هواپیما‌های زیادی شده است.
در سال‌های گذشته، ضرورت نوسازی و ارتقای ناوگان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، که می‌توانست سن ناوگان و در نتیجه، هزینه‌های تعمیر و نگهداری شرکت را به شدت کاهش داده و چابکی آن را افزایش دهد یک امر بدیهی، طبیعی و لازم بود که متاسفانه در این سالها، این اقدام مهم بدلایل مختلف از جمله تعلل مدیران وقت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و مسئولان مرتبط در سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت راه و شهرسازی و البته، فشار تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غرب علیه صنعت هوایی کشورمان، عملی نشد.
شرکت‌های هواپیمایی داخلی و از جمله ایران ایر از فرصت کوتاه دست داده پس از امضای برجام در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما (تا پیش از لغو برجام توسط ترامپ و بازگرداندن تحریم ها) هم چندان استفاده‌ای برای نوسازی ناوگان ملکی خود نکردند و بجز چند هواپیمای ایرباس و چند هواپیمای توربوپراب (ملخی) خریداری شده از شرکت هواپیما سازی ATR که به ناوگان کوتاه برد این شرکت افزوده شد و البته تاثیر زیادی در افزایش قدرت عملیات پروازی هما نداشت، هواپیمای دیگری به دارایی‌های شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران افزوده نشد.
در یکی دو سال اخیر هم شیوع بحران جهانی همه گیری کرونا تاثیر زیادی روی صنعت هوایی جهان داشت و به کاهش شدید سفر‌های هوایی در سطح جهان منجر شد و البته شرکت هما هم از این بحران، زیان بزرگی دید بطوریکه در مواقعی و در روز‌های ابتدایی شیوع کرونا در کشور، تعداد پرواز‌های روزانه این شرکت به تعداد انگشتان دو دست کاهش یافت.
در این ایام ظرفیت مسافری هواپیما‌ها و ضریب اشغال صندلی‌ها نیز کاهش جدی یافت و برخی از پرواز‌ها در این ایام، با چند مسافر معدود انجام می‌شد.
ستاد ملی مقابله با کرونا نیز در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در اقدامی که در هیچ جای جهان سابقه نداشت، سال گذشته به صورت رسمی به شرکت‌های هواپیمایی داخلی ابلاغ کرد: باید برای رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی، ظرفیت صندلی‌های به فروش رفته (ضریب اشغال) را به ۶۰ درصد صندلی‌های موجود کاهش دهند که این مصوبه، باز هم منجر به کاهش مجدد درآمد شرکت‌های هواپیمایی داخلی و از جمله ایران ایر که با مشکلات متعددی دست به گریبان بودند، شد.
از چند ماه قبل، بدلیل مشکلات موجود و افزایش مطالبات شرکت‌های سوخت رسانی، خدمات پروازی و خدمات فرودگاهی از ایران ایر؛ روند پرداخت‌های این شرکت به کارکنان و بازنشستگانش با مشکل روبرو شد. حتی این شرکت، چند ماه پیش و در ماه‌های پایانی عمر دولت قبل، با دستور آقای محمد اسلامی وزیر وقت راه و شهرسازی با استقراض از شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و دیگر مجموعه‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی حقوق بازنشستگان و کارکنانش را با تاخیر پرداخت کرد.
تجمع بازنشستگان ایران ایر در مقابل این شرکت
کاپیتان علیرضا برخور مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر بار‌ها برای حل این مشکل با وزیر راه و شهرسازی دیدار و مکاتبات و مذاکرات زیادی داشته و حتی گفته شد استعفای خود را تقدیم وزیر راه و شهرسازی کرده که البته این خبرها، تاکنون تایید نشده است.
در روز‌های اخیر بازنشستگان زیادی در تماس با خبرگزاری صدا و سیما خواهان پیگیری این مشکل از سوی رسانه ملی و انعکاس این مشکل برای چاره اندیشی در صدا و سیما شده اند.
روز گذشته و در مراسم معارفه کاپیتان محمدی بخش، رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری موضوع را از مقام اول صنعت هوایی کشور پیگیری کردیم.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ، با اشاره به لزوم تکریم مقام بازنشستگان گفت: بازنشستگان به تعبیر صحیح رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیینه تمام نمای شاغلان هستند و باور داریم که به هیچ وجه از مجموعه صنعت هوایی جدا نیستند.
کاپیتان محمد محمدی بخش افزود: برای حل موضوعات بازنشستگان این شرکت، در چند روز گذشته وزیر راه و شهرسازی نامه‌ای به دولت ارسال کرده است و پیگیر این نامه خواهیم بود.
وی افزود: بخشی از مجموعه کارکنان ایران ایر اکنون دچار مشکل شده اند که باید به صورت فوری به آن رسیدگی کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: اولین و بدیهی‌ترین موضوع، پرداخت حقوق بازنشستگان ایران ایر است، اما در عین حال باید دغدغه‌های دیگر کارکنان و بازنشستگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران را بشنویم و برای رفع آن کمک کنیم و این امر، جزو وظایف و تکالیف اصلی صنعت هوایی به شمار می‌رود.
