رتبه‌بندی معلمان یکی از تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش است که به دلایل و ملاحظاتی تاکنون اجرایی نشده است.
این لایحه در دولت دوازدهم جمع بندی و به مجلس ارسال شد و در کمیسیون تخصصی بررسی و قرار است این روزها در صحن اصلی مجلس بررسی و تصویب شود. یکی از ابعاد اصلی این لایحه بار مالی مترتب بر آن خواهد بود که با توجه به کسری بودجه و مضیقه دولت برای پوشش هزینه‌های جاری و عمرانی کشور، تردید‌های فراوانی را به وجود آورده است.
متن مصوبه رتبه بندی معلمان
در ماده ۷ مصوبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس عنوان شده است که در اجرای بند ۶ سیاست‌های کلی نظام اداری مقام معظم رهبری و تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مجموع حقوق و مزایای معلمان با رتبه‌های مندرج در ماده ۳ این قانون، نباید از ۸۰ درصد حداقل مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های اعضای هیئت علمی مربی آموزشیار و مربی دانشگاه‌هایوزارت علوم و تحقیقات
(برای معلمان با مدرک کارشناسی و پایین‌تر؛ مربی آموزشیار و برای معلمان با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر؛ مربی)، کمتر باشد و به‌ازای هر ارتقای رتبه که کسب نموده و یا می‌نمایند، به‌ترتیب ارتقاء؛ ۲۵، ۲۰، ۱۵ و ۱۰ درصد، به مجموع حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می‌شود.
تبصره ۱ـ افزایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، همه‌ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق‌العاده‌های اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در احکام استخدامی معلمان با عنوان فوق‌العاده رتبه‌بندی لحاظ می‌شود و مشمول کسورات بازنشستگی می‌گردد.
تبصره ۲ـ دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولین این قانون اختصاص دهد و فوق‌العاده رتبه‌بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور است.
میزان افزایش حقوق معلمان
با توجه به میزان افزایش حقوق در ازای هر ارتقای رتبه در مصوبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و مستقل از افزایش‌های سنواتی و رشد پایه‌ها (با فرض اینکه معلم در ابتدا و انتهای هر رتبه مستقل از این که سال اولی است که وارد این رتبه شده یا سال پنجم، یک میزان دریافتی یکسان داشته باشد)، در اثر رتبه‌بندی میزان افزایش حقوق به صورت زیر است.
با توجه به این مصوبه و با فرض در نظر گرفتن حداقل حقوق آموزشیار مربی برای سال اول، میزان دریافتی معلمان از کف ۷۱ میلیون ریال برای معلم پایه، دارای تحصیلات کارشناسی و پایین تر و با پایه خدمتی (برای محاسبه دقیق میزان رشد نسبت به حقوق پایه لازم است علاوه‌بر ۹۰ درصد فوق، رشدهای ناشی از سابقه و سایر موارد که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری موجب اختلاف دریافتی در درون رتبه‌ها می‌شود نیز به صورت مستقل محاسبه و در برآورد میزان افزایش حقوق اعمال گردد) آغاز و به سقف ۲۰۴ میلیون ریال برای استاد معلم، دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری و با پایه خدمتی ۳۰ ختم می‌شود.
تخمین بار مالی لایحه رتبه بندی
برآوردهای مختلفی در مورد هزینه‌های اجرای این مسئله عنوان می‌شود. از ۱۶ هزار میلیارد تومان تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای رتبه بندی معلمان برآورد می‌شود. از منظر تأمین منابع، منابع قابل حصولی در لایحه رتبه‌بندی (ارسالی به مجلس در اسفندماه ۹۹) و قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بند و تبصره ۲ برای موضوع رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته نشده است.
این در حالی است که محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم گفته بود : در رابطه با رتبه‌بندی فرهنگیان، حتی قبل از ارائه لایحه دولت به مجلس، مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دیده شد. پس جای هیچ نگرانی نیست. دو ردیف مختص شما عزیزان در لایحه بودجه، در نظر گرفته شده است.
یک ردیف همیشگی و یک ردیف رزرو که اگر سرریزهایی در اجرا پیش آمد، به خاطر کمبود منابع مالی، متوقف نشویم. کما اینکه در سال جاری نیز برای همسان سازی حقوق بازنشستگان همین کار را کردیم و هزار میلیارد تومان به این موضوع اختصاص یافت. برای سال بعد هم ۹۰ هزار میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفته شده است.
به گزارش فارس، افزایش بیش از ۵۰ درصدی متوسط حقوق معلمان برای تخمین بار مالی لازم است که شیوه قرار گرفتن معلم‌ها در رتبه‌های پنج‌گانه مشخص باشد که این موضوع به آیین‌نامه واگذار شده است. با این وجود در صورتی که فرض شود که بر اساس سنوات معلم‌ها در پایه‌های مذکور توزیع می‌شوند؛ میانگین حقوق و مزایای معلمان به ۱۳٫۵ میلیون تومان در ماه خواهد رسید. در حال حاضر میانگین حقوق معلمان شاغل عضو صندوق کشوری بر اساس اطلاعات حق بیمه پرداخت شده حدود ۸٫۹ میلیون است.
بدین ترتیب با فرض ۷۵۰ هزار نفر مشمول بار مالی سالانه برای شاغلین آموزش و پرورش (براساس آمارهای وزارت آموزش و پرورش، بیش از ۷۳۳ هزار نفر مشمول این رتبه بندی خواهند شد که بیش از ۵۳۸ هزار نفر از آنها دارای مدرک کارشناسی و پایین تر، بیش از ۱۹۰ هزار نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و حدود ۵٫۵ هزار نفر هم دارای مدرک دکتری هستند) برابر با ۴۱٫۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
افزایش چشمگیر حقوق معلمان بازنشسته
علاوه‌بر موضوع شاغلین، با توجه به تاکید صورت گرفته در متن تبصره ۱ ماده ۷ مصوبه بر کسورات بازنشستگی و همچنین اقدامات انجام شده در راستای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، صندوق‌های بازنشستگی بخصوص صندوق بازنشستگی کشوری (از مجموع ۹۰۰ هزار نفر شاغل کسورپرداز صندوق بازنشستگی کشوری، ۷۰۰ هزار نفر فرهنگی و همچنین از مجموعه ۱ میلیون و ۵۷۰ هزار نفر بازنشسته تحت پوشش صندوق، ۹۰۰ هزار نفر فرهنگی هستند) در نتیجه تصویب این لایحه به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرند.
این صندوق که در حال حاضر نیز به صورت کامل به بودجه وابسته است بیشترین کسری را در بین صندوق‌های بازنشستگی به خود اختصاص می‌دهد و با تصویب این قانون، به بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی به‌شدت دامن زده می‌شود. در حال حاضر میانگین مستمری بازنشستگان فرهنگی عضو صندوق بازنشستگی حدود ۷٫۱ میلیون تومان است.
با فرض اینکه در صورت همسان‌سازی، میانگین دریافتی آنها به ۹۰ درصد میانگین شاغلین افزایش یابد بار مالی یک‌ساله اجرای این همسان‌سازی برای ۹۰۰ هزار بازنشسته عضو صندوق کشوری بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
بار مالی ۳۰۰ هزار میلیاردی برای بازنشستگان
با توجه به محاسبات فوق، این مصوبه بار سالانه بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان را به همراه خواهد داشت. همچنین از محل اختلاف حق بیمه‌های دریافتی از شاغلین فعلی و پرداخت مستمری به این افراد در دوران بازنشستگی آنها تعهدات بلندمدت بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را به صورت مجموع در سال‌های آتی برای صندوق بازنشستگی کشوری به همراه خواهد داشت.
آثار جانبی تصویب لایحه رتبه بندی
با افزایش شدید حقوق معلمان عملاً جاماندگان از دومینوی افزایش حقوق نیز خود را محق می‌دانند که مطالبه افزایش حقوق خود را دنبال نمایند. یکی از بزرگ‌ترین گروه‌هایی که از این موضوع جامانده نیروهای مسلح خواهند بود که در صورت تصویب این لایحه مخالفت با افزایش حقوق در آن بخش نیز بسیار دشوار بوده و باتوجه به تعداد زیاد کارکنان نیروهای مسلح، مجدداً بار مالی سنگینی از این محل به بودجه دولت تحمیل خواهد شد.
طرحهای مشابه مبنی بر تسری فوق‌العاده خاص کارکنان زندان‌ها به کارکنان قوه قضائیه و سازمان بازرسی و وزات جهاد کشاورزی و…. نیز موارد دیگری هستند که در ادامه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته و هرکدام بار مالی قابل توجهی به همراه خواهند داشت.
در صورت اعمال رشد قابل توجه دریافتی معلمان و همچنین متناسب‌سازی این رشد برای معلمان بازنشسته در صندوق بازنشستگی کشوری، مجدداً مشابه اتفاقات سال ۱۳۹۹، مطالبه افزایش حقوق سایر بازنشستگان به خصوص بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی نیز تشدید خواهد شد و از این منظر نیز هم صندوق‌های بازنشستگی و هم بودجه دولت با کسری قابل توجه مواجه خواهد شد.
با تصویب لایحه رتبه‌بندی، معلمان که سهم بالایی از تعداد کارکنان دولت را به خود اختصاص داده‌اند نیز از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می‌شوند و جبران خدمات آنها هم آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی گره خواهد خورد.
دولت پولی برای اجرای رتبه بندی معلمان ندارد
در همین باره یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه به فارس می‌گوید: قرار است از طرف دولت رئیس سازمان اداری و استخدامی با نمایندگان در این باره صحبت کند. دولت چنین پولی ندارد و ارقام مختلفی نیز مطرح می‌شود. اینکه بتوان وضعیت معیشت و حقوق معلمان را از طریق رتبه بندی ارتقا داد کارخوبی است اما منابع نیاز دارد. با توجه به کسری بودجه بعید به نظر می‌رسد که بتوان تامین مالی کرد.
وی ادامه داد: باید منتظر ماند تا نظر شورای نگهبان نیز در رابطه با فشار مالی به دولت اعلام شود. از طرفی احتمال دارد که پیشنهادی به سران قوا برود تا در این زمینه تصمیم‌گیری صورت بگیرد که یا منابع آن تامین شود و یا این طرح متوقف بشود.
مشکل اصلی کجاست؟ (چرخه دستمزد-تورم)
طرح‌ها و لوایح مختلفی دردستور کار مجلس قرار دارند که حقوق و دستمزد بخشی از کارکنان دولتی را افزایش می‌دهند. همچنین سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف هرکدام سعی می‌کنند بیشترین سهم از افزایش حقوق‌ها را نصیب خود کنند و پس از آن دستگاه‌های جامانده از این افزایش‌ها خود را به این دومینوی افزایش حقوق می‌رسانند.
هدف اولیه افزایش حقوق‌ها جبران کاهش قدرت خرید دستمزدهای قبلی است. با این حال عدم تأمین منابع پایدار برای این اقدام موجب تشدید تورم و کاهش قدرت خرید به‌ویژه در خانوارهای کم‌درآمد خواهد شد. به این ترتیب چرخه معیوب دستمزد-تورم شکل می‌گیرد.
دولت لایحه رتبه بندی معلمان را پس بگیرد
به گزارش فارس، یکی از راههایی که می‌توان برای برون رفت از این مسئله پیشنهاد داد پس گرفتن لایحه رتبه بندی معلمان توسط دولت و یا تامین منابع پایدار و نه غیرموهوم است.
در همین راستا مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور به برخی لوایحی که به کسری بودجه و تورم دامن می‌زند اشاره و تاکید کرده است بهتر است دولت همراه مجلس شجاعانه وارد میدان شود؛ چنین لوایحی به دولت بازگردانده شوند و با لحاظ منابع واقعی به مجلس بازگردد و یا در قانون برنامه هفتم و بودجه های سنواتی همزمان با پیش بینی احکام انضباطی و شفافیت زا، به تدریج فاصله طبقاتی نیز در پرداخت ها کاهش یابد و تمام طرحهای تسری بدون پشتوانه مالی نیز چه در دولت و چه در مجلس متوقف شود.
راهکار چیست؟
به گزارش فارس، راهکار اصولی پاسخ به مطالبه جبران کاهش قدرت خرید کارکنان دولت، برنامه‌ریزی برای کاهش تورم و ایجاد رشد پایدار اقتصادی خواهد بود. در صورت غیرقابل اجتناب بودن تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان از منظر سیاسی، به‌منظور حفظ ثبات اقتصاد کلان کشور و پیشگیری از تشدید تورم، ضروری است که دولت در راستای کاهش قابل توجه میزان بار مالی، موضوع بازگشت مجلس به لایحه دولت را به صورت جدی دنبال کند.
تصویب پیشنهادهایی مانند رتبه‌بندی بر اساس حداقل حقوق، مربی آموزشیار، مربی، استادیار، دانشیار و استاد تمام، بار مالی این لایحه را به‌شدت افزایش خواهد داد. در نتیجه، دولت باید با رایزنی با نمایندگان و اعضای هیئت رئیسه از تصویب شدن این پیشنهادها در صحن مجلس جلوگیری نماید.
