در این نامه تصریح شده است: «تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز؛ در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر رسمی نمی باشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.»
نظر دادستان کل کشور در این نامه مستند به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده و تشریح شده است که «حسب گزارش‌های واصله و استعلامات برخی از دادستان‌ها در خصوص مناقشه‌ی بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی در خصوص الزامی یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به اطلاع می‌رساند: بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۷ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضمونا حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بوده با صدور دادنامه‌ی شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ هیات محترم دیوان عدالت مستندا به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال گردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ بشماره ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است.»
در بخشی دیگر از نامه بر لازم الاجرا بودن رأی دیوان عدالت ادرای و مجازات مستنکفین اشاره شده و بیان شده است: «برابر مواد مختلف قانون مذکور از جمله تصبره ماده ۱۴ مواد ۳۴، ۳۵ و ۴۵؛ آرا شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیات عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاه‌های اداری لازم الاجرا بوده و برای مستنکفین مجازات در نظر گرفته شده است.»
در اواخر تیرماه سال جاری، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور از او خواسته بود با ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دادستان ها و ادارات ثبت سراسر کشور، غیرالزامی بودن ثبت محضری خودرو و کافی بودن سند مالکیت صادره توسط نیروی انتظامی را با هدف جلب اعتماد و رضایت عمومی پیگیری کند.
