وی ادامه داد: دامداران به دلیل خشکسالی و مشکلاتی که در تامین علوفه دارند از قیمت های جاری شیر انتقاد کردند که البته حق با آنها است و بایستی قیمت ها اصلاح شود. اما به عنوان صنعت لبنیات معتقدیم اگر قرار باشد قیمت شیرخام به حدود ۶۴۰۰ تومان برسد کف افزایش قیمت لبنیات ۶۰ درصد خواهد بود و در برخی محصولات نیز این افزایش بیشتر خواهد شد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده های لبنی اضافه کرد: برای مثال در شیر کیسه ای رشد قیمت ۷۵ درصد خواهد شد به دلیل اینکه نقش ماده اولیه در این محصول بیش از سایر محصولات است. در شیر بطری و پنیر یواف رشد ۶۰ درصدی و در ماست ها نیز بیش از محصولات دیگر شاهد رشد خواهیم بود.
وی تصریح کرد: بایستی دولت اجازه دهد که نظام عرضه و تقاضا بر بازار حاکم شود. با آزاد سازی قیمت نیز بین شرکت های لبنی که تعداد آنها در بازار به بیش از ۴۰۰ شرکت می رسد، رقابت شکل خواهد گرفت و در نتیجه به نفع مصرف کننده خواهد بود. برای مثال قیمت کره ۱۰۰ گرمی باید ۱۲ هزارتومان باشد ولی در حال حاضر در بازار برای فروش بیشتر رقابت بین تولیدکنندگان شکل گرفته و با قیمت ۱۰ هزارتومان به فروش می رسد و حتی برخی مواقع با قیمت کمتری هم به فروش رسیده است.
فربد در ادامه گفت: افزایش قیمت شیرخام به ۶۴۰۰ تومان یکی از گزینه های ستاد تنظیم بازار بود که هنوز تصویب نشده است.
به گفته وی اگر قیمت ها بالا رود احتمالا با کاهش ۳۰ درصدی مصرف لبنیات مواجه خواهیم شد، زیرا مردم توان خرید ندارند و اگر مردم لبنیات کمتری خریداری کنند ضربه بزرگی به سلامت مردم و صنعت لبنیات و دامداری خواهد خورد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده های لبنی در پایان گفت: نکته حائز اهمیت این است که در جریان بررسی قیمت ۱۰ قلم کالای لبنی در سال گذشته سازمان حمایت قیمت ۴۱۵۰ تومان را ملاک قیمت گذاری قرار داد که چند روز بعد قیمت هرکیلو شیرخام ۴۵۰۰ تومان مصوب شد. در حالیکه در قیمت محصولات تجدید نظر نشد. بنابراین از منظر صنعت لبنی، شیرخام در صورت رسیدن به قیمت ۶۴۰۰ تومان رشد ۵۴ درصدی را تجربه می کند و با عنایت به نقش ۶۵ درصدی آن در قیمت تمام شده فقط از این ناحیه ۳۵ درصد بر قیمت تمام شده محصولات می افزاید. ضمن اینکه بین قیمت های تمام شده واقعی و آنچه که سازمان حمایت مورد تائید قرار می دهد همواره فاصله ای وجود دارد. همچنین لازم است بگوییم که حاشیه سود صنعت لبنیات در سال ۱۳۹۹ براساس اطلاعات منتشره در سازمان بورس کمتر از ۴ درصد بوده در حالیکه سود قانونی ۱۷درصد است.
