طی سال‌های گذشته شیوع استفاده از کارت‌های بازرگانی موسوم به یکسال مصرف توسط افراد سودجو، به بستری برای وقوع مفاسد اقتصادی نظیر قاچاق کالا و فرار مالیاتی تبدیل شده بود. به همین دلیل، طبق بند ۳ ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، دولت موظف شد تا با راه‌اندازی «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری»، اصلاحات لازم را در راستای ساماندهی فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی انجام دهد.
سرانجام پس از ۷ سال انتظار در تاریخ یک مرداد ۱۳۹۹، این سامانه توسط وزارت صمت تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار گرفت و با وجود اینکه سال گذشته با رایزنی میان وزارت صمت و مرکز فناوری قوه قضائیه، وب سرویس استعلام احراز عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری در سامانه جامع تجارت مهیا شد و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت، اما پس از گذشت مدتی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارتباط با این وب سرویس را قطع کرد که به تبع آن صدور و تمدید کارت بازرگانی نیز متوقف شد.
پس از این اقدام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، وزیر صمت در نامه‌ای به رئیس دستگاه قضا اعلام کرد که به دلیل اقدام غیرمسئولانه برخی مدیران قوه قضائیه، در فرایند تجارت خارجی کشور اختلال به وجود آمده است.
بلافاصله بعد از گلایه رسانه‌ای وزیر صمت، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جوابیه‌ای منتشر کرد که طی آن با اشاره به برخی مواد قانونی، دلایلی جهت عدم همکاری با وزارت صمت مطرح شد. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرد که هیچ نیازی به برقراری دسترسی مورد نیاز وزارت صمت برای اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی وجود ندارد و در انتهای نامه از رسانه‌ای کردن موضوع گلایه و گوشزد کرده بود که این مسائل باید از طریق نامه‌نگاری اداری حل شود!
پس از وزیر صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز راسا وارد میدان شد و سعی کرد از طریق نماینده قوه قضائیه در ستاد، موضوع را حل و فصل کند اما ستاد نیز به در بسته خورد.
در ادامه نیز شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خواستار رفع مشکل ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری شده است.
اما نامه نگاری‌های اتاق بازرگانی نیز به نتیجه نرسید و این بار محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه خود به آیت الله رئیسی، از قطعی ایجاد شده در یکی از استعلام‌های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی وزارت صمت توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات آن قوه که موجب ایجاد مشکل جدی در فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی و اختلال در فرایند تجارت خارجی کشور شده، انتقاد و اظهار کرده که این وضعیت نارضایتی شدید تجار و فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است.
استفاده از سیستم گواهی سوپیشینه برای صدور و تمدید کارت بازرگانی
حال تازه‌ترین پیگیری‌ها حکایت از آن دارد که با توجه به عدم رفع مشکل استعلام احراز عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری، مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای رفع مشکل مردم، سامانه را به حالت قدیم برگردانده است؛ یعنی دوباره برای صدور و تمدید کارت بازرگانی از گواهی سو پیشینه کار استفاده می‌شود.
این اقدام به منزله گام رو به عقب بوده و تمام مباحث مربوط به کاهش بروکراسی و … را به حاشیه می‌راند و این در حالیست که رئیس دستگاه قضا آبان ماه سال گذشته با هشدار نسبت به نابسامانی و عدم نظارت در صدور کارت‌های بازرگانی، گفته بود: این مسئله زمینه سوءاستفاده از ارزهای تخصیصی برای واردات را ایجاد کرده است و گاهی می‌بینیم یا می‌شنویم که به نام یک پیرزن یا پیرمرد روستایی یا یک کودک، واردات انجام می‌شود که اصلاً از این مساله حتی مطلع نیستند؛ این مساله هم عجیب است هم غیر قابل تحمل.
علاوه بر آن، وی در اظهارات متعددی بر لزوم مبارزه با قاچاق و لزوم ایجاد یک عزم جدی در دستگاه‌هایی اجرایی برای کنترل سیستمی قاچاق تأکید داشته است اما به نظر می‌رسد عملکرد مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه تناسبی با منویات رئیس دستگاه قضا ندارد. بویژه آنکه اختلال ایجاد شده در دسترسی سامانه اعتبارسنجی موجب بروز اختلال در جریان تجارت خارجی کشور شده است.
همچنین باید توجه داشت که موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا یک‌بارمصرف سبب تخلفات گسترده‌ای در حوزه تجارت خارجی کشور طی سال‌های گذشته بوده است، به گونه‌ای که بر اساس اظهارات مسئولان گمرک ایران، سازمان امور مالیاتی و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این مسئله عامل ایجاد معضلاتی همچون انباشت بدهی گمرکی به میزان ۱۲۰۰ میلیارد تومان، فرار مالیاتی ۲۸ هزار میلیارد تومانی و قاچاق میلیاردها دلار کالا در طی چندسال اخیر بوده است.
