به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی رئیس‌کل فعلی بانک مرکزی یکی از چهرههای اقتصادی کابینه روحانی است که با ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری و بعد از احراز صلاحیت توسط شورای نگهبان، رسماً وارد رقابت‌های انتخاباتی شد.
در زمان ثبت‌نام کاندیداهای ریاست‌جمهوری، البته قبل از عبدالناصر همتی، اسحاق جهانگیری، محمد شریعتمداری و عباس آخوندی هم ثبت‌نام کرده بودند ولی در نهایت شورای نگهبان اسامی ۷ نامزد را به‌عنوان کاندیداهای احرازصلاحیت‌شده اعلام کرد که همتی یکی از آن ۷ نفر بود.
با داغ‌شدن تنور انتخابات ریاست‌جمهوری و البته افزایش انتقادات کاندیداها و منتقدان به عملکرد دولتِ روحانی، زمزمه‌هایی از افزایش اختلافات میان حسن روحانی و عبدالناصر همتی رئیس‌کل فعلی بانک مرکزی و نامزد ریاست‌جمهوری، مطرح شد با این مضمون که همتی جلوی ارزپاشی روحانی ایستاد و یا اینکه فشار روحانی به همتی برای انصراف از کاندیداتوری!
شب گذشته و در کلاب هاوس، همتی رسماً به این شایعات مهر تأیید زد و اعلام کرد که بحثی با رئیس جمهور درباره ادامه حضور در بانک مرکزی داشته است؛ آن‌طور که همتی روایت کرده است، روحانی به او گفته است که اگر در انتخابات ریاست‌جمهوری بایستد نمی‌تواند در بانک مرکزی بماند چراکه این موضوع به سیاست‌های پولی و ارزی ضربه می‌زند(!) بر همین اساس نیز مذاکرات روحانی با چهرههای اقتصادی برای حضور در بانک مرکزی آغاز شده است.
با این حال به‌نظر می‌رسد خبرسازی‌هایی که در روزهای اخیر درباره برکناری همتی از بانک مرکزی توسط رسانه‌های نزدیک به دولت و بانک مرکزی، انجام شده است یک پشت‌پرده مهمتر داشته باشد و آن این است که همتی می‌خواهد برای ادامه حضور در صحنه انتخابات، از دولت و کارنامه سیاهش فاصله‌گیری کند.
کارنامه اقتصادی نسبتاً افتضاح دولتِ روحانی مخصوصاً در حوزه نقدینگی، تورم، ارز، بورس و… موجب شده است همتی برای فاصله‌گیری از دولت، تلاش کند و احتمالاً با همین فرضیه هم سناریوی برکناری از سوی روحانی توسط مشاوران او کلید زده شده است، آن هم درحالی که همتی به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی نقش مستقیم در سیاست‌های پولی و ارزی داشته است و آنچه امروز در حوزه تورم و ارزی داریم، بخشی از آن ماحصل سیاست‌هایی است که او مستقیماً مجری آنها بوده است.
با این حال اما حضور همتی در رقابت‌های انتخاباتی موجب شده است او برای مانور بیشتر در این رقابت‌ها در تلاش برای فاصله‌گذاری از دولت روحانی باشد؛ شنیده‌های خبرنگار ما بیانگر آن است که همتی طی یک سال اخیر نامه‌نگاری‌هایی با حسن روحانی رئیس جمهور در نقد سیاست‌هایش انجام داده است که رسانه‌ای نشده است اما در هیاهوی تبلیغات ریاست‌جمهوری و برای اثبات اینکه او در سیاست‌های اقتصادی دولت نقشی نداشته است و مسبب وضعیت فعلی اقتصادی نیست، بنا دارد این نامه‌ها را منتشر و تأکید کند که اتفاقاً او هم معترض دولت بوده است.
همتی در نخستین برنامه تلویزیونی که عصر دیروز از شبکه یک سیما پخش شد نیز رسماً گفت که بانک مرکزی سهمی در تصمیم‌های دولت ندارد چراکه رئیس‌کل بانک مرکزی حق رأی ندارد و… ! او البته در گفت‌وگوی کلاب هاوسی نیز سعی کرد فاصله‌گذاری از دولت را حفظ کند تا جایی که در پاسخ به منتقدان درباره نقش او در بورس رسماً گفت که باید سراغ افرادی رفت که از مردم برای حضور در بورس دعوت می‌کردند و بانک مرکزی نقشی در ریزش‌ها نداشته است!
او قبلاً هم در مطالبی که در فضای مجازی نوشته بود این موضوع را گفته است که نه‌تنها از بانیان وضع موجود نیست بلکه عامل تغییر وضع موجود است! همتی مدعی شده است که اگر او و سیاست‌هایش در بانک مرکزی نبودند دلار از ۶۰ هزار تومان هم عبور می‌کرد و تورم ونزوئلایی داشتیم.
شنیده شده است که موضوع برکناری همتی از بانک مرکزی هفته قبل در دولت به‌صورت جدی مطرح شده است ولی برخی اعضای دولت که با همتی میانه خوبی ندارند، رأی روحانی را زده‌اند چراکه به‌اعتقاد آنها نیز این برکناری در شرایط فعلی امتیاز مثبتی برای همتی خواهد بود. با وجود مردد شدن روحانی برای برکناری همتی از ریاست‌کلی بانک مرکزی، اما همتی رسماً این موضوع را رسانه‌ای کرد.
تلاش همتی برای فاصله‌گذاری با دولت درحالی ادامه دارد که بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت روحانی در دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی با نرخ تورم سالانه بالای ۴۰درصد و تورم نقطه‌ای بالای ۶۰درصدی به‌جز سال ۱۳۷۴، رکورددار تورم در ۶۳ سال اخیر (از سال۱۳۳۸ تاکنون) بوده است.
علاوه‌بر تورم، سیاست‌گذاری همتی در حوزه نرخ ارز نیز کاملاً مورد نقد است، نرخ ارز در دوره ۲٫۵ساله مدیریت وی در بانک مرکزی، بالاترین نوسان را در ۴۰ سال اخیر داشته است، برای نمونه، نرخ ارز از حدود ۹هزار و ۱۵۵تومان در اولین روز تصدی مسئولیت بانک مرکزی (۳ مرداد ۹۷)، طی ۲٫۵ سال با رشد شگفت‌انگیز ۲۴۸درصدی به ۳۱هزار و ۸۵۶ تومان تا اواخر مهرماه سال ۱۳۹۹ رسیده است.
گفتنی است، از سال ۱۳۵۷ تا خرداد ۱۴۰۰ بالاترین جهش سالانه نرخ ارز در سال‌های ۱۳۶۱، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ رخ داده است. جهش نرخ ارز در سال ۱۳۶۱ حدود ۴۶درصد، جهش سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ حدود ۴۶ و ۵۳درصد، جهش سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ حدود ۷۳ و ۶۸درصد، جهش سال ۱۳۹۷ حدود ۸۷درصد و جهش سال ۱۳۹۹ (تا مهرماه) حدود ۱۱۴درصد بوده است، بر این اساس مابقی نوسانات نرخ ارز حتی در دوره جنگ تحمیلی نیز کمتر از دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی بوده است.
گرچه در ماه‌های اخیر نرخ دلار تا کانال ۲۳هزار و ۲۲هزار تومان کاهش یافته است اما پرواضح است که همتی به‌خلاف ادعای خنثی‌سازی تحریم‌ها، نقشی در این کاهش نرخ ارز نداشته است و آن‌طور که کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار ارز اذعان کرده اند، بخشی از این کاهش نرخ در نتیجه تحولات سیاسی و درمجموع در نتیجه کاهش تنش‌های سیاسی بین ایران و آمریکا بوده است.
از مهمترین نقدها به عملکرد دولت روحانی بورس و ضرر ۸۰درصدی سهامداران بورسی است که اتفاقاً کارشناسان بورسی بیش از آنکه وزیر اقتصاد را در این ماجرا مقصر بدانند، تأکید می‌کنند که مسبب اصلی وضع موجود بورس، همتی رئیس‌کل بانک مرکزی است؛ بورسی‌ها می‌گویند دستکاری نرخ سود توسط همتی موجب شد ریزش بورس آغاز شود.
با این حال اما همتی همچنان در این خصوص مقاومت می‌کند و به بورسی‌ها می‌گوید که نرخ سود بین‌بانکی سهمی در ریزش بازار نداشته است و آنچه باعث تغییر نرخ سود شد، سیاست‌های بانک مرکزی نبود بلکه شرایط کرونایی به‌وجودآمده در سال قبل بود!
همتی در واکنش به نقد بورسی‌ها گفته است: این وضع را کسانی به‌گردن بگیرند که می‌دانستند بازار در معرض سقوط است و دعوت به ورود به آن کردند، مسئولیتی در بورس ندارم و تأثیری در تصمیم‌گیری‌ها هم ندارم.
تلاش همتی برای دوگانه‌سازی با دولت درحالی همچنان ادامه دارد که فعالان سیاسی معتقدند مواضع اخیر همتی، برنامه‌ای است که اصلاح‌طلبان برای ایجاد دوگانه‌هایی همچون سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ طراحی کرده‌اند، بر همین اساس حتی شایعه ایستادگی همتی مقابل اوامر حسن روحانی هم دست‌ساخت همین اتاق جنگ رسانه‌ای اصلاح‌طلبان است که قصد دارند یک مرزبندی کذایی بین همتی و دولت روحانی بسازند.
