روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف در مورد بهبود و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار به رئیس مجلس نامه نوشتند.
در این نامه آمده است: ضمن آرزوی صحت و سلامتی برای حضرتعالی و دیگر نمایندگان محترم ملت در مجلس شورای اسلامی، همانگونه که مستحضرید اخیرا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، جناب آقای دکتر فرهاد دژپسند در نشست علنی مجلس مورد سوال برخی نمایندگان محترم در ارتباط با اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر لزوم شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار قرار گرفتند و بعد از توضیحات جناب وزیر نیز نمایندگان حاضر در صحن از پاسخ های دریافتی قانع نشدند که منجر به دریافت کارت زرد ایشان از مجلس شد.
در این ارتباط با عنایت به اینکه اتاق های سه گانه بازرگانی، اصناف و تعاون ایران از ابتدای ابلاغ قانون فوق و تاسیس هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار جزء اعضای قانونی این هیئت بوده و همواره در تدوین برنامه های هیئت، برگزاری جلسات کمیته های تخصصی و جلسات اصلی هیئت مشارکت فعال داشته اند، ذکر مطالب زیر در ارتباط با عملکرد هیئت مذکور شایان توجه است:
۱- موضوع تسهیل و بهبود محیط کسب و کار همواره مورد تاکید و مطالبه بخش خصوصی و تعاونی کشور بوده و در این ارتباط نیز قانون گذار اقدام به پیش بینی مراجعین نظیر هیئت مقررات زدایی، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و دیگر کارگروه های ملی و استانی نموده است، لیکن مشاهده عملکرد هر کدام از نهادهای قانونی فعال در بهبود محیط کسب و کار و نظام مجوزدهی کشور نظیر هیئت مقررات زدایی نیز بیانگر آن است که هر کدام از این نهادها توانسته اند به صورت نسبی و محدود در بهبود محیط کسب و کار ایفای نقش نمایند. در این راستا بررسی دقیق و کارشناسی نظام اداری موجود و پیچیدگی ساختارهای مجوزدهی که حاصل چندین دهه مدیریت اقتصاد دولتی و دستوری در کشور می باشد، بیانگر آن است که تغییر این شرایط به منظور بهبود محیط کسب و کار و تسهیل نظام مجوزدهی به منظور ارتقاء رتبه کشور در ارزیابی شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی، با ساده سازی بیش از حد موضوع و انتظار اقدامات چشمگیر صرفا با ابلاغ یک قانون و از طریق یک وزارتخانه برای مقابله با بیش از سیصد مرجع صدور مجوز و مقرره گذار در کشور بسیار خوشبینانه و دور از واقعیت است، ضمن آنکه اصلاح و بهبود محیط کسب و کار در نگاه کلان بسیار فراتر از حیطه وظایف و اختیارات یک نهاد با وزارتخانه خاص نظیر هیئت مقررات زدایی و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی است و تمرکز هیئت مذکور نیز صرفا بر روی شناسایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است که بعنوان یک جزء از اجزاء گسترده فضای نامساعد کسب و کار کشور می باشد. لذا با نگاهی واقع بینانه و مبتنی بر تجارب عملیاتی گذشته می توان اذعان نمود که اقدامات و انتظارات اصولی در جهت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار کشور به همان تناسب نیازمند جراحی اساسی در نظام قانون گذاری، رویه های وضع مقررات در دستگاه های اجرایی و تحول در ساختار اداری کشور است که بدون برنامه ریزی دقیق و در بازه زمانی میان مدت و در صورت عدم همکاری تمامی ارکان حاکمیت قابل اجرا نخواهد بود.
۲- هرچند که اتاق های سه گانه بعنوان نمایندگان قانونی بخش خصوصی و تعاونی کشور همواره مطالبه ارتقاء سطح عملکرد مجامع و شوراهای تصمیم سازی و تصمیم گیری حاکمیتی از جمله هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کشور بوده و هستند، لیکن مروری منصفانه بر عملکرد این هیئت و دبیر خانه متبوع در وزات اقتصاد، به ویژه در دولت دوازدهم نشانگر پیشرفت چشمگیر هیئت در شاخص های عملکرد کمی و کیفی و اخذ دستاوردهای ملموس در محیط کسب و کار کشور بوده است، اقداماتی نظیر راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در چند استان بزرگ و کاهش زمان ثبت شرکت و شروع کسب و کار از ۷۲ روز به ۳ روز کاری، فعال شدن سامانه ملی مجوزهای کسب و کار کشور (G4B) در ثبت شناسنامه مجوزهای کسب و کار در آن، رسیدگی به شکایات متقاضیان در روند صدور مجوزها، رشد دو برابری تعدا برگزاری جلسات کمیته های تخصصی هیئت، تسهیل در صدور الکترونیکی برخی مجوزهای پرتکرار و فراگیر نظیر گواهی عدم سوء پیشینه، گواهی اخذ کد اقتصادی، گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده کاهش چشمگیر زمان استعلام گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم از متوسط یک ماه به کمتر از ۴ روز برای ۹۸ درصد متقاضیان، و راه اندازی دادگاه تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری در تهران، تنها بخشی از اقدامات و دستاوردهای ملموس هیئت مذکور در چهار سال اخیر بوده است که به سهم خود تاثیر قابل توجهی در افزایش امیدواری فعالان اقتصادی به استمرار اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نقش آفرینی این هیئت در بهبود فضای کسب و کار و نظام مجوزهی کشور داشته است.
۳- مادامی که موتور تولید مقررات و بخشنامه ها و مجوزهای مخل در کشور از طریق بیش از سیصد نهاد ملی و وزارتخانه متوقف نشود و مدیران دستگاه های اجرایی نسبت به تصمیمات هیئت مقررات زدائی تمکین ننموده و مصوبات هیئت را اجرا ننمایند، سرعت تسهیل قوانین و مقررات و مجوزهای مخل از طریق نهادهای مرتبط نظیر هیئت مقررات زدایی با محوریت وزارت اقتصاد، تکافوی رسیدگی به مقررات و مجوزهای زائد گذشته و مقابله با خلق مقررات و مجوزهای جدید را نخواهند داشت. لیکن خوشبختانه قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ که اخیرا در اسفند ماه ۱۳۹۹ ابلاغ شده است، حاوی الزامات هوشمندانه ای به منظور پیشگیری از خلق مجوزهای جدید توسط دستگاه های اجرایی در قوای سه گانه، و همچنین افزایش ضمانت اجرایی مصوبات هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می باشد.
در پایان ضمن تقدیر از دقت نظر نمایندگان محترم ملت و همچنین مرکز پژوهش های مجلس بابت تهیه گزارش های نظارتی از اجرای قوانین موثر در بهبود فضای کسب و کشور، انتظار می رود با ابلاغ قانون اخیر فوق الذکر و اجرای دقیق آن توسط دولت، شاهد کاهش مقاومت دستگاه های مجوزدهنده و همکاری بیشتر دستگاه های اجرایی کشور با هیئت مقررات زدایی باشیم، لذا امیدواریم با تلاش بیشتر مجموعه اعضای قانونی این هیئت از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دستگاه های نظارتی عضو، در کنار اتاق های سه گانه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان دبیرخانه هیئت، انتظارات قانونگذار و همچنین فعالان اقتصادی کشور از تسهیل ساختار مجوزدهی کشور بیش از پیش بر آورده گردد.
