مهدی طغیانی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح دو شوری مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی را به شرح زیر قرائت کرد: طرحی که ارائه می‌شود حاصل زحمات بیش از ۱۲ ساله‌ای است که در کمیسیون اقتصادی و توسط نمایندگان در دوره‌های متعدد مجلس و به سرپرستی آقای بحرینی و مجموعه‌ای از نمایندگان تهیه شده است.
وی ادامه داد: مسئله‌ای که باعث شده در مورد طرح بانکداری اصلاحاتی انجام شود نکاتی است که مطرح می‌کنم، طرحی که ارائه شده است برای اصلاح قانون بانک مرکزی قرار است قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۵۱ را اصلاح کند. از سال ۵۱ تاکنون ارزش ریال ۳ هزار و ۳۲۰ مرتبه ضعیف‌تر شده است در حالی که بانک مرکزی به حفظ ارزش پول ملی موظف است یعنی بانک مرکزی از مهمترین وظیفه خودش که حفظ ارزش پولی ملی بوده بر اساس این قانون و با ساز و کار این قانون عاجز بوده است، باید این رویه اصلاح شود.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در طول این چهل و اندی سال که از این قانون می‌گذرد متأسفانه ما همیشه با تورم مزمن در اقتصاد مواجه بودیم که همیشه از میانگین تورم دنیا بالاتر بوده است، با این که از ظرفیت قانونی ۱۳۵۱ به کلی استفاده نشده ولی به جهت کارشناسی می شود ادعا کرد که بسیاری از مشکلاتی که امروز در زمینه بانک مرکزی داریم به علت ضعف در قانون و مشکلاتی است که در بحث نظارت، پاسخگویی و مسائل مرتبط با بانک مرکزی داریم.
طغیانی تأکید کرد: این طرح بر اساس تجاربی که در دنیا در بحث حکمرانی پولی و مالی و بحث اداره بانک مرکزی و تنظیم روابط آن با سایر نهادهای حاکمیتی بوده است، تنظیم شده است، در این طرح پیش‌بینی شده که بانک مرکزی مستقل از رفت و آمدهای دولت‌ها بتواند اشخاص تحت نظارت را به طور نسبی مستقل تر از دولت نظارت کند و در امر نظارت پاسخگو و شفاف و مقتدر در برخورد با تخلف بانک‌ها باشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئله عمده ما در حال حاضر بانک‌های خصوصی نوتراز است، بانک‌های خصوصی که با برداشت از منابع بانک مرکزی زنده هستند و از این منابع بهره می‌برند تا بتوانند امورات را بگذرانند و بانک مرکزی از حداقل ابزارهای قانونی برای برخورد با این بانک‌های متخلف محروم است.
این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: این طرح اقتدار نظارتی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و ابزارهای قانونی در اختیار آن می‌گذارد تا از این طریق با بانک‌های مختلف برخورد شود و مهمتر از همه به بانک مرکزی کمک می‌کند.
وی با اشاره به سال پیشتیبانی از تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها گفت: متأسفانه قانون فعلی هیچ الزامی برای بانک مرکزی در جهت‌دهی به تولید ندارد و بانک‌ها می‌توانند در هر جایی سرمایه‌گذاری کنند و در هر پروژه‌ای حتی غیرمولد و حتی پروژه‌های دلالی حضور داشته باشند.
طغیانی با اشاره به طرح مذکور ادامه داد: این طرح به نحوی پیش بینی شده که بانک مرکزی بتواند نظام بانکی را در مسیر تولید هدایت کند، استقلال نسبی برای بانک مرکزی به وجود بیاورد تا بتواند سیاست‌گذاری‌های بهتری عرضه کند، شاهکار ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به وجود نیاید در حالی که هنوز در مجلس یازدهم تبعات آن را تحمل می‌کنیم و در همه مسائل مردم این مشکل نمود داشت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این طرح ادامه داد: این طرح سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و در نهایت به کنترل تورم که مهمان ناخوانده ۴۰ ساله اقتصاد کشور شده است، می‌انجامد و کاهش التهابات اقتصادی را منجر می‌شود.
