محمود نجفی عرب اظهار کرد: متاسفانه با وجود آنکه بخش خصوصی در طول سال‌های گذشته بارها اعلام کرده که باید روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو متوقف شود اما در عمل ما نه تنها شاهد اجرای این درخواست نبودیم که حتی در سال ۱۴۰۰ نیز این سیاست اجرایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه در میان سیاست گذاران توجه به نظر کارشناسان چندان اهمیت ندارد، توضیح داد: اگر بنا بود به نظر و هشدارهای ما گوش بدهند، قطعا روند تخصیص این ارز متوقف می‌شد و با شیوه‌های دیگری حمایت از اقشار کم درآمد و بیماران ادامه می‌یافت که بخش خصوصی در این زمینه نیز پیشنهادهای قابل دفاعی ارائه کرده بود.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به مشکلاتی که در روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال گذشته وجود داشته، اظهار کرد: ما در کنار آنکه به فلسفه اصلی این ارز انتقاد داریم، از سوی دیگر در عرصه عمل نیز می‌بینیم که برای واردات بسیاری از داروها یا مواد اولیه، تخصیص ارز با کندی صورت می‌گیرد و این موضوع برای فعالان صنعت دارو مشکل آفرین می‌شود.
نجفی عرب ادامه داد: یکی از اصلی ترین کالاهای وارداتی ما در این حوزه، مواداولیه برای تولید دارو در داخل کشور است. با کند شدن تخصیص ارز، وارد شدن این مواد نیز با محدودیت مواجه شده و همین موضوع خطر کاهش ذخایر مواد اولیه، محدود شدن تولید و در نهایت کاهش توزیع دارو را افزایش می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: ما همچنان امیدواریم که تصمیم گیران با توجه به نظر کارشناسان، سیاست‌های اجرایی در حوزه ارز دارو را تغییر دهند تا یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مرتبط با سلامت مردم، بتواند با محدودیت‌های کمتری فعالیت خود را ادامه دهد.
به گزارش ایسنا، از حدود سه سال قبل و همزمان با خروج آمریکا از برجام، دولت اعلام کرد که برای واردات برخی کالاهای اساسی ارز دولتی با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان در نظر خواهد گرفت. دارو نیز یکی از کالاهایی بود که در فهرست دریافت ارز دولتی قرار گرفت.
در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ابتدا نمایندگان مجلس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفتند اما در نهایت و در جریان بررسی اصلاحیه بنا شد که لااقل تا نیمه سال جاری تخصیص این ارز ادامه پیدا کند.
