به گزارش تسنیم ، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: منسجم‌ترین شبکه توزیع، فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که بدون هیچ محدودیتی شکر در آنجا عرضه می‌شود.
محمدصادق مفتح با حضور در برنامه گفتگوی ویژ خبری شنبه شب شبکه دو سیما افزود: منسجم‌ترین شبکه توزیع، فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که بدون هیچ محدودیت شکر در آنجا عرضه می‌شود البته به این معنا نیست که در صنف توزیع نمی‌شود بلکه در صنف لبنیات و خوار و بار هم شکر توزیع می‌شود، ولی شبکه‌ای که تنظیم و تعادل بازار را انجام می‌دهد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اعمال می‌شود.
وی افزود: شکر با قیمت ۶ هزار و ۳۰۰ تومان درب انبار به صورت فله می‌باشد که به خاطر کنترل بازار مقرر شده در بسته‌های یک کیلویی با قیمت ۸ هزار و ۷۰۰ تومان تحویل خانوار شود.
وی ادامه داد: قیمت صنف و صنعت شکر هم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.
مفتح گفت: توزیع شکر بدون محدودیت انجام می‌شود.
وی افزود: یکی از اقلامی که در ایام عید و ماه مبارک رمضان پیک مصرف دارد شکر است و بر اساس گزارشات تا امروز مشکلی در توزیع نیست.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تصریح کرد: در بازار شکر کمبود عرضه وجود ندارد و زمانی که شکر به واحد بسته بندی می‌رسد هزینه بسته بندی آن محاسبه می‌شود و قیمت دوم پیدا می‌کند.
دولت در بازار شکر نظارت داشته باشد ولی دخالت نکند
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: دولت اجازه دهد تاجر شکر را وارد کند و نظارت کند؛ بزرگترین و بهترین پلیس رقابت است و زمانی که رقابت باشد قیمت ها کاهش می یابد.
قاسمعلی حسنی افزود: نرخ های امروز بازار شکر ۶ هزار و ۶۵۰ تومان، هشت هزار و ۷۰۰ تومان، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۵ هزار تومان است که شکر با قیمت هشت هزار و ۷۰۰ تومان در برخی فروشگاه ها نیست.
وی گفت: بنکداران حق انتخاب قیمت ندارند و در ۴۲ سال گذشته تمام قیمت گذاری ها محکوم به شکست بوده است و هیچ وقت رعایت نشده و جوابگو نبوده است و همیشه مردم کالایی که با نرخ دولتی وارد شده را با نرخ آزاد مصرف کرده اند.
حسنی درباره نظام توزیع در فروشگاه های زنجیره ای هم گفت: برخی فروشگاه های زنجیره ای در این شرایط کرونایی تنها دو بسته شکر می دهند که باید توزیع به صورت گسترده تر انجام شود.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزود: در حال حاضر بنکداران شکر را با قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می کنند که این قیمت هم برای تمام بنکداران میسر نمی شود و مجبورند با قیمت بالاتر تهیه کنند و الان با قیمت ۱۳ هزار ۵۰۰ تومان توسط بنکداران به فروش می رسد که با قیمت ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد.
وی گفت: تا ۱۵ آبان پیک مصرف شکر وجود دارد و بر اساس فصل پیشرو آبمیوه فروشی ها و نوشیدنی ها و غیره به این شرایط اضافه می شوند.
حسنی افزود: مصرف کننده در حال حاضر شکر را با دلار ۴۵ هزار تومان مصرف می کند چرا که هر تن شکر ۳۸۴ دلار است که با دلار ۲۳ هزار تومان قیمت شکر ۷ هزار و ۳۵۰ تومان می شود وقتی این قیمت به ۱۶ هزار تومان می رسد یعنی با دلار ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: در هزار و ۱۰۰ شهر شکر زیر ۱۵ هزار تومان در بخش آزاد به دست مصرف کننده نمی رسد.
وی ادامه داد: در بازار شکر گران فروشی و سود جویی اتفاق می افتد.
حسنی تصریح کرد: دولت باید کار را به کاردان بسپارد و اجازه دهد تاجر شکر را وارد کند و دولت نظارت کند؛ بزرگترین و بهترین پلیس رقابت است و زمانی که رقابت باشد قیمت ها پایین می آید.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: در سه سال گذشته هفت بار قیمت ها تغییر پیدا کرده است و از دولت درخواست می کنیم نظارت داشته باشد ولی دخالت نکند
البته پیام های مخاطبین به برنامه حاکی از گلایه از وضع شکر در بازار بود.
پیمان حصادی مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: در سال ۹۹ در کشور مجموعاً یک میلیون و پانصد و هفتاد هزار تن شکر تولید شده است ولی در سال ۹۸ تولید شکر به میزان نهصدو هشتاد هفت هزار تن بوده است.
وی با بیان اینکه با توجه به نیاز کشور، شکر وارد شده است ادامه داد: در سال ۹۹ تقریباً یک میلیون و ۱۱۷ هزار تن و در سال ۹۸ یک میلیون و هشتصد هزار تن شکر وارد کشور شده است.
آقای حصادی افزود: مصرف سرانه شکر بر مبنای ۲۷ کیلوگرم است که نیاز سالانه ما حدود دو میلیون و ۲۵۰ هزار تن است و ماهانه هم ۱۸۵ هزار تن نیاز کشور است.
تغییری در نرخ شکر انجام نمی شود
مفتح گفت: تغییری در نرخ شکر انجام نمی شود چون هیچکدام از عوامل تعیین کننده نرخ ، تغییر نکرده است و توزیع هم به شکل گسترده ادامه خواهد داشت و مشکلی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: پیک مصرف شکر در ایام عید و ماه رمضان است که عمده تولید کنندگان قبل از مام رمضان و ایام عید سهمیه را دریافت می کنند و شکر جزو کالاهایی است که در توزیع آن مشکلی وجود ندارد.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اضافه کرد: قیمت اعلام شده و پنج نرخ برای شکر صحیح نیست و محدودیتی در توزیع شکر وجود ندارد.
وی ادامه داد: مازاد شکر به ذخایر استراتژیک افزوده شده است و لزوماً جمع واردات و تولید داخلی، مصرف نیست بلکه بخشی از آن ذخایر استراتژیک کشور است که در همه کالاها اعمال می شود.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی افزود: میانگین مصرف شکر در کشور حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن است.
وی تصریح کرد: باید نرخ شکر در بخش صنف و صنعت جدا شود ولی در بخش خانوار نرخ هشت هزار و ۷۰۰ تومان است و در حال حاضر اعمال می شود.
مفتح اضافه کرد: شکر تولید داخل و وارداتی با نرخ بازرگانی دولتی توزیع می شود و بخش عمده تولید داخل به بازرگانی دولتی فروخته می شود.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: اگر کرایه حمل، هزینه های بانکی، خرده فروشی و عمده فروشی را در نظر بگیریم نرخ شکر اعلام شده صحیح است.
وی افزود: شکر با قیمت ۶ هزار و ۳۰۰ تومان به واحدهای بسته بندی می رسد که این واحدها با در نظر گرفتن هزینه مالی، بسته بندی و غیره به قیمت هشت هزارو ۷۰۰ تومان به دست مصرف کننده می رسانند و شکر با قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان هم برای صنف و صنعت است.
مفتح ادامه داد: پنج نرخ برای شکر صحیح نیست بلکه مبنای آن متفاوت است.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در باره برنامه ریزی برای بازار شکر گفت: برنامه ریزی بر اساس روال سابق است البته در ابتدای فصل برداشت نیشکر و چغندر بهاره در خوزستان هستیم و در پایان تابستان چغندری ها به بازار می آیند و الان در فصل برداشت هستیم البته موجودی خوبی هم داریم با توجه به اینکه خریدهای خوبی هم انجام شده است و کمبود حدود یک تا یک و نیم میلیون تن از بازارهای خارجی خریداری شده که بخشی از آن ترخیص شده و بخش دیگر در حال ترخیص یا حمل به کشور است.
وی افزود: افق بازار شکر، روشن است و مشکلی در این بازار نخواهیم داشت.
مفتح ادامه داد: تغییری در نرخ شکر انجام نمی شود چون هیچکدام از عوامل تعیین کننده نرخ ، تغییر نکرده است و توزیع هم به شکل گسترده ادامه خواهد داشت و مشکلی وجود ندارد.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: واردات برای بخش خصوصی در حال انجام است که با ارز نیما می توانند وارد کنند.
