“طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده”، نخستین قانون و تنها قانون جامع جمعیتی در کشورمان خواهد بود که قصد دارد با یک برنامه مدون، از حمایت‌های اقتصادی و درمانی از خانواده‌ها و باروری گرفته تا تغییرات فرهنگی در سبک زندگی، کشور را به سمت شکوفایی و پویایی جمعیت حرکت دهد.
افت بی‌سابقه نرخ رشد جمعیت به عدد ۰٫۶، کشور را در آستانه خطر تغییر ساختار جمعیتی قرار داده و در صورت بهره نبردن از فرصت پنجره جمعیتی، به تله پیری جمعیت خواهیم افتاد که تا ده‌ها و بلکه صدها سال نمی‌توانیم خود را از آن نجات دهیم.
این طرح که البته پس از حدود ۱۰ سال بلاتکلیفی و بی‌توجهی نمایندگان دوره‌های مختلف مجلس، در مجلس یازدهم با اقبال مواجه شد و بالاخره در روزهای پایانی سال ۹۹ در صحن علنی به تصویب رسید، طی چند ماه گذشته در رسانه‌ها بی‌مهری و جنجال آفرینی فراوان دید؛ به ویژه القائات کذبی که درباره بند حذف اجبار غربالگری ایجاد شد و به غلط آن را حذف غربالگری جا زدند! همین القائات کذب اخیراً نسبت به نسخ قانون قبلی سقط درمانی به وجود آمده که با وارونه نمایی دنبال انحراف افکار عمومی و حتی جامعه متخصص کشور نسبت به طرح جوانی جمعیت است.
ماجرای جنجالی حذف اجبار غربالگری
طبق دستورالعمل وزارت بهداشت، تمام زنان باردار باید تحت غربالگری قرار بگیرند تا در صورت احتمال وجود اختلالات ژنتیکی در جنین، وارد روند درمانی شوند؛ این دستورالعمل اگرچه با هدف کاهش تولد نوزادان با اختلالات ژنتیکی اجرا می‌شود، به دلیل آمار مثبت کاذب ۱۶٫۵ درصدی در غربالگری، عملاً موجب سقط هزاران جنین سالم در سال شده است! اما به چه صورت؟!
طبق برآورد جهانی تعداد نوزادان دارای سندروم داون، کمتر از یک‌دهم درصد کل نوزادان متولد شده است؛ ما برای کشف این میزان، به جای ارجاع گروه‌های پرخطر یعنی سنین بالای باروری و کسانی که سابقه بیماری را در خانواده دارند، عموم جامعه مادران باردار(۹۴درصد) را به سوی فرآیند غربالگری سوق می‌دهیم!
به خاطر خطای بالای غربالگری اولیه، برای پیدا کردن هر جنین مبتلا به سندروم داون، تعداد زیادی خانواده که احتمالا جنینشان سالم است، به مرحله بعدی غربالگری منتقل می‌شوند که انجام آزمایش‌های آن حدود ۵ میلیون هزینه دارد؛ هزینه‌های بالای غربالگری در مرحله دوم باعث می‌شود که بسیاری از این مادران به‌هیچ عنوان توان انجام آزمایش‌های مربوطه را نداشته باشند، مادرانی که عملا به دلیل حاکمیت این سیستم غلط، نگرانی بی‌مورد درباره تولد نوزاد معیوب به آنها تزریق شده و هم هیچ راهی برای تشخیص سلامت جنین خود ندارند؛ بدون اینکه حمایت مادی و معنوی برای رفع این اضطراب، وجود داشته باشد.
اتفاق ناراحت کننده‌ای که اینجا می‌افتد این است که پزشک می‌داند در صورت تولد نوزاد با اختلال ژنتیکی، قانوناً محکوم شناخته می‌شود و باید خسارت دهد! اضطراب این احتمال ــ هرقدر هم پایین باشد ــ مادر و پزشک را عملاً به سمت سقط جنین سوق می‌دهد؛ قانونی یا غیر قانونی! به نظرتان این اتفاقات موجب کشته شدن چند جنین سالم در سال می‌شود؟!
“طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده” با حذف اجبار غربالگری، به دنبال برداشتن این اضطراب از پزشکان و مادران است؛ در این صورت، پزشک برای اجبار عموم مادران به غربالگری تحت اجبار قرار نمی‌گیرد و با کم شدن دایره ارجاع به غربالگری، تعداد خطای مثبت کاذب هم کاهش می‌یابد و جنین‌های سالم کمتری با خطای غربالگری از بین می‌روند؛ تحریف هدفمند این ماجرا در رسانه‌ها، موجب فضاسازی منفی گسترده‌ای علیه مجلس و طرح جوانی جمعیت شد.
… و اما جنجال جدید؛ پویش فمینیست‌ها!
جنجالی که در هفته‌های اخیر به وجود آمده، درباره ماده ۵۶ طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده است که طبق آن سازمان پزشکی قانونی مکلف است حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون، دستورالعمل اجرایی سقط را در شورایی مرکب از مسئولان پزشکی قانونی، نمایندگان وزارت بهداشت و قوه قضاییه و سه فقیه مجتهد متجزی در فقه پزشکی و با نظارت مجلس و قوه قضاییه تدوین و تصویب کند و پس از آن قانون سقط درمانی مصوب سال ۸۴ نسخ می‌شود.
واضح است که این بند به دنبال اصلاح قانون قبلی و اجرای قانون جدیدیست که خطاهای احتمالی قانون قبلی را نداشته باشد؛ به ویژه که با توجه به آمار اعجاب‌آور سقط جنین در کشور، چنین اصلاحیه‌ای ضروری‌تر به نظر می‌رسد؛ مراجعه به بخشنامه پزشکی قانونی و فهرست نواقصی که در این بخشنامه به آنان اشاره شده تا پزشکان را از موارد تجویز سقط مطلع کند، حقایق تلخی را آشکار می‌کند.
با توجه به اهمیت رو به جلو بودن قوانین و مقررات حساس، بازبینی و ارتقای این قانون پس از ۱۶ سال اجرا، می‌‌تواند به افزایش دقت روندها یاری رساند؛ حال می‌بینیم مخالفان طرح تحت عناوین مختلف از جمله فرهیختگان آکادمی ژنتیک ایران اخیراً با به راه انداختن پویشی با تحریف آشکار متن اصلی ماده ۵۶، در رسانه‌ها با عنوان «نه به لغو سقط درمانی در طرح جوانی جمعیت» به دنبال جلب افکار عمومی، فعالان رسانه و متخصصانی که از واقعیت امر بی‌اطلاعند، افتاده‌اند تا به زعم خود با این فضاسازی‌ها از تصویب طرح در شورای نگهبان پیشگیری کنند.
آنان وانمود می‌کنند در طرح تعالی جمعیت، عملاً سقط درمانی جنین‌های با اختلال ژنتیکی حذف می‌شود و سالانه ۸ هزار نوزاد معلول به دنیا خواهند آمد! در حالیکه چنین چیزی واقعیت ندارد و این ادعا فقط به دنبال ایجاد وحشت در جامعه است؛ البته این عده از همان ابتدای جان گرفتن طرح تعالی جمعیت در مجلس یازدهم با کلیدواژه‌های «نه به فرزندآوری اجباری»، «حقوق زنان» و «حقوق باروری» قصد داشتند از موفقیت طرح در بهارستان جلوگیری کنند؛ طرحی که به حق به نفع مردم ایران، سلامتی باروری و حفظ بقای نسل ایرانیان است.
مخالفان طرح تعالی جمعیت چند دسته‌اند؛ اول سودجویانی که سالانه گردش مالی بالایی به واسطه ارجاع ۹۴ درصدی مادران باردار به غربالگری در کشور داشتند و با سوءاستفاده از دغدغه به‌جای مادران باردار برای سلامتی جنینشان، به دنبال غارت جیب خانواده‌ها هستند!
دوم کسانی که از اصلاح ساختار جمعیت ایرانی هراسانند و به عبارتی منافع ملی ایران در تضاد با منافعشان است یعنی جریان ضد انقلاب؛ آثار این هراس را در مقالات و گزارش‌ها و میزگردهای متعدد بی‌بی‌سی فارسی و رادیو فردا درباره بحث طرح تعالی و غربالگری می‌بینیم.
دسته سومی هم متخصصانی هستند که واکنش منفی آنها تحت تاثیر جو روانی و رسانه‌ای مخرب و تحریف واقعیت موارد طرح تعالی صورت گرفته یا نسبت به چگونگی اجرا یا جزئیاتی از مواد و تبصره‌های طرح نظر دیگری دارند که لازم است در تعامل با نمایندگان مجلس نظرشان شنیده و بررسی شود.
در اینجا لازم است از اطلاع‌رسانی ضعیف و عدم زمینه‌سازی رسانه‌ای طرح تعالی جمعیت گلایه کنیم که نقش موثری در میدان دادن به شایعات و افزایش نگرانی‌ها داشت؛ از رموز موفقیت یک طرح مصلحانه، جلب اعتماد اجتماعی و تلاش برای اقناع و اجماع‌سازی است.
نکته دیگر که درباره پویش «نه به لغو قانون سقط درمانی» وجود دارد، جمع‌آوری امضا برای جلب فشار سازمان‌های جهانی حقوق زنان و حقوق بشر و ورودشان به این قضیه به بهانه نقض حقوق زنان و نوزادان است؛ اولاً که پر واضح است منظورشان از نقض حقوق زنان، به رسمیت شناختن حق سقط جنین است که فمینیست‌ها توانسته‌اند در برخی کشورها، معتبر کنند و علاوه بر منافات داشتن با انسانیت و حق مادری و قانونی کردن جنایت سقط جنین، در تنافی آشکار با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرع مقدس است.
ثانیاً جلب نظر سازمان‌های حقوق بشری که تاکنون به بهانه‌های ضدحقوق بشری تحریم‌های ظالمانه متعددی علیه ملت ایران روا داشته‌اند، در این قضیه جالب است؛ متاسفانه عده‌ای در پی سوءاستفاده از سامانه «فارس من» در خبرگزاری فارس در راستای این تحریف آشکار بوده‌اند! تحریفگران در این مدت، نهایت سوءاستفاده را از “فارس من” در راستای بازی با افکار عمومی و تضعیف قوانین مطابق با منافع ملی داشته‌اند.
