در طی سال‌ها با روی کار آمدن هر دولتی شاید بتوان گفت، این قشر نتوانسته حق و حقوق خود را در همه زمینه‌ها بگیرد. خیلی‌ها ندای عدالت خواهانه سر دادند تا اوضاع کارگران خوب شود، اما همیشه موانعی وجود داشت که آن‌ها را اغلب جزء دهک‌های پایین جامعه بر می‌شمرد.
قراردادهای کاری که عملا آینده‌ای برای کارگران ندارد
بنا به آمار اعلام شده، قرارداد بیش از ۹۳ درصد نیروی کار به صورت موقت بوده و این موضوع اثراث جبران‌ناپذیر روحی و روانی و جسمی را بر پیکره این قشر و خانواده‌های آنان وارد می‌کند. اینکه یک کارگر برای انعقاد اجاره مسکن حداقلی ملزم به امضاء قرارداد حداقل یک ساله باشد، اما بعد از امضاء اجاره‌نامه در محل کار خود اقدام به امضای قرارداد یک ماهه و سه ماهه و شش ماهه کند، گویای این واقعیت است که هرگز نمی‌توان از این کارگر توقع بهره‌وری و نوآوری و اثربخشی صد درصدی در محیط کار را داشت، زیرا هرگز اطمینان ندارد که اگر قرارداد کارش تمدید نشود، می‌تواند جهت دستیابی به برنامه‌ریزی خود امیدوار باشد یا خیر.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره دغدغه این روزهای نیروی کار می‌گوید که دغدغه نیروی کار، تأمین معیشت حداقلی خانواده و کاهش قدرت خرید آن است. تورم چند سال اخیر و عقب‌ماندگی‌های مزدی سنوات گذشته در سایه بی‌کفایتی و بی‌مدیریتی برخی از مسئولان امر از عوامل اساسی این موضوع است.
این فعال کارگری بیان کرد: یکی دیگر از دغدغه‌های نیروی کار از دست رفتن سرمایه بین نسلی سازمان تامین اجتماعی است که مالک آن یعنی کارگران با کمترین مشارکت در مدیریت آن و سرمایه خود، آن را در دست دولتی می‌بیند که خود بزرگ‌ترین بدهکار به تامین اجتماعی است.
وی گفت: از همه مهم‌تر در حالی که حقوق ماهیانه مالکان سازمان یعنی کارگران که با واریز ۳۰ درصد حق بیمه خود، منابع سازمان را هم تأمین می‌کنند، فقط ماهیانه حدود ۴ میلیون تومان است، اما حقوق کارمندان این سازمان دو برابر بیشتر از میانگین حقوق ماهیانه مالکان سازمان (کارگران) است، این مسئله چیزی جز سوءمدیریت مسئولانی نیست که هم در بیرون از این سازمان با مدیریت خود فقر و فلاکت را برای نیروی کار به وجود آورده‌اند و هم در درون سازمان تیشه به نابودی سرمایه‌های کارگران زده‌اند.
نکته قابل توجه آن است که، با افزایش حدود ۵ برابری نقدینگی در کشور، نیروی کار به دهک‌های انتهایی جامعه سقوط یافته و با توجه به خط فقر حدود ۱۲ میلیون تومانی یک خانواده ۴ نفره در سال جدید و دریافت حقوق حدود ۴ میلیون تومانی، خط فقر مطلق را درنوردد، نشان از توزیع ناعادلانه ثروت در کشور دارد.
وقتی رهبری هم دغدغه مند کارگران است
رهبر معظم انقلاب سال گذشته در روز کارگر با اشاره به سال جهش تولید تاکید کردند: حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت شود. یعنی دستمزد عادلانه، پرداخت منظم و بدون تأخیر، ثبات اشتغال یعنی امنیت شغلی که این یکی از مسائل بسیار مهم است.
در چند سال گذشته، حداقل دستمزد سالانه از تورم پیشی گرفت؛ اما خانواده‌های کارگری که حدود ۵۰ درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شوند، همچنان مهمترین خواسته آن‌ها افزایش سطح معیشت در کنار امنیت شغلی اعلام می‌شود. در همین راستا تلاش‌های مجلس یازدهم برای افزایش حقوق کارگران تا حدود بسیاری مثمر ثمر واقع شد و با حمایت‌های صورت گرفته از طرف فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی و جلساتی که نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری در اواخر سال ۹۹ گذاشتند٬ شاهد رشد ۳۹ درصدی حقوق کارگران بودیم.
تا جایی که قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: دولت در حالی که حقوق سایر بازنشستگان را افزایش داده اما حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را فقط ۱۸ درصد افزایش داده است. مجلس قطعا این بی‌عدالتی را به نفع کارگران حل می‌کند.
در روز کارگر، کارگران از چه امکاناتی در کشور برخوردار هستند؟
وحید حاجی زاده کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: بر اساس ماده ۶۳ قانون کار صراحتا اعلام شده که ۱۱ اردیبهشت (روز کارگر) برای کارگران و کارمندان قانون کار، تعطیل رسمی است، اما در تقویم این تعطیلی رسمی ابلاغ نشده است، چرا که مشمول عده‌ای خاص در کشور است.
او با بیان اینکه کارگاه و شرکت مشمول قانون کار باید در این روز تعطیل باشد، گفت: در صورتی که کارگاه یا شرکت فعال باشد و کارفرما نیازمند اشتغال کارگر باشد باید بر اساس دو نکته کارگر بر سر کار حاضر شود.
حاجی زاده گفت: با توافق کارگر و کارفرما مشمول قانون کار، کارگاه و شرکت می‌تواند با حضور کارگران به فعالیت خود ادامه دهد.
این کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی افزود: اشتغال کارگران مشمول قانون کار در روز ۱۱ اردیبهشت باید از ساعت اولیه کار به صورت فوق العاده اضافه کار تلقی شود و حقوق و پرداختی آن‌ها باید به صورت اضافه کاری باشد.
او تصریح کرد: در صورتی که کارگر در سرکار حاضر نشود، این عمل او در این روز به عنوان غیبت یا ترک کار تلقی نخواهد شد.
این قوانین در صورتی در کشور وجود دارد که در بسیاری از کارگاه‌ها و شرکت‌ها، اجرایی نمی‌شود و کارفرمایان و صاحبان مشاغل به هر نحوی قوانین را دور می‌زنند و کارگران را از حقوق ابتدایی خود محروم می‌کنند. این روزها اغلب مشاغل تعطیل هستند و کرونا نفس درآمدزایی مردم کشور را نیز به تنگ آورده است، اما کرونا سد راه کارگرانی مانند خبرنگاران، پاکبان‌ها، رانندگان تاکسی، کادر درمان و … نشده و آن‌ها همچنان پای کار هستند.
