مهم ترین تشکل های بخش خصوصی فعال در طرح‌های عمرانی، نسبت به شیوه‌ی پیشبرد «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی» با انتشار بیانیه‌ای هشدار دادند.
در این بیانیه بزرگترین تشکل‌های مهندسی و حرفه‌‌ای بخش خصوصی کشور نسبت به کنار گذاشتن قانون برگزاری مناقصات با بهانه مشارکت دادن بخش خصوصی هشدار داده و از دولت و مجلس خواستند که قواعد محاسبات عمومی کشور را بر هم نزنند. چرا که این امر منجر به سبب بی‌‌انضباطی مالی می‌شود.
۹ تشکل بخش خصوصی که بیشترین نقش را در احداث طرح‌های عمرانی دارند، در این بیانیه مشترک تاکید دارند که کنار گذاشتن «قانون مناقصات» و نقض مواد «قانون محاسبات» کشور راه درست مشارکت بخش خصوصی نیست.
امضا کنندگان این بیانیه همچنین به روش بررسی و تغییر لایحه در هفت ماهه گذشته نیز اعتراض داشته و اصلاح این روش را درخواست کردند.
البته این بیانیه «مشارکت عمومی و خصوصی» را دارای نقش مهمی در ارتقا و فراهم‌ساختن زیرساخت‌های کشور و خدمات عمومی دانسته و آورده است: مشارکت عمومی و خصوصی دارای ظرفیت‌های برای توسعه پایدار است اما در عین حال نبود شفافیت و کفایت در چارچوب قانونی کشور زمینه‌ساز فساد و رفتار نادرست با وجوه عمومی است.
در ادامه تصریح شده: بنا‌بر‌این اولا بر فراهم ساختن فرایندهای کارآمد و شفاف در دوره اعطا یا تشکیل قراردادهای عمومی و خصوصی و ثانیا بر ضرورت قوانینی که شفافیت، عدالت و پایداری بلند‌مدت را تأمین کنند، تاکید می‌شود.
در ابتدای این بیانیه با اشاره به بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی توسط ۹ تشکل امضا کننده آمده است: ما معتقدیم که موفقیت استفاده از این لایحه در برنامه‌های آتی توسعه پایدار کشور به سازگاری با قوانین پایه مانند قانون مناقصات، کاربردی بودن این لایحه و حضور کامل بخش خصوصی واقعی کشور در چارچوب شناخته شده بین المللی، ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد.
در بخش دیگری از این بیانیه امضا کنندگان نوشته‌اند: دغدغه آن را داریم که نابسندگی چارچوب قانونی و نبود شفافیت می‌تواند مانع سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و خدمات عمومی گردد و خطر فساد بیشتر و مدیریت نادرست و نامناسب وجوه عمومی را به همراه داشته باشد.
این بیانیه در ادامه می‌افزاید: تأکید می‌کنیم بر اهمیت فراهم‌سازی رویه‌های کارآمد و شفاف برای اعطای قراردادهای مشارکت‌های عمومی ـ خصوصی و تسهیل اجرای پروژه از طریق قوانینی که شفاف سازی، عدالت و پایداری بلند مدت را ارتقاء بخشند و محدودیت‌های نامطلوب و ناخواسته بر مشارکت بخش خصوصی را در توسعه و اجرای زیرساخت‌ها و خدمات عمومی ، از میان بردارند .
در پایان امضا کنندگان ضمن تأکید بر اصلاح لایحه مشارکت عمومی و خصوصی بر پایه محورهای اشاره شده در این بیانیه، تاکید کردند: معتقدیم که کنار گذاشتن قوانین پایه مانند قانون مناقصات و مزایده عمومی و موادی از قانون محاسبات عمومی کشور، مترادف با بی‌قانونی در حساس‌ترین پروژه‌های زیربنایی و خدمات عمومی کشور است. همچنین تعمیم واگذاری پروژه‌ها، به پروژه‌های تکمیل شده و حتی در دست بهره‌برداری، تاراج اموال عمومی است.
در ادامه این نامه آمده است: افزون بر آن سپردن تصمیم‌گیری و تدوین آیین‌نامه‌ها و قوانین نحوه ارجاع و واگذاری پروژه‌ها به گروهی ملی یا محلی متشکل از وزیر، استاندار، فرماندار یا شهردار بیانگر کنار گذاشتن مبانی اصولی تصمیم گیری در مورد اموال عمومی و بیت‌المال بدون نظر نمایندگان مردم و نقض مبانی فکری حاکمیت جمهوری و تفکیک قوا می‌باشد.
این بیانیه با هشدار نسبت به عدم توجه به بخش خصوصی تصریح کرد: بار دیگر اعلام می‌داریم عدم حضور بخش خصوصی واقعی در اصلاح ساختاری و بنیادی این لایحه، مشکلات عدیده در اجرای این لایحه و بی‌اعتمادی و نگرانی توده مردم به طور عام و بخش خصوصی به طور خاص را به همراه خواهد داشت.
این بیانیه توسط ۹ تشکل بخش خصوصی امضا شده است. سندیکای شرکت های ساختمانی ایران، سندیکای شرکت های تاسیساتی و فنی ایران، انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، جامعه مهندسان مشاور ایران، سندیکای صنعت برق، انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران، انجمن صنفی تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان و انجمن شرکت های حفاری نفت و گاز ایران این بیانیه را امضا کرده‌اند.
