به گزارش پرونده نیوز و به نقل از ایرنا، «صمد حسن زاده» در نامه ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور که عصر دوشنبه منتشر شد، با اشاره به تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اعمال محدودیت برای کارتهای بازرگانی غیرمعتبر اجارهای و یا آن دسته از کارت هایی که برای اولین بار اقدام به صادرات می نمایند، نوشت: اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران ضمن حمایت قاطع از ساز و کار ایجاد شده جهت شناسایی و اهلیت سنجی فعالان اقتصادی به منظور حمایت از تجار و بازرگانان شناسنامه دار و درستکار، معتقد است که بدون اصلاحاتی که سبب بروز این مشکل شده است، اعمال این روش ها پاسخگوی رفع مشکلات نخواهد بود و اگرچه ممکن است مسیر بازگشت ارز را مطمئن تر کند اما به دلیل محدودیت های اعمال شده، کاهش صادرات را در پی خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه خود خاطر نشان کرد: تا پیش از سال ۱۳۹۷ پدیده کارتهای اجاره ای در حوزه صادرات وجود نداشت و بکارگیری و استفاده از این ابزار فقط به منظور فرارهای مالیاتی در حوزه واردات اتفاق می افتاد که در همان زمان نیز با تصمیمات درست و به موقع دولت جلوی بروز هر گونه سوء استفاده در حوزه واردات به واسطه بکارگیری کارتهای یکبار مصرف گرفته شد.
این نامه می افزاید: از سال ۱۳۹۷ به بعد همزمان با تشدید تحریم های ظالمانه و بروز محدودیتهای جدی در استفاده از روشهای بانکی و تجارت با دنیا مصوبات صادره از سوی هیأت وزیران به منظور مدیریت شرایط بوجود آمده منجر به اعمال مجموعه سیاست هایی شد که مجدد به رونق استفاده از کارتهای بازرگانی اجاره ای منتهی شد.
حسن زاده تاکید کرد: اکنون نیز باید به صراحت گفت که در صورت عدم اصلاح سیاست های ارزی نتیجه محدودیت های جدید اعمال شده برای کنترل کارتهای بازرگانی می تواند در میان مدت و در کوتاه مدت به کاهش صادرات از دست رفتن فرصت های موجود در بازارهای هدف بخصوصا کشورهای همسایه کاهش اشتغال و واگذاری بازارهای صادراتی به کشورهای دیگر منجر شود چراکه به دلیل سیاستهای ارزی موجود صادر کنندگان خوشنام قادر به انجام فعل صادرات نبوده و اعمال محدودیتهای مرتبط با کارتهای بازرگانی یکبار مصرف نیز منجر به کاهش و بعضاً توقف صادرات در برخی بازارها خواهد شد که این خود ورودی های ارزی کشور را کاهش خواهد داد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: کارت بازرگانی یک معلول بوده و علت اصلی تمامی اتفاقات مذکور اعمال مجموعه سیاستهای ارزی نامناسب است به نحوی که حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به عنوان قانونگذار تبصره (۶) بند (ج) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به مثابه منشاء اصلی مشکلات ارزی کنونی تصویب نموده اند امروز بعضاً نسبت به محدودیتهای اعمال شده در حوزه صادرات غیر نفتی و روشهای بازگشت ارز صادراتی معترض هستند.
حسن زاده یادآور شد: حتی برخی بخش های دولتی دست اندرکار و متولی بخش تجارت خارجی کشور که در نگارش آیین نامه های اجرایی دخیل بوده اند نیز خود به منتقدان اصلی این قوانین تبدیل شده اند.
حسن زاده در این نامه یادآور شد: تا زمانی که علت اصلی بروز چنین اتفاقاتی در حوزه صادرات غیرنفتی همان «روشهای مربوط به بازگشت ارز»، «اعمال نرخ دستوری ارز صادراتی»، «کنترل بیش از حد و به نوعی دخالت سیاستگذار ارزی در حوزه سیاست تجاری» باشند و اصلاحات لازم صورت نگیرد، کل سیستم تجارت خارجی کشور با اختلال جدی مواجه بوده و سختگیری ها و ایجاد سامانه های متعدد و متناقض از سوی دستگاههای اجرایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت مشکلات را پیچیده تر خواهد کرد.
حسن زاده خاطر نشان کرد: به رغم وعده های ارائه شده از سوی بانک مرکزی در راه اندازی تالار دوم بازار ارز تجاری پیش بینی می شود با توجه به عملکردهای ثبت شده این بازار هم به سرنوشت تالار اول دچار شود؛ همانطور که صف های طولانی تخصیص و تأمین ارز و نیز تعیین نرخ غیر واقعی با بازارسازی در تالار دوم هم بروز و ظهور پیدا است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران از رئیس جمهوری خواست ضمن حمایت و تأکید بر ضروت اجرای سیاست های مرتبط با ساماندهی کارت های بازرگانی از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص رفع علت اصلی بروز چنین نابسامانی هایی در حوزه تجارت خارجی دستورات لازم را صادر و زمینه ای فراهم شود که در یک جلسه مشترک میان مقامات ارشد تصمیم گیر در این حوزه و نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موارد به صورت مبسوط بررسی و راهکارهای اجرایی لازم اتخاذ شود.
