به گزارش پرونده نیوز و به نقل از خبرگزاری تسنیم؛ آنچه امروز در قالب «شرط تحصیلی شهردار شدن» در قانون مدیریت شهری مطرح شده، در ظاهر تلاشی برای ارتقای کیفیت حکمرانی شهری است، اما در عمق خود پرسشهای جدیتری را پیش میکشد؛ پرسشهایی که اگر به آنها پاسخ داده نشود، این مصوبه میتواند بهجای حل مسئله، خود به بخشی از مسئله تبدیل شود.
پیشفرض ضمنی این مصوبه آن است که مدیریت شهری، پیش از هر چیز، امری تخصصی و وابسته به رشته تحصیلی مشخص است؛ گویی اگر فردی شهرسازی، عمران یا رشتههایی که به نوعی مرتبط با بخشی از مسائل شهر است را نخوانده باشد، الزاماً توان اداره یک شهر را ندارد.
این نگاه، اگرچه ساده و قابل فهم است، اما با واقعیت پیچیده مدیریت شهری همخوانی ندارد. برای مثال شهر یک پروژه فنی صرف نیست که تنها با دانش مهندسی یا طراحی اداره شود؛ شهر یک موجود زنده اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است که مدیریت آن بیش از هر چیز به توان تصمیمگیری، قدرت هماهنگسازی، فهم تعارض منافع، مهارت اداره منابع انسانی و توان مواجهه با بحرانها وابسته است.
در ادبیات کلاسیک و مدرن مدیریت، هیچ اجماعی وجود ندارد که رشته تحصیلی مرتبط شرط لازم یا کافی برای مدیریت موفق باشد. تجربه جهانی نیز نشان میدهد که مدیران ارشد، چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی، لزوماً متخصص فنی حوزه تحت مدیریتشان نیستند.
آنچه مدیریت را مؤثر میکند، توان ساختن تیم، انتخاب مدیران میانی درست، درک سیستم و داشتن نگاه کلان است، نه تسلط مستقیم بر جزئیات فنی. تبدیل «مدرک تحصیلی» به فیلتر اصلی ورود به مدیریت شهری، در واقع سادهسازی مسئلهای پیچیده و چندلایه است.
تاریخ مدیریت شهری در ایران نیز بهروشنی این واقعیت را تأیید میکند. مدیرانی بودهاند که با مدرک تحصیلی نامرتبط، اما با توان مدیریتی بالا، توانستهاند اثرات ماندگار بر شهرها بگذارند. در مقابل، بارها شاهد بودهایم افرادی با مدرک عمران یا شهرسازی، به دلیل ناتوانی در مدیریت تعارضات سیاسی، ارتباط با شورا، اداره نیروی انسانی یا فهم لایههای اجتماعی شهر، عملاً مدیریت شهر را به بنبست کشاندهاند.
نمونه بارز آن محمدعلی نجفی بود که دارای تحصیلات فنیـاقتصادی (مهندسی و اقتصاد) و سابقه دانشگاهی و اجرایی معتبر بود و از منظر «مدرک» و حتی «سابقه» مشکلی نداشت. اما دوران کوتاه شهرداری او در تهران بهوضوح نشان داد که توان مدیریت تعارضات سیاسی و ساختار پیچیده شهرداری تهران اهمیت بیشتری از تخصص فنی دارد.
شهرداری تهران در دوره او بیش از آنکه وارد مسیر اصلاح ساختاری مؤثر شود، گرفتار تنش، استعفا، حاشیه و بیثباتی مدیریتی شد. این تجربه نشان داد که حتی داشتن مدرک مرتبط و سابقه وزارتی، بدون مهارت اداره تعارضات، برای تهران کافی نیست. تخصص فنی، زمانی که جای مهارت رهبری سازمانی بنشیند، نهتنها مزیت نیست، بلکه میتواند آسیبزا باشد.
واقعیت این است که قانونگذار با نیت جلوگیری از انتصابات رانتی و سیاسی، به سراغ شاخصی رفته که ساده، قابل اندازهگیری و ظاهراً عینی است؛ رشته تحصیلی. اما این انتخاب، هزینهای پنهان دارد؛ حذف بخشی از سرمایه انسانی کشور که مسیر رشد آنها نه از دانشگاههای فنی، بلکه از میدان عمل، تجربه مدیریتی و تعامل با ساختارهای پیچیده اجتماعی گذشته است. مدیرانی که ممکن است شهر را نه همچون یک «پروژه»، بلکه بهعنوان یک «زیست انسانی» بفهمند، بهسادگی از چرخه تصمیمگیری کنار گذاشته میشوند.
مسئله اصلی نه نبود شرط تحصیلی، بلکه فقدان نظام ارزیابی، پاسخگویی و عزل مدیران ناکارآمد است. اگر سازوکار شفافی برای سنجش عملکرد شهردار وجود داشت، اگر شوراها مجبور بودند بر اساس شاخصهای مشخص پاسخگو باشند و اگر مدیر ناکارآمد بهسرعت کنار گذاشته میشد، نیازی به فیلترهای صلب و خشک نبود. در غیاب این سازوکارها، قانونگذار سادهترین مسیر را انتخاب کرده است؛ مسیری که ظاهراً نظم میآورد، اما در عمل میتواند کیفیت مدیریت شهری را کاهش دهد.
پرسش نهایی این است که آیا هدف، داشتن شهردارانی با «مدرک درست» است یا شهرهایی با «مدیریت بهتر»؟ اگر پاسخ اول باشد، این مصوبه قابل دفاع است؛ اما اگر دغدغه واقعی بهبود کیفیت زندگی شهری است، حذف افراد توانمند صرفاً بهدلیل نامرتبط بودن رشته تحصیلیشان، بیش از آنکه عقلانی باشد، نوعی خودمحرومسازی ساختاری است.
مدیریت شهری، پیش از آنکه به رشته تحصیلی وابسته باشد، به بلوغ مدیریتی و شجاعت اصلاح ساختارها نیاز دارد؛ چیزی که با هیچ مدرکی بهتنهایی تضمین نمیشود.
