حسین علی حاجی دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با پرونده نیوز در خصوص فعالیت بانک ها اظهار کرد: در سالهای گذشته، تصویب قانون نحوه فعالیت بانکهای دولتی، تجاری، تخصصی و خصوصی با مقداری تأخیر همراه بود. با این حال، با تلاشهای صورتگرفته، قانون بانک مرکزی به تصویب رسید و رسیدگی به پروندههایی نظیر بانک آینده، از جمله ثمرات اختیاراتی است که در چارچوب این قانون جدید به بانک مرکزی اعطا شده است. این قانون پس از چند دهه، سرانجام در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از رفع ایرادات شورای نگهبان، ابلاغ و اجرایی شد.
وی افزود: بر این اساس، قانونمند بودن هر بخش و فعالیتی بهمراتب بهتر از بیقانونی است. در حال حاضر، بانک مرکزی دارای قانونی بهروز با اختیارات کافی، بهویژه در حوزه نظارت بر بانکها، است. از سوی دیگر، در دورههای مختلف مجلس، لوایح و طرحهای متعددی درباره نحوه فعالیت بانکها و مؤسسات دولتی و غیردولتی مطرح شده و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بر روی آنها کار کرده است، اما این موضوعات به نتیجه نهایی نرسیدهاند. اختلافنظرها در فرآیند تدوین این قوانین نیز مانع از تسریع در تصویب آنها شده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: از این رو، ضروری است مجلس شورای اسلامی، بهویژه کمیسیون اقتصادی، این موضوع را بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی خود در دستور کار قرار دهد و با فوریت وارد این بحث شود. با توجه به اینکه حدود بیش از دو سال ازعمر مجلس فعلی باقیمانده ، در صورت آغاز سریع بررسیها، امکان به نتیجه رسیدن آن در همین دوره وجود دارد. این اقدام میتواند از بروز شرایطی جلوگیری کند که در آن، ما یکباره مواجه نشیم. یک بانک برای مدت طولانی دچار انحراف در مسیر فعالیت خود شود، بدون آنکه در زمان مناسب به تخلفات آن رسیدگی صورت گیرد، و در نهایت ناچار به انحلال آن شوند؛ رویکردی که بههیچوجه مطلوب نیست.
وی تصریح کرد: در حال حاضر، برخی بانکهای خصوصی و حتی دولتی یا عمومی ممکن است در نحوه فعالیت خود با اشکالاتی مواجه باشند که قابلیت بررسی و رسیدگی دارد. طبیعی است که برخورد با این مسائل باید منطقی، واقعبینانه و مبتنی بر قانون باشد؛ بهگونهای که هم جنبه پیشگیرانه از وقوع تخلف و جرم داشته باشد و هم موجب خدشهدار شدن امنیت روانی جامعه نشود.
حاجی دلیگانی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت، بهترین راهکار آن است که همه امور در چارچوب قانون انجام شود و تمامی نهادها و اشخاص مطابق با قانون عمل کنند؛ رویکردی که میتواند از بروز بسیاری از مشکلات در آینده جلوگیری کند.
